تخفيض التصنيف المالي المصري

صرحت وكالة التصنيف المالي "ستاندرد آند بورز"، في بيانٍ لها -اليوم الثلاثاء- بأنها خفضت التصنيف المصري بسبب "تدهور وضع المالية العامة"، حيث تم تخفيض ديون مصر طويلة الأمد بالعملة الصعبة إلى درجة "بي.بي –" مقابل "بي.بي" فقط سابقا، واعتبرت الآفاق سلبية، لأن هناك احتمالا لإجراء خفض آخر إذا لم تمر مرحلة الانتقال السياسي إلى مجتمع أكثر تعددية بالهدوء المتوقع، وفقا لبيان الوكالة، وهكذا بقي تصنيف مصر في فئة "التكهنات".

وذكرت الوكالة أن الخفض يعكس رأيها في أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي زادت خلال الفترة الانتقالية، التي يتوقع أن تستمر أيضا لعامين مقبلين، وأنها لا تتوقع أن تنجح أي حكومة تأتي في خفض العجز في الميزانية، مؤكدة أن العجز الحكومي ارتفع في المتوسط إلى 8% من إجمالي الناتج الداخلي خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعة أن يبقى كذلك في المستقبل المنظور، وأن تنفق الحكومة الكثير على دعم المواد الغذائية والوقود.