وكالة التصنيف المالى: لا نتوقع أن تنجح أى حكومة فى مصر فى خفض الميزاينة

أعلنت وكالة التصنيف المالي ستاندرد اند بورز الثلاثاء انها خفضت تصنيف مصر وايضا افاقها المستقبلية بسبب تدهور وضع المالية العامة، معتبرة ان عملية الانتقال السياسي زادت المخاطر الاقتصادية
وتم تخفيض ديون البلاد الطويلة الامد بالعملة الصعبة الى درجة "بي.بي -" مقابل "بي.بي" فقط سابقا واعتبرت الافاق "سلبية" لان "هناك احتمالا لاجراء خفض اخر اذا لم تمر مرحلة الانتقال السياسي الى مجتمع اكثر تعددية بالهدوء المتوقع" وفقا لبيان الوكالة
وهكذا بقي تصنيف البلاد في فئة التكهنات
واوضحت الوكالة ان "الخفض يعكس رأينا في ان المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي زادت خلال الفترة الانتقالية" التي يتوقع ان تستمر ايضا لعامين
وأضافت "لا نتوقع ان تنجح اي حكومة تأتي في خفض العجز في الميزانية"
واكدت ان العجز الحكومي ارتفع في المتوسط الى 8% من اجمالي الناتج الداخلي خلال السنوات الخمس الماضية و"نتوقع ان يبقى كذلك في المستقبل المنظور"
واضافة الى مخاطر الميزانية هذه تشمل مخاوف ستاندرد اند بورز "استقرار الاسعار والضغط على ميزان المدفوعات"
وتتوقع الوكالة ان تنفق الحكومة الكثير على دعم المواد الغذائية والوقود
والمصريون مدعوون للتوجه الى صناديق الاقتراع اعتبارا من 28 تشرين الثاني لانتخاب نواب برلمانهم واعتبارا من 29 كانون الثاني لاختيار اعضاء مجلس الشورى في عملية تمتد على نحو اربعة اشهر