2014.. انطلاقة جديدة في العلاقة التاريخية بين مصر والجزائر

شهدت العلاقات "المصرية - الجزائرية"، خلال عام 2014، تقدمًا ملموسًا في مختلف الأصعدة، لتمحى بذلك سنوات من الفتور في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى، للجزائر لتكون أول دولة يتوجه إليها في مستهل زياراته الخارجية بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية، ذا دلالة استراتيجية وكان له انعكاساته الإيجابية على البلدين، ظهرت تداعياته في الأشهر التي تلت الزيارة، حيث بات واضحًا أن الدولتين تبدآن فصلًا جديدًا ومميزًا في فصول العلاقة التاريخية والاستراتجية التي تربطهما.
كما تدرك الدولتان أهمية بناء علاقات قوية وراسخة على أسس جديدة تمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة التي يتقاسماها ومن هنا كان حرص مصر والجزائر على تطوير التعاون الثنائى في كل المجالات: السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وهو ما أكده السفير عمر أبو عيش سفير مصر بالجزائر عندما قال إن مصر والجزائر شريكان حقيقيان في العمل السياسي والاقتصادى، ومن الأهمية تطوير العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، مشيرًا إلى أن البلدين على أعتاب مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
ولا يمكن إنكار المساندة التي أولتها الجزائر لمصر خلال عام 2014 في أكثر من مناسبة والتي كانت تعكسها تصريحات مختلف المسئولين الجزائريين.
ففى يناير 2014 أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في برنامج على قناة "كانال الجيرى" أهمية مصر للقارة الإفريقية ودورها على الساحة الشرق الأوسطية، مشددًا على ضرورة استعادة مصر لمكانتها الطبيعية داخل الاتحاد الإفريقى.
وأشار إلى أن محاولات عزل مصر أمر ترفضه الجزائر، مؤكدًا أن بلاده تساعد القاهرة على تجاوز كل الصعوبات التي تواجهها.
وجاءت زيارة وزير الخارجية السابق نبيل فهمى، في يناير الماضى، لتعطى زخمًا للعلاقات الرئيسية، سواء على المستويين السياسي أو الإعلامي، إذ ظهر على المستوى السياسي اهتمام المسئولين الجزائريين بهذه الزيارة، وكان استقبال الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة لوزير الخارجية المصرى السابق دليلًا على مكانة مصر في قلب الجزائر وعلى أهميتها واعترافًا من الجزائر بدور مصر المحورى في المنطقة العربية والإفريقية.. وكانت الرسالة التي بعث بها الرئيس المصرى السابق عدلى منصور للرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، دليلًا آخر على حرص مصر على إطلاع الجزائر على آخر تطورات الوضع على الساحة الداخلية، رغم أن ذلك لم يكن هدف الزيارة الرئيسى، وإيمانًا بالدور الذي يمكن أن تقوم به الجزائر لمساعدة مصر في اجتياز هذه المرحلة.
وعلى الصعيد الإعلامي، تحدثت وسائل الإعلام الجزائرية عن أهمية هذه الزيارة في استعادة مصر لدورها ومركزها في العالم العربى ولذا وجب التشاور مع الجزائر لتنسيق العمل سويًا ولكى تنهل مصر من خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء حتى تتمكن من كسب معركتها الحالية مع إرهاب الإخوان المسلمين والفصائل المنضوية تحت لوائها.
ولم يكن المجال السياسي هو المعنى فقط بتوثيق العلاقات المصرية - الجزائرية، بل إن الشق الأمنى في التعاون لم يقل أهمية عنه بالنظر إلى أن المخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجهها مصر والجزائر واحدة.. ومن هنا كان اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا على هامش أعمال المؤتمر الوزارى ال 17 لحركة عدم الانحياز الذي استضافته الجزائر في شهر مايو 2014، والذي أكدوا خلاله دعم دولهم لكل الجهود والمساعى والمبادرات الليبية من أجل إرساء الحوار الوطنى وتحقيق العدالة الانتقالية.. ورحبوا في الوقت نفسه باقتراح نبيل فهمى وزير خارجية مصر حينذاك استضافة مصر لاجتماع وزارى لدول جوار ليبيا يخصص لتأمين وضبط الحدود مع ليبيا.
وعندما واجهت مصر مشكلة رعاياها الفارين من الأحداث الليبية والذين تواجدوا عند معبر "الدبدات" على الحدود مع الجزائر سارعت السلطات المركزية بإصدار تعليمات بفتح الحدود البرية مع ليبيا بصفة استثنائية لعبور الرعايا المصريين المقيمين بالأراضى الليبية والفارين من الأحداث هناك والتكفل بهم في أحسن صورة.
واستقبلت الجزائر أيضًا وزير الخارجية سامح شكرى في شهر أكتوبر الماضى، حيث التقى عددًا من المسئولين في مقدمتهم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.. وأجرى مباحثات تناولت عددًا من الموضوعات الثنائية والإقليمية، وفى مقدمتها تطورات الوضع على الساحة الليبية، وذلك في إطار عضوية البلدين في مجموعة دول الجوار الليبى ورئاسة مصر للجنة السياسية، ورئاسة الجزائر للجنة الأمنية.
كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر دفعة قوية خلال عام 2014، أبرزها انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين إبراهيم محلب وعبد المالك سلال، والتي تم خلالها التوقيع على 17 اتفاقية مذكرة تفاهم بين البلدين شملت العديد من القطاعات منها في مجال تنمية الصادرات وحماية المستهلك والتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية والتأمين وإعادة التأمين، ومذكرة التفاهم في مجال الخدمات البيطرية بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التكوين والتدريب المهنى.
كما تم التوقيع على الاتفاق الإعلامي بين البلدين في مجال الإذاعة والتليفزيون والتوقيع على بروتوكول التعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) وعلى البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى بين البلدين للأعوام 2015 - 2017، حيث وجّه الجانب الجزائرى الدعوة للجانب المصرى للمشاركة في فعاليات تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015" ورحب الجانب المصرى بالدعوة ووعد بتلبيتها.
وتم التوقيع أيضًا على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنجاز وتسيير المناطق (الحظائر) الصناعية في البلدين بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقارى في الجزائر والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، وعلى البرنامج التنفيذى للتعاون في مجال السياحة للأعوام 2015 -2017، وكذا التوقيع على البرنامج التنفيذى للتعاون في مجال التعليم العالى للأعوام 2015 - 2017.
ورحبت اللجنة باتفاق الطرفين على إعداد إطار قانونى للتعاون بين وزارتى الداخلية في البلدين وكذا التوقيع على البرنامج التنفيذى للأعوام 2015 -2017 المتعلق بتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال التشغيل والقوى العاملة، كما تقرر مد مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الأرشيف بين المديرية العامة للأرشيف الوطنى في الجزائر ودار الكتب والوثائق القومية بمصر لمدة ثلاث سنوات أخرى.. واتفق الطرفان على الإسراع في عقد الاجتماع الثانى لمجلس الأعمال الجزائرى المصرى المشترك بالقاهرة بعد إعادة تشكيله من الطرفين.
وفى مجال الطاقة رحبت اللجنة باتفاق شركة "سوناطراك" الجزائرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاز" على مواصلة المشاورات تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق بشأن تزويد السوق المصرية بالغاز الطبيعى، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 29 ديسمبر والذي ستورد الجزائر بموجبه ست شحنات من الغاز المسال إلى مصر.. وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل الآليات المتعلقة بإنشاء الشركة الجزائرية المصرية المشتركة للبحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين وخارجهما، كما أكدت اللجنة على ضرورة مواصلة المحادثات والاتصالات الجارية في مجال تكرير خام صحراء الجزائرى بمعمل تكرير ميدور المصرية فضلًا عن الدعوة لدراسة سبل تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة.
وحثت اللجنة على تشجيع إقامة شراكة بين الشركات الجزائرية والمصرية عن طريق عقد لقاء بين اتحادى مقاولى التشييد والبناء في البلدين في أقرب وقت ممكن، كما أكدت على تبادل الخبرات والخبراء بين المراكز البحثية في البلدين بهدف إبرام اتفاقيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما في مقاومة الزلازل وأنظمة البناء.
وفى المجال الدينى، كانت زيارة فضيلة الدكتور شوقى عبدالكريم مفتى الديار المصرية، إلى الجزائر فى شهر مايو الماضى تلبية لدعوة وزارة الشئون والأوقاف الدينية للمشاركة في الملتقى الدولى العاشر للمذهب المالكى بعنوان "علم الفروق عند المالكية وتطبيقاته" هي الأبرز خلال عام 2014، حيث أكد مستشار وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية محمد إيدير مشنان أنه لا يمكن الاستغناء عن مصر والأزهر الذي يعد من المؤسسات العلمية في تاريخ الثقافة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هناك بعثات منتظمة من وزارة الشئون الدينية والأوقاف من الأئمة لتلقى دورات تدريبية في الأزهر بصورة منتظمة، كما يتواجد حاليًا في مصر مجموعة من الطلبة الذين يحضرون رسائل ماجستير ودكتوراه تم انتدابهم من وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والأزهر الشريف.. وهناك أيضًا تبادل للمطبوعات والمناهج العلمية وتعاون علمى وثقافى مستمر طوال العام.
وجاء تكريم الجزائر ممثلة في صحيفة "الهداف" الرياضية للكابتن حسن شحاتة مدرب نادي المقاولون والمدير الفنى السابق للمنتخب المصرى، خلال فعاليات حفل الكرة الذهبية لأحسن لاعب جزائرى عام 2014 والتي أقيمت في شهر ديسمبر تتويجًا لمسار عودة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر إلى الطريق السليم، ومحوًا لأى "زوبعة" تسبب البعض في إثارتها سواء عن عمد أو غير عمد.. حيث أظهرت حفاوة الاستقبال أن البلدين طويا بالكامل هذه الصفحة في تاريخهما تمامًا.