مصانع «الكويز» تهدد بفصل 1500 عامل لعجزها عن صرف رواتبهم

%77 من شركات الاتفاقية لم تصدر أيا من منتجاتها منذ عام 2005

◄◄680 مليون جنيه قيمة دعم الحكومة لمصانع الكويز خلال العام الماضى ومؤشرات عن فشل الاتفاقية بعد 5 سنوات من توقيعها
بعد أقل من شهرين من الآن سيحتفل موقعو اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل وأمريكا بمرور خمس سنوات على توقيع الاتفاقية، لكن هذا الاحتفال يصاحبه مرور الاتفاقية بأزمة كبيرة، تكشف العديد من المؤشرات عن فشلها.
حتى أن رجال الأعمال والمسئولين الذين روجوا للاتفاقية وشددوا على أهميتها للاقتصاد المصرى -وقتها وصل الأمر لاعتبارها منقذا لصناعة النسيج المصرية- هم أنفسهم ينتقدونها الآن ويطالبون بتعديل شروطها، وخفض نسبة المكون الإسرائيلى وفرض شروط جديدة على جودته، هذا غير الخلافات والأزمات التى نشبت بين الجانبين المصرى والإسرائيلى مؤخرا بسبب الاتفاقية.
مؤشرات فشل الاتفاقية كانت واضحة فى انخفاض المردود الاقتصادى الذى كانت مصر تتوقع تحقيقه، من وراء الاتفاقية، حيث ظل يشهد تراجعا سنويا بدلا من الزيادة، ليصل إجمالى حجم صادرات مصانع الكويز إلى أمريكا 700 مليون دولار فقط خلال العام الماضى، هذا بالإضافة إلى الخسائر الكثيرة التى تعرضت لها شركات الكويز، مما دفعها إلى تسريح عدد كبير من عمالها، بالإضافة إلى توقف بعضها عن دفع رواتب عمال مصانعها.
الفشل كشفته الأزمة التى يواجهها رجل الأعمال الشهير إسماعيل أبوالسباع فى صرف رواتب عمال مصنعه -متوسط الأجر اليومى 10 جنيهات فقط- البالغ عددهم 1500 عامل، منذ ثلاثة أشهر، فالانقطاع عن دفع الرواتب لأشهر مصانع الكويز استمر حتى خلال فترة رمضان والعيد وأيضا بداية العام الدراسى الجديد، مما دفع العمال إلى الإضراب عن العمل أكثر من مرة آخرها نهاية شهر رمضان، وتصاعدت احتجاجاتهم عندما فاض بهم الكيل فخرجوا من المصنع فى مسيرة حتى منزل صاحبه وتظاهروا أمامه وهاجموه بالحجارة، لكن توقف صرف الرواتب لم يكن الظاهرة الوحيدة فى كبرى شركات «الكويز»، فقد بدأ أبو السباع أيضا فى تسريح أعداد كبيرة من عمال الشركة بينهم 300 عامل دفعة واحدة، أما أبو السباع فأرجع الأزمة التى تحدث فى شركته إلى «الأزمة المالية العالمية».
«الدليل على الفشل أن الأزمة حدثت فى واحدة من كبرى شركات الكويز» كما يقول النقابى العمالى فتح الله محروس، وأضاف أن «أبوالسباع كان واحدا ممن اتهموا بأنهم من كبار المستحوذين على الاتفاقية، هذا بالإضافة إلى أنه من أصحاب النفوذ والعلاقات المباشرة مع إسرائيل. فإذا كانت تلك حالة العمال فى مصنعه، فما بالك بعمال المصانع الصغيرة التى تخضع للكويز؟». بالفعل فأبوالسباع هو واحد من الخمسة الكبار الذين تسيطر شركاتهم على أكثر من 25 % من صادرات الكويز، التى تدخل منها 800 شركة منسوجات تعمل ضمن الاتفاقية، أبرزهم شركات جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء عرفة رئيس الشركة السويسرية للملابس، وخالد بهاء رئيس الشركة المصرية للتريكو، ومحمد قاسم رئيس شركة التجارة الدولية، وإسماعيل أبو السباع صاحب مصانع أبوالسباع للغزل.
الفشل كشف عنه أيضا تقرير لوحدة الكويز بوزارة الصناعة والتجارة راعية الاتفاقية والمشرفة على تنفيذها- حيث رصد أن 77 % من شركات الكويز لم تصدر أيا من منتجاتها منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2005، أما الشركات التى تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، فصادراتها فى تراجع سنويا حيث انخفضت خلال عام 2008 لتصل إلى 700 مليون دولار.
وهذا دليل على عدم فاعلية اتفاقية الكويز، كما يقول الخبير الاقتصادى محمد عادل، كما أنه ينفى الدعاية الحكومية التى صاحبتها من أنها ستدعم الاقتصاد المصرى وستزيد من حجم الصادرات المصرية إلى الخارج خاصة إلى أمريكا، فكل هذا لم يتحقق، رغم أن الدعم الحكومى لمصانع الكويز وصل العام الماضى إلى 640 مليون جنيه.
لمعلوماتك...
◄ 2004 العام الذى وقعت فيه مصر اتفاقية «الكويز» مع إسرائيل وأمريكا