المشروعات الصغيرة.. "حلالة" عقد المشكلات الكبيرة

علي ذمة وزارة المالية:

أكدت دراسة أعدتها وزارة المالية أن الوزارة أولت أهمية كبيرة بأنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها واحدة من وسائل تحريك النشاط الاقتصادي بالكامل وقدرتها علي تعظيم المنافسة بالأسواق فضلاً عن استيعاب أكبر قدر من العمالة.
الدراسة قام بإعدادها فريق من وزارة المالية برئاسة منال حسين مساعد أول الوزير وبمشاركة نبيل رشدان مستشار الوزير لشئون المشروعات الصغيرة بالإضافة إلي ممثلين من الجهات المعنية المحلية والدولية.. وارتكزت الدراسة علي عدة نقاط هي:
* وضع منهج وأهداف واضحة تستند إلي فهم واقعي للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة وامكانياتها بعيداً عن المبالغة في قدراتها.
* الاتساق مع الإطار العام للسياسات الاقتصادية للدولة.
* الترشيد في استخدام وتخصيص الموارد.
* الاعتماد علي أفضل الممارسات الدولية والمحلية.
وتهدف الدراسة إلي إعداد رؤية شاملة من أجل إيجاد قطاع تنافسي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة قادر علي لعب دور فعال في الاقتصاد العالمي، وبالتالي قادر علي الاستمرار في تقديم المزايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تتولد عنه في السنوات القادمة والمساهمة في تحسين الميزان التجاري لمصر. وكشفت الدراسة أن تحقيق هذه الرؤية علي أرض الواقع يرتبط بالتوجه الاستراتيجي نحو حلقات وسلاسل القيمة المضافة المرتفعة أكثر منه بالالتزام بالأنماط الإنتاجية التقليدية والمنافسة في المجالات ذات المهارات المنخفضة وحلقات وسلاسل القيمة المضافة المنخفضة. يشكل ما سبق التوجه الاستراتيجي الذي تبني علي أساسه التوصيات.
وتركز الدراسة علي الوسائل التي تدعم القدرة التنافسية للمنشآت المتوسطة والصغيرة وهي:
1 تشجيع الصادرات المباشرة:
مصر تركز حالياً علي تشجيع صادرات القطاعات كثيفة العمالة، ولذا ينبغي أيضاً أن تبذل جهود لتشجيع "القطاعات الرابحة" التي تتمتع بقدر متزايد من الديناميكية (مثل الصناعات ذات التكنولوجيات المتوسطة والمتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات). وبالإضافة إلي ذلك، ينبغي أن تحاول مصر:
(أ) التحرك في حدود القطاعات كثيفة العمالة التي تتركز فيها القيمة (مثلاً، من خلال تطوير قدراتها في تصميم النسيج بدلاً من التركيز بالدرجة الأولي علي إنتاج النسيج، في حدود سلسلة القيمة الخاصة بالنسيج).
(ب) معالجة أوجه القصور والخلل في السوق التي تؤثر علي الأطراف الحالية الفاعلة وإحدي الوسائل الهامة لتشجيع الصادرات والجديرة بالدراسة التي لم تتم دراستها بعد هي اتحادات المصدرين أو كما يطلق عليها أحياناً التجمع من أجل التصدير (Export Grouping) والذي يشير إلي شكل من أشكال التصدير الجماعي الذي يمكن تحقيقه من خلال إحدي آليات ثلاث:
1 تصدير منتجات عدة شركات من خلال شركة واحدة كبيرة لديها موارد كافية لإنشاء منظمة للتصدير.
2 استخدام وسيط أو تاجر لتجميع عدد من المصدرين.
3 اتحاد المصدرين (Export Covsatium) وهو عبارة عن إنشاء هيئة للتصدير يملكها عدد من المصدرين.
ويساعد اتحاد المصدرين علي حل العديد من المشكلات وله عدة ميزات، من ضمنها تجميع المعرفة والخبرة اللازمتين للمصدرين، وتقليل تكاليف ومخاطر الدخول إلي أسواق جديدة، والتوافر الدائم للمعلومات عن السوق الدولية، بالإضافة إلي جعل المجموعة أكثر بروزاً في السوق، وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة للموزعين المحتملين.
وعلي الرغم من أن التجمع من أجل التصدير قد يثير مشكلات بسبب المنافسة المحلية بين المصدرين، أو عدم الرغبة في تبادل المعلومات، أو التعارض بسبب اختلاف قدرات الشركات الأعضاء، فإن اتحادات المصدرين تظل إحدي الأدوات الواعدة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة علي التصدير.
2 خدمات تطوير الأعمال:
اقتصرت تجربة الدول النامية فيما عدا استثناءات قليلة حتي الآن في مجال خدمات تطوير الأعمال، علي برامج مدعومة من الحكومة في مجالات التدريب، والتسويق، وبعض المجالات المتصلة بالتكنولوجيا. وقد تعرضت هذه الخدمات، التي كثيراً ما تقدمها جهات حكومية، وفقاً لرؤيتها لما تحتاجه هذه المنشآت، للنقد بسبب سوء تخطيطها وإدارتها، وطبيعتها البيروقراطية، وعدم قدرتها علي توظيف طاقم عمل كفء والإبقاء عليه، وعدم كفاءة تغطيتها الجغرافية، ونقص الترابط والتنسيق فيما بينها، والتركيز الزائد علي تأسيس مشروعات جديدة وقلة التركيز علي مسار نمو المنشآت القائمة. وبالإضافة إلي ذلك، تعجز برامج هذه الخدمات عن التعامل مع متطلبات العولمة، وتزايد المنافسة، والاقتصاد القائم علي الكثافة المعرفية.