"أوبك" ترفع توقعاتها للطلب على نفطها إلى 29.3 مليون برميل يوميا

رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط المنتج من قبل الدول الأعضاء في المنظمة خلال العام الجاري إلى 29.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الصادرة في الشهر الماضي، في حين توقعت تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال الشهور القادمة.
وقال التقرير الشهري الصادر عن المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، وحصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الخميس إنها تتوقع أن يصل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك من النفط إلى 680 ألف برميل يوميا خلال عام 2015، بانخفاض 165 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.
وتوقعت أوبك تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، والنفط المستخرج من الرمال في كندا، خلال الشهور القادمة وذلك بعد انخفاض كبير في أعداد منصات الحفر العاملة.
ووفق تقرير صادر عن شركة بيكر هيوز (Baker Hughes) هبط عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 42 حفارا ليصل إلى 760 حفاراً، وهو أعلى معدل انخفاض في شهر.
وقالت المنظمة التي تضم في عضويتها 12 دولة، إن إنتاجها من النفط في مارس / آذار الماضي ارتفع بواقع 810 ألف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 30.79 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية.
وأبقت أوبك في توقعاتها على توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي خلال 2015 دون تغيير عند 1.17 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أنه رغم المراجعة الإيجابية لتوقعات الطلب من قبل الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين وكذلك الدول الأوروبية، إلا أن بعض المناطق الأخرى حول العالم شهدت تخفيضا فى توقعات الطلب مما أدى إلى ثبات التوقعات.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو / حزيران 2014 وحتى نهاية مارس / آذار الماضي،
وزادت وتيرة التراجع بحدة منذ قرار منظمة أوبك في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل.
وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري خلال العام الجاري، وسط خلاف بين دول أوبك حول تخفيض الإنتاج من أجل زيادة الأسعار وهو الاتجاه الذى تدعو إليه دولا مثل إيران وفنزويلا والجزائر، في مواجهة تمسك أعضاء أوبك الخليجيين، وعلى رأسهم السعودية أكبر منتج عالمي للنفط، بحصص الإنتاج الحالية من أجل الحفاظ على حصة أوبك السوقية فى مواجهة المنتجين من خارج المنظمة.
وتتركز الأنظار حاليا على الإجتماع القادم لأوبك والمقرر فى يونيو / حزيران القادم وسط توقعات بالإبقاء على سياسة المنظمة دون تغيير.