يواجه رجال الأعمال في عام 2005 تحديات عديدة.. فمع مطلع العام الجديد يبدأ سريان عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مثل اتفاقية التيسير العربية والجات والكويز وهو ما يعني أن المنتجات المصرية ستواجه تحدياً ومنافسة شرسة في الأسواق المحلية والخارجية فبعد تطبيق الكويز ودخول سلعنا خاصة الملابس الجاهزة للأسواق الأمريكية عليها ان تتغلب علي المنتجات المماثلة من باقي دول العالم كما أن دخول اتفاقيتي الجات والتيسير حيز التنفيذ يجعل منتجاتنا تدخل إلي أسواق عديدة وفي المقابل فان معظم المنتجات العربية والعامة ستجد طريقها إلي أسواقنا المحلية دون حواجز فهل تستطيع منتجاتنا الصمود في مواجهة جودة وأسعار هذه المنتجات أم أنها سترفع الراية البيضاء وتعلن الاستسلام مما يؤدي إلي غلق مصانعنا وتشريد العمال أما إذا نجحت صناعتنا في مواجهة هذه التحديات فهذا يعني النجاح الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير والقضاء علي ركود الأسواق والسؤال ماذا عن رجال الأعمال لمواجهة هذه التحديات وما طلباتهم من الحكومة وامنياتهم في العام الجديد والتي يرون ضرورة تنفيذها لمواجهة التحديات العديدة.. "العالم اليوم" تستعرض أجندة رجال الأعمال في 2005.. يقول خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن أولويات قائمة أجندة الاتحاد هي دراسة قانون الضرائب الجديد بعد أن طرح علي الغرف التجارية لإبداء الرأي وسوف نقوم بتجميع هذه الآراء في تقرير نرفعه إلي متخذي القرار وإلي السلطة التشريعية، حتي يأتي القانون محققاً لمصالح كل القطاعات وبطريقة عادلة. أيضاً سيكون لقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار نصيب كبير من المناقشات داخل الاتحاد كما يقول. ويطالب أبو إسماعيل أن يشهد عام 2005 تغيراً في قانون السجل التجاري المعمول به منذ عام 1974 لأنه لم يعد مناسباً للمتغيرات الاقتصادية، ولا يتواكب مع قانون الضرائب الجديد المزمع إصداره قريباً وهو ينص علي إعطاء عفو ضريبي لمن يسجل نفسه وينتظم في أداء الضريبة. ويضيف أبو إسماعيل أنه لابد من تغيير هذا القانون بحيث يسمح بتنظيم صفوف التجار، علي أن يتم هذا بالتعاون مع وزارة التموين ويقول أبو إسماعيل إنه من ضمن التحديات أيضاً إصدار قانون حماية المستهلك. ويشير أبو إسماعيل إلي أن 2005 بالنسبة للاتحاد العام للغرف التجارية هو عام إفريقيا وسيتم التحرك في هذا الاتجاه لتطوير التجارة بين مصر والقارة السوداء والعمل علي حل مشكلة المواصلات التي تمنع تدفق السلع المصرية إلي الأسواق الإفريقية مثل الطرق والموانئ ووسائل النقل. أيضاً لم تغفل أجندة الاتحاد البعثات الترويجية كطريقة لتنمية التجارة مع الدول الإفريقية ووسيلة لفتح المزيد من الأسواق الجديدة في جميع انحاء العالم من هذا المنطلق يقول أبو إسماعيل لدي الاتحاد خطة للمعارض الخارجية تشمل معظم الدول الإفريقية والعربية. وأول هذه المعارض سيقام في قطر يوم 11 يناير 2005 تحت شعار "مصر التي في خاطري" وهدفه الترويج للمنتجات المصرية والتعريف بمدي تطورها وملاءمة هذه السلع للأسواق وللاحتياجات القطرية والخليجية ولهذا يركز المعرض علي مواد البناء والاستثمار العقاري والمكاتب الاستشارية المصرية وهو ما تحتاجه قطر حالياً. ويؤكد أبو إسماعيل أن أهم ما في الأجندة الاقتصادية هو عمل مؤتمر موسع عن البطالة ودور منظمات الأعمال المصرية في ايجاد فرص عمل وهو التحدي الأكبر لهذه المنظمات نظراً لأن البطالة "قنبلة موقوتة" تهدد الجميع ولابد من تضافر كل الجهود لحل هذه المشكلة. ويقول محمد أبو العينين رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين إن أجندته في عام 2005 تضم مناقشة القوانين التي ينتظرها المجتمع ومنها قانون الضرائب الجديد والذي يعد أحد أهم أدوات السياسة المالية والتي تحقق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع. وأيضاً هناك قانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلي قانون حماية المستهلك، باعتبار أن هذين القانونين وجهتان لعملة واحدة. ومن المنتظر فتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر وهو تحد يجب التصدي له وذلك لتقليل الفوارق بين طوائف المجتمع والعمل علي تحريك السوق وايجاد تنافسية الاستثمار سواء من خلال تفعيل التشريعات والإجراءات الحكومية أو حث منظمات الأعمال علي القيام بدورها المهم والمنوط بها. ويوضح عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أن أجندته تركز علي التشريعات والإجراءات التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعة المصرية وهو ما يتطلب منا التعامل بجدية ومسئولية مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية ومروراً باتفاقية التيسير العربية والتمهيد للبدء في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية.