الشراكة المصرية الكندية أفرزت نتائج مهمة بعد 7 سنوات

غالي: لدينا آليات وخبرات مكتسبة للاستمرار في تنمية المشروعات الصغيرة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الطريق الي شعور المواطنين بجهود التنمية مشيرا إلي ان المشروع الذي بدأ منذ 7 سنوات من خلال الشراكة المصرية ممثلة في وزارة المالية والحكومة الكندية ممثلة في الوكالة الكندية للتنمية الدولية أوجد آليات وتشريعات للتفاعل مع هذا القطاع الحيوي والذي أفرز نتائج جيدة ومثمرة في نهاية البرنامج والمحدد له يناير 2008.
وقال الوزير ان فترة السنوات السبع وهي عمر مشروع تنمية سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمكن خلالها إزالة المعوقات المالية وغير المالية التي تواجه هذا القطاع موضحا ان المشروع منذ عام 2000 وحتي 2006 عمل علي تطوير السياسات المبنية علي أساس الابحاث في مجالات محددة، منها التنافسية والتمويل والإصلاح القانوني والتوريدات الحكومية.
واضاف الوزير في مؤتمر سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي بدأت فاعلياته أمس اننا لا نستطيع مد المشروع حيث إن البرنامج الزمني له انتهي ولكن لدينا الآن الآليات التي تجعلنا وتمكننا من النهوض بهذا القطاع والاستمرار في احراز النتائج الجيدة نظرا لما انجز من خلال إدارة الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة.
ومن جانبه، قال السفير الكندي بالقاهرة ان المشروع اعتمد علي الابحاث كمكون رئيسي في البرنامج وانه اصدر حوالي 50 دراسة بحثية وعزز قدرات شركائه من الجهات الحكومية وحقق تطويرا للسياسات فيما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكد السفير علي الدور القومي الذي قام به القطاع الخاص في تفعيل الآليات والتشريعات المستخدمة في برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الدكتورة اجلال راشد المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط انه كان لتحسين البنية السياسية أهمية كبري في نجاح سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة وسياسات الاصلاح المالي التي قام بها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بصفة خاصة.
واكد هاني سيف النصر امين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية علي أن جميع المعنيين بتنمية المشروعات الصغيرة يدركون أهمية الدور الذي تلعبه في التنمية الشاملة كما يتفقون عن قناعة علي فاعلية سياسة "الشراكة في التنمية" فإن تنوع الادوار اثري الجهود السارية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتنمية في مجال المشروعات الصغيرة حيث صدر ولأول مرة قانون مصري لتنمية المنشآت الصغيرة في يونية 2004.
وأشار سيف النصر الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية أصبح لها رصيد طيب من الأصول الاستثمارية والبنية الأساسية والتنظيمية والخدمات المالية وغير المالية وأصبح لها معرض دائم للترويج وتسويق منتجاتها.
وأوضح سيف النصر ان المخصصات التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية سنويا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تجاوزت المليار جنيه كما تجاوز عدد المشروعات التي يمولها الصندوق ال750 الف مشروع مشيرا إلي ان المشروعات الصغيرة تحتاج حجم طلب سنوي حوالي 2 مليار جنيه.
واشار نبيل رشدان مستشار وزير المالية الي ان مشروع تنمية المشروعات الصغيرة يهدف إلي ايجاد بيئة جيدة لنمو وتطور هذه المشروعات حتي يمكن ان تتوسع وتصدر وتوجد ايضا إذا أرادت، موضحا انه تم وضع سياسة موحدة ورؤية مستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت منال حسين مساعد أول وزير المالية ان مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي استمر 7 سنوات وتعاقبت عليه 5 وزارات واجه اكبر تحد عندما انتقل إلي وزارة المالية حيث إن المطلب هو الاصلاحات الضرائبية والتأمين والذي تم بالفعل.