تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر بسبب «طول وطبيعة الفترة الانتقالية»

خفّضت وكالة التصنيف المالي "ستاندرد آند بورز" التصنيف الإئتماني لمصر، بالإضافة لآفاقها المستقبلية بسبب "تدهور وضع المالية العامة"، معتبرة أن الشكل الذي اتخذته عملية الانتقال السياسي تسبب في "زيادة المخاطر الاقتصادية".
وتم تخفيض تصنيف ديون مصر طويلة الأمد بالعملة الصعبة إلى درجة -BB بدلاً من BB فقط سابقًا.
واعتبرت الوكالة أن الآفاق "سلبية"، مؤكدة أن هناك "احتمالا لإجراء خفض آخر إذا لم تمر مرحلة الانتقال السياسي إلى مجتمع أكثر تعددية بالهدوء المتوقع"، مضيفةً أن "الخفض يعكس رأينا في أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي زادت خلال الفترة الانتقالية"، والتي من المتوقع أن تستمر لعامين مقبلين.
وأعربت الوكالة عن عدم توقعها أن تنجح أي حكومة قادمة في خفض العجز بالميزانية، مؤكدة أنه ارتفع في المتوسط إلى 8% من إجمالي الناتج الداخلي خلال الخمس سنوات الماضية، وتوقعت الوكالة أن تنفق الحكومة الكثير من الأموال على دعم المواد الغذائية والوقود.