وزير المالية: جلسات استكشافية لمناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية قبل اقرارها

كتبت - جيهان الصاوي: أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لأول مرة يتقدم "الماليون" بأفكار تخدم صناعة التشريعات الاقتصادية في مصر وأن يكون للجانب الاقتصادي والمالي آليات لتفعيل القوانين والتشريعات. جاء ذلك في ورشة العمل التي افتتحها الوزير أمس بالتعاون مع وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية. وأشار الوزير إلي أن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج للتعاون بين وزارة المالية والمركز الكندي لبحوث التنمية. وأوضح غالي أن الحكومة الكندية تقدم دعما مستمرا ومساندة للقضايا التي تقررها الحكومة المصرية من منطلق أهميتها للمجتمع ودون أن تفرض علينا أي قضية أي أن الاختيار نابع من الحكومة المصرية ذاتها. وأكد الوزير أن صياغة التشريعات لابد أن تحقق طموحات ورؤية المجتمع والمشرع من خلال آليات التطبيق ليتم الالتقاء عند نص توازني يحقق مصلحة الطرفين معا. وأضاف غالي أنه لتحقيق هذا الغرض سيتم عمل جلسات استكشافية لمناقشة التشريعات في مشاريعها المبدئية مع اللجان النيابية والمنظمات الأهلية والخبراء القانونيين والاقتصاديين وبعدها تدرس جميع المقترحات ليخرج النص التشريعي متوافقا مع متطلبات المجتمع وطموحاته المنشودة. وذكر الوزير أن القانون والتشريع يجب ألا يكون مفاجأة للمجتمع حتي لا تحدث صدمة عند التطبيق فمن الجائز أن تفاجئ المجتمع بعمل إجرائي مثل تطور أسلوب في عملية "ما" في الجمارك أو الضرائب، ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث بقانون جديد. وحدد الوزير أن مثل هذه المداولات تخرج بتوصيات عن كيفية تنظيم المرحلة الاستطلاعية للتشريعات الاقتصادية لأنها ذات أثر مباشر علي المجتمع والذي كلما وضحت الرؤي فيه اتفق علي الأساليب المطبقة لهذه التشريعات. وقال غالي إننا وزارة لا تنخرط في التشريعات ولكنها تستخدمها لذلك نتطلع للوصول إلي خطوات تساعد علي تواصل المجتمع والحكومة لتحقيق الأهداف والطموحات والتي إذا ما اتفق عليها كانت تكلفة التطبيق أقل. واستعرضت ورشة العمل دراستين عن صناعة التشريعات الاقتصادية للدكتور خالد حمدي المدير التنفيذي بجهاز المنافسة ومنع الاحتكار والخبير القانوني وأخري للدكتور رشيد درامان المدير الاقليمي لغرب افريقيا بالمركز البرلماني الكندي وأوضح الدكتور خالد حمدي أن دراسته خلصت إلي عدد من النتائج والتوصيات تتعلق بإحداث التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أهمها التدريب في عملية التطوير المؤسسي بصفة الكندي والبرلماني بصفة خاصة وذلك لتنمية قدرات اطراف العمل البرلماني لمواكبة وتطوير الأداء بوجه عام. وأيضا ضرورة تصميم برامج تدريبية خاصة بأعضاء البرلمان مع التركيز علي تلك المتصلة بالعملية التشريعية بحيث تتضمن في الاساس مهارات الصياغة الفنية والقانونية للتشريعات بما في ذلك الاقتراحات بمشروعات القوانين والتعديلات علي مشروعات القوانين. وعلي هامش الجلسة قال فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية والتي أنشئت مؤخرا أنه تم توقيع برتوكول مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة بهدف مساعدة أعضاء الاتحاد علي الوصول بمنتجاتهم إلي السوق الكندية من خلال الاتحاد الكندي الذي يبلغ أعضاؤه 17 ألف عضو. وأشار عز الدين إلي أن الغرفة الكندية مهتمة بصفة خاصة بالمشروعات الصغيرة سواء باعطاء القائمين عليها دورات تدريبية بالخارج وباستقطاب التكنولوجيا من الخارج، اضافة إلي مساعدتهم في تسويق المنتجات المصرية للخارج خاصة في كندا وأمريكا والمكسيك شريطة جودة المنتج دون أية تكلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة. وأوضح عز الدين أن المركز التجاري الكندي من خلال معارضه التي يقيمها في كندا تمكن من تصدير الزيتون المصري وزيت الزيتون والفواكه الطازجة إلي كندا مؤكدا أن كندا هي بوابة أمريكا الشمالية. وحدد عز الدين أن الغرفة تهدف لعمل منظومة متكاملة للمستثمرين أصحاب المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري وهيئة المعونة الكندية.