أعلن العاهل المغربى، الملك محمد السادس، فى خطاب هو الأول منذ الاحتجاجات الشعبية التى بدأت فى 20 فبراير، أنه قرر القيام ب«إصلاح دستورى شامل» يتضمن خصوصاً تعزيز «الحريات الفردية والجماعية» والحكم المحلى و«تقوية مكانة» رئيس الوزراء. وقال الملك محمد السادس إنه قرر إجراء «إصلاح دستورى شامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة»، مؤكداً الالتزام بإعطاء «دفعة قوية لديناميكية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية». وأضاف أن «مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبى»، من دون أن يحدد موعد هذا الاستفتاء. وعدد الملك فى خطابه «7 مرتكزات أساسية» لإجراء الإصلاح الدستورى وفى طليعتها الاعتراف دستورياً، وللمرة الأولى فى تاريخ المملكة، بالأمازيجية كمكون أساسى من مكونات البلاد. وقال إن الإصلاح سيقر «التكريس الدستورى للطابع التعددى للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفى صلبها الأمازيجية، كرصيد لجميع المغاربة». ومن مرتكزات الإصلاح الدستورى أيضا «تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومى»، فى إشارة إلى التخلى عن بعض السلطات الملكية. وأكد العاهل المغربى ضرورة «الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستورى». وأوضح الملك أن هذا الأمر سيتم عبر «حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب»، و«تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسى الذى تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها». وقال العاهل المغربى إن الدستور الجديد سينص على «برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية». وقال العاهل المغربى إنه من أجل إدخال هذه التعديلات على الدستور الذى عدل آخر مرة فى 1996 «قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور» برئاسة خبير القانون الدستورى عبداللطيف منونى الذى سيقدم للملك بحلول يونيو المقبل مقترحات تعديل الدستور.
