لجنة المتابعة و التصعيد تقرر عقد اجتماع للرد على وثيقة السلمي

قررت لجنة المتابعة والتصعيد داخل وخارج التحالف الديمقراطى عقد اجتماع ثان للرد على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، ووجهت الدعوة لجميع القوى السياسية والأحزاب والتحالفات الرافضة للوثيقة، ومن بينهم عدد من مرشحي الرئاسة.
حيث قال الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس اللجنة "سيتم توجيه الدعوة إلى جميع القوى السياسية والأحزاب والتحالفات الرافضة للوثيقة، كما ستوجه الدعوة إلى مرشحى الرئاسة الدكتور محمد سليم العوا، وعمرو موسى، والدكتور محمد البرادعى، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وحمدين صباحى"، موضحاً أنهم سيبحثون توجيه الدعوة للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.
وأوضح عبدالمجيد إلى أنهم ينتظرون ما سيصدر عن اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم السبت المقبل، وبناء عليه سيحددون النقاط التى سيناقشها فى اجتماع الأحزاب والقوى السياسية وأنه سيتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على موقف مشترك وموحد تجاه الوثيقة.
وأشار إلى أنهم سيقترحون خلال الاجتماع تبنى "وثيقة الأزهر" إلى جانب وثيقة التحالف الديمقراطى، أو العودة لوثيقة مجلس الوزراء، بعد إزالة ما وصفه ب"العبث فى الوثيقة" بإضافة المادتين 9 و10 ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة، أن الحزب سيقرر سيقرر النزول إلى ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر بعد الاجتماع وتقييم الموقف مع الأحزاب والقوى السياسية، احتراما لرأى القوى السياسية ولاتخاذ موقف موحد تجاه الوثيقة، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.
في المقابل أكد الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة المقبلة، في بيان له اليوم الخميس أن التراجع عن المشاركة فى جمعة 18 نوفمبر ليس وارداً، وأن هناك إجماعا على مطلب هو تحديد 30 أبريل 2012 موعداً نهائياً لتسليم السلطة، مشيرا إلى أن التراجع عن النزول إذا سحبت وثيقة المبادئ الدستورية دون إعلان تسليم السلطة قبل 30 إبريل القادم 2012، يساوى بالضبط كما لو كنا تركنا وثيقة المبادئ الدستورية لتصدر.