الملك بدون صلاحيات مهمة في الدستور المغربي القادم

أفادت مصادر متطابقة أن المغرب في طريقه إلى التزود بدستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة.
ومنذ شهر مارس الماضي تعمل لجنة على إعداد قانون أساسي جديد، ومن المتوقع ان يقدم إلى الملك محمد السادس منتصف يونيو الجاري، بحسب هذه المصادر.
وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ شباط للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية.
واكد عضو في لجنة اصلاح الدستور التي يرأسها الفقيه القانوني عبد اللطيف منوني لفرانس برس ان "سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء".
وأوضحت الصحيفة ليكونوميست نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية ان رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم "الوزير الأول" يجب ان يطلق عليه من الآن فصاعدا اسم "رئيس الحكومة".
في حين عنونت صحيفة الأحداث المغربية على صفحتها الأولى "الشعب يسود ويحكم" في إشارة إلى ان النظام سيتطور نحو تمثيل أفضل للمغاربة.
وبحسب عضو في اللجنة تحدث لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، فإن "الامازيغية ستعتبر لغة رسمية إلى جانب العربية للمرة الأولى في المغرب".
وأضاف هذا العضو في اللجنة "الإسلام يبقى ديانة الدولة إلا أن حرية المعتقد مكفولة في إطار القانون ومن دون ان يؤثر ذلك على النظام العام".
أما جريدة هسبريس الالكترونية فقد قالت أن إن مشروع الدستور المقبل، ينزع القداسة عن الملك، ويكتفي بالتأكيد على أن للملك حرمة لا تنتهك، كما يقوي صلاحيات الوزير الأول الذي ستتغير تسميته إلى رئيس الحكومة.
وذكرت ذات المصادر ل"هسبريس" أن مشروع الدستور المقبل يقسّم الفصل 19 إلى فصلين يحددان اختصاص الملك في المجالين الديني والعسكري.
وسينص فصل أول على أن الملك أمير المؤمنين ورمز الدولة ، عوض لفظ الأمة في الدستور الحالي، بينما سينص فصل ثان على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
هذا ويلغي مشروع الدستور الجديد، منصب الوزير الأول ويعوضه برئيس الحكومة، الذي يخوله تعيين الوزراء وإقالتهم، وتعيين الكتاب العامين للوزارات، مع تعيين الولاة والعمال ومدراء المؤسسات العمومية، وسفراء المملكة في الخارج، بعد المصادقة على تعييناتهم في المجلس الوزاري، إلا في استثناءات يحددها القانون، كما منح المشروع لرئيس الحكومة حق اقتراح حل الحكومة على الملك محمد السادس، إذا فقد الانسجام بين مكوناتها
وعلاوة على ذلك يتضمن المشروع عبارة "المؤسسة التشريعية تعبير عن إرادة الأمة"، مع دسترة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية وسيصدر قانون تنظيمي خاص يوضح كيفية التعامل الرسمي بها،
ويتضمن مشروع الدستور المقبل إحداث مجلس أعلن للأمن يرأسه الملك، وسيكون بمثابة قاطرة التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجال الأمني.
وسيتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، إذ سيكون بمثابة محكمة، من حق أي مواطن اللجوء إليها للطعن في عدم دستورية القوانين، كما يتضمن المشروع الدستوري تشكيل آلية جديدة للتتبع والتفكير في الاستراتيجيات الكبرى للدولة.
وكانت أغلب الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية قد أشادت بطريقة عمل الآلية السياسية للمتابعة بشأن مراجعة الدستور، التي يرأسها المستشار الملكي، محمد معتصم، وبعمل اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني والتي عرضت على ذات الهيئات السياسية والنقابية مسودة الدستور يوم الثلاثاء الماضي.