أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز اليوم الخميس تخفيض تصنيف إمكانية سداد الديون التونسية إلى سلبي مقابل ثابت حتى الآن، وذلك بسبب المخاطر المتزايدة التي تمثلها مرحلة الانتقال السياسي في هذا البلد حسب قولها. ولا يزال تصنيف الوكالة للدين التونسي على مستواه الحالي وهو "بي.بي.بي" أي أعلى بدرجة واحدة من فئة الاستثمارات الخطرة، لكن قرار الوكالة يعني أنه قد يخفض في غضون عامين. وكانت ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف تونس درجة في 16 مارس الماضي بعد شهرين من سقوط الرئيس بن علي. وترى هذه الوكالة أن تونس تواجه مخاطر عدة يمكن أن تستمر على الأقل حتى انتخاب المجلس التأسيسي المقرر في 23 أكتوبر المقبل. ومن بين هذه المخاطر غموض سياسة الميزانية على المدى المتوسط والتأثير السلبي على النمو لضعف النظام المصرفي. كما حذرت الوكالة من اعتماد نمو البلاد بصورة كبيرة على انتعاش قطاع السياحة وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إلا أن ستاندرد اند بورز ترى أن وجود حكومة شرعية من شأنه سرعة وضع وتنفيذ الإجراءات السياسية التي يمكن أن تحسن الاقتصاد التونسي.