دستور المغرب الجديد: البرلمان يختص بالتشريع والمناصب العسكرية يعينها الملك

الجريدة - في خطوة جديدة على طريق التغيير، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، عن جملة من التعديلات الدستورية في البلاد، شملت توسيعا لصلاحيات الحكومة، كما شملت زيادة في فصول الدستور من 108 لتصل إلى 180 فصلاً، شملت تعديل الحد الأدنى لسن الملك حين استلام الحكم، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا لمجلس الوصاية.
فيما أكد الملك محمد السادس أن التعديلات الدستورية قامت على هندسة جديدة بناء على المصالح المغربية الحالية، وأن رئيس وزراء المغرب سيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وأوضح أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في الأول من يوليو القادم، وسيقوم الشعب بالتصويت عليه، ويكرس الدستور الجديد الطابع البرلماني لنظام الحكم، حيث يقتصر التشريع على السلطة البرلمانية، أما تعيين المناصب العسكرية فيكون حقًا خاصًا للملك.
وتعلن مسودة الدستور التي سلمها محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس لقيادات الأحزاب السياسية المغربية والمركزيات النقابية، حيث يشير الفصل الأول من الباب الأول إلى أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وعلى أن النظام الدستوري في المغرب يقوم على أساس الفصل المرن للسلطة، مع توازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكم الرشيد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفقًا للدستور الجديد فإن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء، وينص الدستور على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته حماية وتنمية اللغات. كما يشير الدستور في الفصل الثاني على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة المغربية ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالانتخاب الحر والنزيه والمنتظم.
ولإرساء مبدأ العدالة فيشدد الدستور على حق المغاربة المقيمين في الخارج بحق التصويت والترشيح في الانتخابات، وتعمل السلطات المغربية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، وبخصوص المرأة والرجل، فيتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسعى الدولة إلى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء، ومن أجل ذلك تحدث هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز.