العاهل المغربي يدعو المواطنين للتصويت على دستور جديد يقر الطابع البرلماني لنظام الحكم

وجه الملك محمد السادس العاهل المغربي يوم الجمعة 17 يونيو/حزيران خطابا إلي الشعب، اعلن فيه الخطوط العريضة للتعديلات الدستورية المهمة، التي تقضي بتحويل المغرب إلى أول ملكية دستورية في العالم العربي. ويأتي ذلك على خلفية تظاهرات مطالبة بالإصلاح شهدتها مدن مغربية طوال الفترة الأخيرة.

وتحد هذه التعديلات من صلاحية الملك السياسية والدينية الواسعة لصالح رئيس الوزراء.

ودعا العاهل المغربي المواطنين إلي التصويت علي تعديل الدستور خلال الاستفتاء المتوقع إجراؤه في الأول من يوليو/تموز.

وأعلن العاهل المغربي في خطابه أن "التعديلات الدستورية المقترحة تنص على "دسترة" حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا"، وأشار إلى أن "الوزير الأول سيمنح صلاحيات رئيس حكومة"، مضيفاً في هذا السياق إلى أن "التعديلات المقترحة تمنح كذلك لرئيس الوزراء حق حل البرلمان".

وأكد الملك "إبقاء التعيينات العسكرية ضمن صلاحيات الملك"، لكنه أشار إلى أن "الدستور الجديد يكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم".

وأكد على "إقرار التمثيل النسبي في البرلمان ومنح البرلمان صلاحية مساءلة المسؤولين"، وفقا للدستور الجديد.

كما أعلن العاهل المغربي عن "إلغاء المحكمة العليا الخاصة بالوزراء"، وأشار إلى "إبقاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة الملك".

هذا وقد صادق مجلس الوزراء المغربي فى اجتماعه يوم 17 يونيو/حزيران الذي ترأسه الملك محمد السادس على مشروع الدستور الجديد للبلاد.