غالي: نتابع النماذج العالمية لإدارة المؤسسات المالية للاستفادة منها

أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة تتابع عمل المؤسسات المالية والحكومية في التجارب المتميزة علي مستوي العالم للوقوف علي آليات وطرق عملها وامكانية الاستفادة منها.
وقال غالي إن الاستفادة من التجارب العالمية تتم في إطار التطوير الذي تحرص علي تطبيقه وزارة المالية في سياستها، مشيراً إلي أنه يجري حالياً دراسة للنموذج الفرنسي في مجال إدارة العلاقات بين كل من الحكومة والبرلمان فيما يتصل بالنواحي التشريعية والمالية.
وقال الوزير إن مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة الفرنسية تسير في نفس المسارات التي تمر بها في مصر وإن اختلفت سبل دراستها والتعامل معها في كل مرحلة إلا أننا نبحث الأخذ بعدد من الآليات إذا كانت ستصب في صالح الأداء المالي والتشريعي بمصر.
وكشف تقرير أعده عصام النجار مستشار وزير المالية لشئون مجلسي الشعب والشوري ان استعراض التجارب العالمية أكد أنه لا يمكن لأي برلمان بالعالم أن يتقدم بمقترح تشريعي مستوف كل الشروط مثل الحكومة التي تقف وراء المقترح وتتبعها أجهزة ومؤسسات فنية متخصصة وعلي مستوي عال.
ورصد التقرير فارقاً مهماً يتمثل في إحالة مشروع القانون إلي المجلس الدستوري بعد موافقة البرلمان وهو ما يعرف بالرقابة الدستورية المسبقة علي مشروعات القوانين بما فيها مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة والتي يعود بعدها مشروع القانون للبرلمان مرة أخري للتصديق النهائي.
يأتي اهتمام وزارة المالية بتطوير الملف التشريعي والبرلمان لديها نظراً لأنها تعتبر الشريك الأكبر للبرلمان في ممارسته لاختصاصاته حيث استحوذت وزارة المالية علي الجدول التشريعي لنشاط مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الماضية من خلال قيامها بتقديم حزمة من التشريعات الاقتصادية والمالية شكلت نحو 70% من اجمالي مشروعات القوانين ذات الصبغة الاقتصادية التي أقرها البرلمان المصري.