إصلاحات دستورية في المغرب تبقي على الملك: رئيسا لمجلس الوزراء وأمير المؤمنين وقائد القوات المسلحة وشخصه “لا تنتهك حرمته”

التعديلات المقترحة تمنح رئيس الوزراء حق حل البرلمان بعد التشاور مع الملك وأن يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات
*
الدستور المقترح يعترف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالإضافة للعربية
الرباط -وكالات:
تقدم العاهل المغربي محمد السادس مساء أمس بمشروع إصلاحات دستورية يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة. وقال الملك في خطاب للأمة إن هذا المشروع الذي “يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية” سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من يوليو، مضيفا “سأقول نعم لهذا المشروع“.
وإحدى أبرز التطويرات التي حملها المشروع الجديد هي تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيسمى “رئيس الحكومة” وسيتم تعيينه “من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب“. ويمنح الدستور الساري حاليا العاهل المغربي صلاحية تعيين رئيس الوزراء الذي يريده.
وتسمح التعديلات المقترحة لرئيس الحكومة بحل مجلس النواب، بينما ينص الدستور الساري حاليا على أن حل البرلمان من صلاحيات الملك حصرا.
وفي 9 مارس الماضي، وعد محمد السادس (47 عاما) بإصلاحات سياسية استجابة لتطلعات شباب حركة 20 فبراير الذي نزلوا إلى الشارع للمطالبة بهذه التغييرات على غرار الاحتجاجات في بلدان أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وينظم شبان حركة 20 فبراير تظاهرات بشكل دوري للمطالبة بمزيد من الديمقراطية ومكافحة الفساد في المغرب.
وإلى جانب العربية، يلحظ الدستور الجديد “دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة” تجاوبا لمطالب المجتمع المدني. وينطق جزء كبير من ال32 مليون مغربي بإحدى اللهجات الثلاث للغة الأمازيغية.
إلا أن الملك يبقى لاعبا أساسيا في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد.
ويبقى الملك بحسب الدستور المغربي الجديد “أمير المؤمنين” و“رئيس الدولة” وشخصه “لا تنتهك حرمته“. وسيتولى الملك ضمان “حرية ممارسة الشعائر الدينية” بحسب خطاب محمد السادس الذي ذكر ان الاسلام هو ديانة الدولة.
ويبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين.
وسيتم إنشاء “مجلس أعلى للأمن” برئاسة الملك ويختص “بتدبير القضايا الأمنية الاستراتيجية، الداخلية والخارجية، الهيكلية والطارئة“. ويضم هذا المجلس في عضويته “رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوزراء والمسؤولين، والشخصيات المعنية“.
كما ينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. واقترح محمد السادس أيضا إدراج مساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية فضلا عن حماية حقوق الإنسان العالمية في الدستور الجديد.
وأضاف محمد السادس “يمارس الملك مهامه السيادية والضمانية والتحكيمية (...) علما بأن التشريع يظل اختصاصا حصريا للبرلمان“.
وقال الملك في كلمته للأمة إنه يوجه كلمة يوم الجمعة للشعب المغربي لتجديد الالتزام المشترك بتحقيق انتقال مهم في استكمال دستور دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد.
ووفقا لما أعلنه الملك سيقترح رئيس الوزراء أسماء الوزراء والسفراء والولاة الاقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي لكن لا بد أن يقر الملك هذه الاختيارات. وقال إن “الدستور يخوله (رئيس الوزراء) صلاحية اقتراح وتنسيق العمل الحكومي والاشراف على الإدارة العمومية حيث يتم تخويله صلاحية التعيين بمرسوم في المناصب المدنية ولرئيس الحكومة كذلك ان يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعينيين التعيين في المجلس الوزراي في بعض الوظائف العمومية العليا العمال والسفراء والمسؤولين عن الإدارة العمومية الأمنية الداخلية علما بأن التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الملكية.”
وأضاف أن الدستور الجديد يؤكد “التكريس الدستوري لللملكية المواطنة وللملك المواطن وذلك من خلال التنصيص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك أمير للمؤمنين ورئيس الدولة.”
ومن جانبه، قال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير إن مسودة الإصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية. وأضاف أن البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع إلى ملكية دستورية.
وتدعو الحركة إلى إقامة ملكية برلمانية في المغرب وإنهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.
وفيما اعتبر إدريس لشكر الوزير المغربي المسؤول عن العلاقات مع البرلمان مسودة الدستور بأنها ثورة حقيقية وأنها وضعت الأساس لملكية برلمانية. طالب المحتجون بأن يحارب الملك الفساد وأن يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر. لكنهم لم يصلوا إلى حد المطالبة بإنهاء أقدم الأنظمة الملكية في الحكم في العالم العربي ولم يحصلوا على نوع الدعم الشعبي الجماهيري الذي أطاح برئيسي تونس ومصر وهي الانتفاضتان اللتان ألهمتا حركة 20 فبراير .