«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف مصر الائتماني لتدهور وضع المالية العامة بها

أعلنت وكالة التصنيف المالي «ستاندرد آند بورز»، الثلاثاء، أنها خفضت تصنيف مصر وأيضا آفاقها المستقبلية بسبب «تدهور وضع المالية العامة»، معتبرة أن عملية الانتقال السياسي «زادت المخاطر الاقتصادية».
وتم تخفيض ديون مصر طويلة الأمد بالعملة الصعبة إلى درجة «بي.بي -» مقابل «بي.بي» فقط سابقا، واعتبرت الآفاق «سلبية»، لأن «هناك احتمالا لإجراء خفض آخر إذا لم تمر مرحلة الانتقال السياسي إلى مجتمع أكثر تعددية بالهدوء المتوقع»، وفقا لبيان الوكالة، وهكذا بقي تصنيف مصر في «فئة التكهنات».
وأوضحت الوكالة أن «الخفض يعكس رأينا في أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي زادت خلال الفترة الانتقالية»، التي يتوقع أن تستمر أيضا لعامين مقبلين.
وأضافت: «لا نتوقع أن تنجح أي حكومة تأتي في خفض العجز في الميزانية»، مؤكدة أن العجز الحكومي ارتفع في المتوسط إلى 8% من إجمالي الناتج الداخلي خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعة أن يبقى كذلك في المستقبل المنظور.
كما تتوقع الوكالة أن تنفق الحكومة الكثير على دعم المواد الغذائية والوقود.