صرحت وكالة التصنيف المالي "ستاندرد آند بورز"، في بيانٍ لها -اليوم الثلاثاء- بأنها خفضت التصنيف المصري بسبب "تدهور وضع المالية العامة"، حيث تم تخفيض ديون مصر طويلة الأمد بالعملة الصعبة إلى درجة "بي.بي –" مقابل "بي.بي" فقط سابقا، واعتبرت الآفاق سلبية، لأن هناك احتمالا لإجراء خفض آخر إذا لم تمر مرحلة الانتقال السياسي إلى مجتمع أكثر تعددية بالهدوء المتوقع، وفقا لبيان الوكالة، وهكذا بقي تصنيف مصر في فئة "التكهنات". وذكرت الوكالة أن الخفض يعكس رأيها في أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي زادت خلال الفترة الانتقالية، التي يتوقع أن تستمر أيضا لعامين مقبلين، وأنها لا تتوقع أن تنجح أي حكومة تأتي في خفض العجز في الميزانية، مؤكدة أن العجز الحكومي ارتفع في المتوسط إلى 8% من إجمالي الناتج الداخلي خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعة أن يبقى كذلك في المستقبل المنظور، وأن تنفق الحكومة الكثير على دعم المواد الغذائية والوقود كان الدكتور حازم الببلاوي -نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية- استبعد في وقت سابق تأثر استثمارات مصر في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وقال الببلاوي إن خفض مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف أمريكا الائتماني بدرجة واحدة عقب أزمة ديونها لن يكون له تأثير على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى عدم تأثر الحكومة بالاقتراض من الخارج بضمانات أمريكية. كما قلل شريف سامي، خبير استثمار مباشر، من تأثير أزمة الديون الأمريكية على المساعدات الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن الدول المدينة لأمريكا، ومنها الصين، ليس من مصلحتها أن تتعثر واشنطن باعتبارها أكبر سوق لصادراتها وأكبر مدين لها. كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد انتقدت وكالة ستاندرد آند بورز بسبب تخفيض تصنيف الدين السيادي الأمريكي درجة واحدة. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوكالة أخطأت في حساباتها بتريليون دولار في توقعات الموازنة التي استندت إليها لخفض التصنيف الائتماني لأمريكا. وبررت الوكالة تصنيفها بأن الإجراءات التي تعتزم واشنطن اتخاذها غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفيدرالية. وقال اقتصاديون صينيون إن تخفيض ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لأمريكا يشكل خطرا كبيرا على الأسواق المالية، متوقعين أن يدفع ذلك الصين، أكبر حائزة في العالم لسندات خزانة أمريكية، إلى التعجيل بتنويع سنداتها.
