دستور جديد في المغرب سيحد من صلاحيات الملك

أفادت مصادر متطابقة بأن المغرب في طريقه إلى التزود بدستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة. ومنذ شهر مارس تعمل لجنة على إعداد قانون أساسي جديد، من المتوقع أن يقدم إلى الملك محمد السادس منتصف يونيو، بحسب هذه المصادر.
وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية.
وأكد عضو في لجنة إصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني أن "سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء".
وتطرقت الصحافة المغربية إلى هذا الإصلاح وعنونت صحيفة "ليكونوميست" الفرنكوفونية، اليوم الخميس، "الدستور الجديد: -سوبر- رئيس وزراء". وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية أن رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم "الوزير الأول" يجب أن يطلق عليه من الآن فصاعدا اسم "رئيس الحكومة".
في حين عنونت صحيفة الأحداث المغربية على صفحتها الأولى "الشعب يسود ويحكم" في إشارة إلى أن النظام سيتطور نحو تمثيل أفضل للمغربيين.
وبحسب عضو في اللجنة تحدث لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، فإن "الأمازيغية ستعتبر لغة رسمية إلى جانب العربية للمرة الأولى في المغرب".
وأضاف هذا العضو في اللجنة "الإسلام يبقى ديانة الدولة، إلا أن حرية المعتقد مكفولة في إطار القانون ومن دون أن يؤثر ذلك على النظام العام".
وقد أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس إصلاحات دستورية كبيرة تنص خصوصا على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء.