المغرب تدخل مرحلة الملكية الدستورية

أسس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرحلة تحويل بلاده الى ملكية دستورية من خلال مصادقته على تعديلات دستورية جديدة، تحد من صلاحياته وتعزز صلاحيات الوزير الاول، الذي سوف يصبح في الدستور الجديد رئيسا للحكومة، يختاره الملك من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
وسيوسع الدستور الجديد من نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الابقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة، اضافة الى صفته كأمير للمؤمنين وهي السلطة الدينية الوحيدة في البلاد.
كما ينص الدستور، الذي سيطرح على استفتاء مطلع يوليو على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأظهرت مسودة الدستور المعدل ان المسؤولين سيكونون اكثر عرضة للمحاسبة وان الحكومة ستتمتع بسلطات اكبر، لكن الملك سيبقى شخصية اساسية في المجالات الامنية والعسكرية والدينية.
ووفقا للمسودة النهائية للدستور المعدل التي اطلعت عليها «رويترز» وأقر مسؤول حكومي بصحتها فسيحتفظ الملك بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية، وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا. ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.
ويبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.
ووصف مصدر مغربي رفيع المستوى لقناة العربية الدستور المغربي الجديد بعبارة «الثورة الجديدة».
وتعلن مسودة الدستور التي سلمها محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس لقيادات الأحزاب السياسية المغربية والمركزيات النقابية، في الفصل الأول من الباب الأول، أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية، وعلى أن النظام الدستوري في المغرب يقوم على أساس الفصل المرن للسلطة، مع توازنها وتعاونها، وعلى أساس الديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكم الرشيد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تظل اللغة العربية الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء.
وينص الدستور المغربي الجديد على أن الأحزاب السياسية المغربية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، ولا يمكن حل أي حزب إلا بموجب حكم قضائي.
ويؤكد الدستور، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ وصول العاهل محمد السادس الى الحكم منذ عام 1999، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي، والسلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم.
ويشدد الدستور على حق المغاربة المقيمين في الخارج بحق التصويت والترشيح في الانتخابات.
وبخصوص المرأة والرجل، يتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.