مليونية الجمعة بين محاولات الحكومة لإجهاضها ومحاولة المعارضة لتنفيذها

مليونية المطلب الواحد أو مليونية الثورة الثانية أو مليونية وثيقة السلمى كلها أسماء لمليونية الجمعة القادمة التى جعلت الحكومة المصرية بقيادة شرف فى حالة إرتباك وجعلت المجلس العسكرى وجها لوجه أمام ثورة أخرى ضد كل ما يحدث فى البلاد من فوضى منتشرة وإنهيار واضح للعيان والبيان دعت لهذه الثورة قوى سياسية مصرية احتجاجاً منها على وثيقة "المبادئ الدستورية"، التي أعلنت عنها الحكومة الانتقالية مؤخراً.
شرف المشاورات مستمرة بشأن وثيقة السلمى
من ناحيته أراد رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، التأكيد على استمرار المشاورات حول تلك الوثيقة، التي قوبلت باعتراضات حادة.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية إن المشاورات مستمرة فيما يتعلق بوثيقة المبادئ الدستورية، بين الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، وبين القوى السياسية المختلفة، بعد قليل من لقاء موسع عقده السلمي وقادة القوى السياسية، في "دار الأوبرا" مساء الثلاثاء.
وأضاف شرف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية والتلفزيون المصري الأربعاء، أن "المشاورات تسير بشكل إيجابي، وهناك تقدم ملحوظ"، واصفاً الأمر بأنه "أصبح الآن أحسن بكثير" من ذي قبل، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
عمرو موسى تعديلات الوثيقة ستغير وجهة نظر المعارضين
من جانبه، رجح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن تسفر التعديلات التي جرت على وثيقة المبادئ الدستورية عن تغيير، أو على الأقل إعادة النظر في موقف المعارضين لها من المشاركة في مليونية الجمعة.
وقال موسى، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء، إن المعلومات التي لديه تفيد بأن تغييراً جذرياً في الوثيقة حدث خلال الساعات الماضية، رغم أنه لم يطلع حتى الآن على مضمون الوثيقة المعدلة، كما أن إعلاناً رسمياً لم يصدر بعد بشأن تلك التعديلات.
الجماعات الإسلامية تشارك فى الميلونية
وكان حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وخلفه قوى وأحزاب وائتلافات سياسية بما فيها السلفيون، قد هدد بأنه في حالة الإصرار على الأخذ بوثيقة السلمي، فإن تلك القوى ستقوم بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة، تصل إلى "مليونيات حقيقية وتاريخية، تبدأ يوم بعد غد الجمعة، على أن تزيد الاحتجاجات وتتصاعد، لتصل إلى إعلان ثورة جديدة في 25 يناير (كانون الثاني) 2012 المقبل."
وأعلنت الجماعة، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، مشاركتها في "مليونية حماية الديمقراطية"، المقرر تنظيمها الجمعة 18 نوفمبر ، وذكرت أن هذه المليونية ستكون "بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة"، إذا لم يتم سحب وثيقة المبادئ الدستورية.
وقال البيان إن "وثيقة السلمي" أثارت "أزمة خطيرة في المجتمع السياسي المصري، باحتوائها على مواد تسلب السيادة من الشعب، وتكرس الديكتاتورية، وتمثل انقلاباً على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي دفع معظم القوى الوطنية إلى رفض هذه المواد الجائرة، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب."
وتابع البيان: "كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية، ويسحب وثيقته، ويحمي البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوةٍ أولى على طريق الديمقراطية."
وأضاف البيان: "مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه (السلمي)، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية، ولذلك لم نجد مناصاً من النزول في مليونية (حماية الديمقراطية) يوم الجمعة القادم."
عزام الوثيقة ملزمة للموقعين عليها فقط
وفي وقت سابق، ذكر رئيس حزب "الحضارة"، حاتم عزام، عضو لجنة المتابعة في "التحالف الديمقراطي"، الذي شارك في اجتماع الثلاثاء، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال لقاء اللجنة، برئاسة وحيد عبدالمجيد، مع نائب رئيس الوزراء، على أن تكون الوثيقة "استرشادية"، وأن تكون "ملزمة بشكل أدبي للموقعين عليها فقط."
وكشف عزام عن الاتفاق على حذف الجملة التي تنص على أحقية قيام القوات المسلحة في حماية الشرعية الدستورية المنصوص عليها في المادة (9) بالوثيقة، وكذلك الاتفاق على ألا تكون ميزانية القوات المسلحة رقم واحد في الموازنة، على أن تتم مناقشة ذلك في حينه مع الاحتفاظ بالخصوصية والسرية.
كما كشف عن إضافة فقرة خاصة تفيد بأن القوات المسلحة لها الحق في التباحث بشأن أمورها الداخلية والفنية، في إطار المراجعة من المؤسسة التشريعية، على أن يصدر قانون من مجلس الشعب بتشكيل مجلس للدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وأن يضم في تشكيله شخصيات لها صفة تشريعية كرؤساء لجان بالبرلمان.
الأحزاب والحركات معا فى المليونية مختلفين على الأسم والمضمون
اختلفت مواقف الأحزاب والحركات السياسية والائتلافات الثورية حول مشاركتها في مليونية الجمعة تحت اسم "جمعة المطلب الواحد".
فبينما أكدت بعض الأحزاب الاسلامية مشاركتها في المليونية وذلك بغض النظر عن تعديل وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء أو الإبقاء عليها أو تحويلها الي وثيقة استرشادية من عدمه معلنين أنهم قرروا المشاركة وذلك لتحديد موعد محدد للانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه ابريل من العام القادم 2012 اشترطت بعض الأحزاب والحركات السياسية الأخري موافقتها المشاركة في المليونية بإبقاء وثيقة السلمي كما هي دون تعديل مطالبين بالغائها وليس فقط تحويلها الي وثيقة استرشادية في حين دعت بعض الأحزاب والحركات السياسية الأخري الي مقاطعة المليونية وعدم الانسياق وراء من دعوا اليها.
وإذا استعرضنا القوي السياسية المشاركة في مليونية الغد سنجد أن حزب النور السلفي وحزب الاصالة السلفي والفضيلة السلفي والعمل والوسط والاصلاح والنهضة السلفي وحزب السلامة والتنمية الجهادي وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية وحزب الريادة المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب النهضة المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين أيضا وائتلاف شباب مصر الإسلامي والجبهة السلفية والدعوة السلفية بالاسكندرية ورابطة الاصلاح والنهضة ورابطة شباب الدعوة السلفية قرروا المشاركة في مليونية الغد وذلك ما لم يتم سحب وثيقة السلمي والغاؤها تماما وليس فقط تحويلها لوثيقة استرشادية.
حزب الوسط انه قرر المشاركة فقط اعتراضا علي وثيقة السلمي رافضا ان يكون أحد أسباب النزول المطالبة بتسليم السلطة لسلطة مدنية، وبينما أكد الدكتور كمال حبيب رئيس حزب السلامة والتنمية الذي أشار إلي ان سبب مشاركة حزبه في المليونية جاءت لرفع مطلب محدد وهو تحديد موعد محدد للانتخابات الرئاسية وليس فقط اعتراضا علي وثيقة السلمي.
وإذا كانت القوي الاسلامية قد قررت المشاركة فان الائتلافات الشبابية الثورية المشاركة غداً تحالف ثوار مصر وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحركة 6 ابريل جبهة أحمد ماهر وجبهة الارادة الشعبية وتحالف القوي الثورية واللجنة التنسيقية لاعتصام 18 نوفمبر وحزب العدل وحزب الجبهة الديمقراطي.
وجوه مرشحى الرئاسة ستتواجد فى المليونية
ويشارك في مليونية أيضاً كل من الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل والدكتور محمد سليم العوا المرشح.
بينما علقت جماعة الاخوان المسلمين قرار مشاركتها في مليونية الغد وذلك بناء علي تعديل ثلاث مواد من الوثيقة وذلك حسبما أكده الدكتور محمود غزلان عضو مكتب ارشاد الجماعة والمتحدث الرسمي باسم الجماعة الذي أشار الي أن الجماعة اعترضت علي ثلاث مواد من الوثيقة وهي المادتان 9، 10، والمادة الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بينما دعت قوي سياسية اخري الي مقاطعة تلك المليونية وهي الجمعية الوطنية للتغيير دعا حزب الكرامة.