للعام الثاني علي التوالي

اختيار غالي أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط

حصل د.يوسف بطرس غالي وزير المالية للعام الثاني علي التوالي علي جائزة مؤسسة اليورومني للدول الناشئة كأفضل وزير مالية علي مستوي الشرق الاوسط.
تم تكريم الوزير مساء امس الاول في الحفل الذي اقيم علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بسنغافورة.
قام ديل جودهارت المدير التنفيذي لادارة الدول الناشئة بمؤسسة اليورومني بتسليم الجائزة للدكتور غالي.
واشار جودهارت الي ان حصول غالي علي الجائزة جاء نتيجة الاستقصاء الذي اجرته المؤسسة بين أكبر البنوك الاستثمارية العالمية التي اجمعت علي نجاح السياسات المالية لوزير المالية المصري في التأثير ايجابيا علي الاقتصاد المصري سواء علي مستوي الاقتصاد الكلي او الجزئي حيث حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو وصلت الي 6.9% في عام 2005/2006 مقارنة بحوالي 4.9% العام الماضي وهو ما يعد اعلي معدل نمو للاقتصاد المصري منذ الستينيات.
كما نجحت السياسات المالية المصرية في احتواء معدلات التضخم بالرغم من معدلات النمو المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المصري التي تعدت 7% خلال الربع الاول من عام 2006/2007 مشيرا الي اصلاحات القطاع المصرفي الجريئة التي يتم تنفيذها مؤخرا.
اكد جودهارت ان حصول غالي علي الجائزة لعاملين متتالون يعد تصويتا جماعيا للثقة التي يوليها مجتمع المال العالمي للسياسات المالية المصرية.
من ناحية اخري التقي د.غالي والوفد المرافق له الذي ضم د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ود.محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالرئيس سيلان راما ناتان رئيس جمهورية سنغافورة الذي اعرب عن تقديره لمصر حكومة وشعبا وانه من المتوقع ان يقوم بزيارة مصر نوفمبر المقبل.
وقد اوضح الرئيس السنغافوري ان التقدم الاقتصادي الذي شهدته بلاده يرجع الي اعتماد الحكومة علي تدريب وتطوير العامل البشري بالاضافة الي التركيز علي تطوير العملية التعليمية لتلبية متطلبات فنية ودولة صناعية متقدمة وان التحدي الحالي امامهم هو كيفية الحفاظ علي استمرار النجاح وقد بحث الدكتور غالي والوفد المرافق له امكانية استفادة مصر من خبرة الجانب السنغافوري في عدد من المجالات حيث وعد الرئيس السنغافوري بتيسير حصول مصر علي اية معونات فنية في العديد من المجالات.
كما التقي غالي مع وزير التجارة والصناعة السنغافوري لبحث الاستفادة من خبرات بلاده في تطوير الاداء الجمركي وانشاء معهد تدريب جمركي مع الاستفادة ايضا من تطوير المواني المصرية وفي تطبيق تجربتهم الناجحة في ادارة القطاع الخاص لعدد من الانشطة الاقتصادية بالاضافة الي الاستفادة ايضا من تطبيق احدث نظم للدفع الالكتروني من خلال آلات الصرف الحديثة (ATM) التي تشمل وظائف جديدة للتيسير علي المواطنين منها الحصول علي المرتب او المعاش مع امكانية دفع جميع مستحقات الدولة من فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات والمرور وغيرها حيث انها تعمل طوال 24 ساعة وذلك مجانا واكد د.غالي انه سيتم استيراد نحو الف ماكينة حديثة من هذا النوع وتوزيعها علي جميع محافظات الجمهورية لتغطي احتياجات نحو 5 ملايين مواطن لديهم بطاقات (ATM) للتيسير عليهم.
كما التقي الدكتور غالي مع مسئولي صندوق النقد الدولي الذين اشادوا بقدرة ومرونة الاقتصاد المصري علي تجاوز الصعوبات والازمات ومنها ازمة انفلونزا الطيور والحمي القلاعية بالاضافة الي المتغيرات الاقليمية غير المستقرة بالمنطقة.
واكد مسئولو الصندوق انه علي الرغم من ذلك استمرت الحكومة في مسيرة الاصلاح الاقتصادي وحققت معدلات نمو بلغت 6.9% في العام المالي المنتهي في يونيه 2006.
كما حقق الربع الاول من العام المالي 2006/2007 معدل نمو تعدي ال7% حيث ان الهدف من الاصلاحات هو زيادة معدلات النمو وتخفيض معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 8%.
وتوقع الصندوق انخفاض معدلات التضخم في الفترة القصيرة المقبلة، كما ناقش د.غالي استمرار المعونة الفنية التي يقدمها الصندوق لمصر والخاصة بدعم السياسات النقدية للسيطرة علي معدلات التضخم بالاضافة الي المعونة الفنية في مجال تنفيذ برنامج دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والدخل وايضا في مجال تطوير الادارة الضريبية بالاضافة الي معونة فنية في تنفيذ قانون حساب الخزانة الموحد وما يتطلبه من اعادة هيكلة بعض الادارات بوزارة المالية.