قانون الضرائب الجديد.. يتحدي تركة ثقيلة من التشريعات العتيقة

لا شك ان الحكومة الجديدة تحاول عمل مصالحة شعبية وهذا يتضح من حزمة التشريعات والسياسات والاجراءات الاخيرة وخاصة فيما يتعلق بالجانب المالي. وتأتي السياسة الضريبية علي قائمة أجندة المصالحة الجماهيرية وهذا مترجم في مشروع قانون الضرائب علي الدخل الذي أعدته وزارة المالية وناقشته مع منظمات الأعمال والاتحادات المعنية. وبما ان التشريع الضريبي يعد احدي اهم ادوات السياسة الاقتصادية التي تساهم في تحقيق اهداف التنمية ا لشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع فان اية مقترحات بشأن الاصلاح الضريبي سوف تعمل علي احداث التوازن المنشود بين الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية مع الاخذ في الاعتبار ان حصيلة الضرائب تستخدم في الانفاق العام والذي يستهدف محدودي الدخل بالدرجة الاولي وتعظيم تنافسية الاستثمار بصفة خاصة. لذلك رأت "العالم اليوم" الاستعانة بخبراء الضرائب من الاكاديميين والممارسين لمناقشة مشروع القانون وعلي الجانب الآخر لم نغفل رأي المستثمرين الذين سيطبق عليهم القانون. ضيوف مائدة حوار "العالم اليوم" 1- محمد فريد خميس: رئيس لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري 2- جمال الناظر: رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين 3- عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية 4- محمد عامر سيف: وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العامة سابقا ومحاسب قانوني 5- الدكتور محمد الباز: أستاذ الضرائب والمالية العامة جامعة الزقازيق 6- الدكتور سعيد عبد المنعم: أستاذ المحاسبة والضرائب وكيل تجارة عين شمس 7- الدكتور محمد البنا: أستاذ الاقتصاد وعميد كلية السياحة بالمنوفية 8- أشرف عبد الغني: محاسب قانوني وخبير ضرائب أدار الندوة: سعد هجرس جيهان الصاوي شارك في الحضور: عادل سليم عبلة العجيزي ياسر التهامي أميمة مجدي أعدها للنشر: عبد الفتاح فايد تصوير: مصطفي أمين * العالم اليوم: هذه الندوة هدفها معرفة آرائكم فيما يتعلق بمشروع قانون الضرائب الجديد من الزاوية التي تهمنا وهي زاوية البيزنس ومجتمع الأعمال، وعلاقتها بملف الاصلاح الاقتصادي بصفة عامة ** الدكتور محمد الباز: ما من شك أن القانون يستحق النقاش لعدة اعتبارات الاعتبار الأول انه ليس مجرد تعديل في قانون قائم بالفعل ولكنه قانون جديد، ثانيا: القانون الجديد يتبني فكرا ماليا جديدا احدث نوعا من التغيرات منها علي سبيل المثال الجزء المتعلق بالغاء الاعفاءات المتعلقة بشركات الاستثمار والغاء هذه الاعفاءات الضريبية أمر مهم جدا بعد ان تبين لنا انها لا تمثل الحافز الاول للاستثمار ولكن هناك مجموعة من الحوافز الاخري التي قد يأتي الاعفاء الضريبي في مؤخرتها ولكن السؤال المطروح: هل الحوافز الاخري متوافرة بالقدر الكافي الذي يغني في هذه الفترة عن وجود اعفاءات ضريبية لشركات الاستثمار؟ ومن بين النقاط المطروحة أيضا معالجة مشروع القانون لضريبة المرتبات وما في حكمها لان هناك خلافاً ضخماً حولها هل كل الناس سوف تستفيد فعلا من المعالجة الضريبية التي أتي بها القانون؟ لاسيما بعدما الغي الاعفاءات المتعلقة بالبدلات وحوافز الانتاج في صالح جميع العاملين أم هل هناك بعض العاملين سيضارون وهناك نقطة اخري وهي ان مشروع القانون حاول ايجاد جسر من الثقة بين الادارة الضريبية والممولين حيث اقر ربط الضريبة من واقع الاقرار الضريبي وانه اذا ثبت بعد ذلك ان الممول غير صادق من خلال الفحص بالعينة يتم عقابه في المادة 29 وضع امرا غريبا جدا وهو انه اجاز لرئيس مصلحة الضرائب ان يعين مندوبا في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات قطاع الأعمال العام واي جهات اخري يري وزير المالية اضافتها، هل رجعنا مرة أخري للخف بحيث نضع مندوبا من مصلحة الضرائب لدي الجهات ليراقب سلامة تطبيق هذه المصالح لصحيح القانون وهذه المادة لم يكن لها نظير في أي من قوانين الضرائب السابقة أو الحالية، كذلك نريد مناقشة أقلمة الضريبة في اطار مشروع القانون الجديد سواء كانت متعلقة بالضريبة علي الافراد الطبيعيين أو الضريبة علي الشركات سواء كانت شركات اشخاص أو شركات أموال. النقطة قبل الأخيرة تتعلق بما استحدثه مشروع القانون في ما يتعلق بالمجلس الاعلي للضرائب والمفروض أنه يحمي حقوق الممول لدي اي طرف آخر، انما المجلس جاء بلا سلطات أو آليات وقد تتطرق اللائحة التنفيذية الي مثل هذا الامر ومن المفروض ان يعطيه قوة بنص في القانون. النقطة الأخيرة متعلقة بالعقوبات والسؤال المطروح هل المجتمع الضريبي الآن مؤهل لأن تطبق عليه العقوبات خاصة العقوبات المتعلقة بالحبس الوجوبي؟ أم أنه يجب التدرج في هذا الامر، هذه القضايا يجب ان تكون محل نظر ونحن نناقش هذا المشروع، جدول أعمال يعني. ** محمد فريد خميس: بداية أحب أن أسجل ان مشروع قانون الضرائب الجديد يعبر حقيقة عن فكر جديد في الادارة الاقتصادية لمصر وهذا الفكر قائم علي عدة أركان،