رجال أعمال الإسكندرية يطالبون بتعديلات جذرية

الانتقادات تتوالي علي مشروع قانون الضرائب الجديد

اعدت جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية مذكرة مهمة عن مشروع قانون الضرائب علي الدخل "الجديد" ناقشت السلبيات في بعض مواد مشروع القانون والاقتراحات بتعديلها قام باعداد المذكرة محمد رجب رئيس الجمعية وكمال مجاهد رئيس لجنة الضرائب بالجمعية سبق ل"العالم اليوم" نشر العديد من الآراء حول مشروع القانون للخبراء ومنظمات الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.. تضمنت اقتراحاتهم تعديل بعض مواد المشروع وننشر اليوم نص مذكرة جمعية رجال أعمال الاسكندرية بهدف وضعها أمام المسئولين والمعنيين للوصول إلي أفضل صيغة قانونية خاصة وأن مجلس الشعب بدأ في مناقشة مشروع القانون.
نظرات في مشروع قانون ضرائب الدخل الجديد
لاشك أن مشروع قانون ضرائب الدخل الجديد يعكس تطورا غير مسبوق في التشريع الضريبي المصري، فإلي جانب النزول بالحد الأقصي لسعر الضريبة إلي 20% فإنه قد وسع شرائح الضريبة علي الأفراد، كما لم يفرد معاملة خاصة لايرادات القيم المنقولة، وإلغاؤه رسم التنمية علي ما جاوز 18000 من الدخل، ثم إلغاء الفحص بنسبة 100% من الممولين سنة بسنة إذ استحدث قبول المصلحة لاقرارات الممولين - من حيث المبدأ - مع الاكتفاء بفحص 20% منها بنظام العينة.
هذه هي أهم ايجابيات مشروع القانون .... إلا أن هناك بعض الملاحظات علي المشروع نراها جديرة بالدراسة وإعادة النظر.. نجملها فيما يلي:-
القسم الأول: مشروع قانون الاصدار
أولا: إلغاء اعفاء المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة وكذا المناطق خارج الوادي القديم:
يسترعي الانتباه في قانون الاصدار أنه تضمن في مادته الثانية إلغاء المواد المقررة للاعفاءات الضريبية في قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 المواد من (16) إلي (26) عدا المادة (20) وكانت القواعد المرعية في اعداد التشريعات تقضي بأن يكون تعديل قانون ما إنما يكون في صلب القانون المعدل ذاته.. خاصة وأن قانون الاستثمار كان موضع تعديل منذ فترة وجيزة بالقانون رقم (13) لسنة 2004 الذي أضاف (24) مادة جديدة إلي هذا القانون كما عدل أربعا من مواده.
وبغض النظر عن الملاءمة التشريعية لإسلوب الالغاء، فان هذا الالغاء يثير تساؤلا حول ما يدفع المستثمرين إلي تعمير هذه المناطق - شديدة الحاجة إلي التعمير - والتي انفقت عليها الدولة (22) مليارا من الجنيهات للتخلص من الاختناق الذي تعانيه المناطق القديمة، وأن يتحمل هؤلاء المستثمرون الأعباء الاضافية الثقيلة كي ينقلوا عمالهم يوميا جيئة وذهابا إلي هذه المناطق التي تكاد تختفي منها الخدمات الضرورية للإقامة الدائمة:
ان الدافع لهذا الأمر هو الاعفاء الضريبي المقرر لهذه المناطق.. ليس الاعفاء في حد ذاته بل إن المشروع يبقي لمدة عشر سنوات خارج نطاق المنازعات الضريبية وزيارات مندوبي الضرائب.
يقولون إنهم سيعوضون إلغاء الاعفاء الضريبي بمزايا وحوافز أخري.. إن كان الأمر كذلك فكان من المتعين أن يتضمن مشروع القانون ذاته هذه المزايا والحوافز المستحدثة، هذه المناطق النائية كان لها ماض نشط، ولا نعتقد أنه سيكون لها أي مستقبل في ظل هذا القانون والأمر المهم هنا أن المنشآت والشركات التي أنهت إجراءات التأسيس في هذه المناطق ولم تبدأ نشاطها بعد: أن الأمر هنا يتطلب حكما انتقاليا واضحا "حكما انتقاليا مشابها في المادة السادسة".. وخاصة أن الكيانات المستحدثة قد تكون ناشئة عن اندماج فيه إعادة تقييم الأصول والخصوم.. فإن لم تستظلهم أحكام قانون الاستثمار الحالي قبل التعديل فستستحق ضريبة علي أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم... وهي أرباح لم تتحقق فعلا.
ثانيا: القيد المتمثل في شرط الدعاوي الجائز الصلح فيها طبقا للمادتين 4 ، 5 من قانون الاصدار أن تكون قد رفعت قبل أول أكتوبر 2004:
ان كان الغرض هو اقرار المصالحة مع الممولين والتخلص من الدعاوي المرفوعة من الدولة وعليها فإن هذا التصالح يجب أن ينتهي جوازه بحلول التاريخ المحدد لبدء سريان القانون الجديد، والقانون أمامه مناقشات في مجلسي الشعب والشوري، وسريان القيد من تاريخ العمل بالقانون أكفل بأن يحقق للدولة الغرض منه أصلا.
غير أن انهاء المنازعات عن طريق التنازل عن70% من الضريبة في الحالات التي تجاوز فيها الضريبة المتنازع عليها خمسمائة ألف جنيه كحالات البنوك وكبري الشركات وهي أنزعة قد تتناول عشرات - بل مئات - الملايين من الجنيهات يجب أن يعاد دراسته دراسة متأنية خاصة وأن الدولة تعاني من عجز في الموازنة بلغ 53 مليارا هذا العام ويقدر له أن يزداد نتيجة التخفيضات في الرسوم الجمركية والازدياد المطرد في النفقات العامة، والمقبول هنا ألا يسري حكم المادة الخامسة علي المنازعات التي تبلغ فيها الضريبة المتنازع عليها عشرة ملايين من الجنيهات فأكثر.