أعلنت مؤسسة سيتي جروب المصرفية العملاقة إغلاق وحدة إدارة الاستثمار التابعة لها في اليابان بناء علي قرار من وكالة خدمات الاستثمار اليابانية والتي تعد المشرف الأول علي أداء البنوك في اليابان، ويأتي هذا الإغلاق كنتيجة للمشكلات الكثيرة التي واجهت هذه الإدارة في الفترة الأخيرة ويعد هذا الخلاف بمثابة أقوي ضربة تتلقاها مؤسسة مصرفية عاملة في اليابان. وفي إطار جهودها لتحسين صورتها المشوهة، قام تشارلز برنس الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيتي جروب بالاعتذار أمام كاميرات التليفزيون والصحفيين بالطريقة اليابانية عما وصفه بعدم قدرة المؤسسة علي التأقلم مع القوانين المنظمة للعمل المصرفي في اليابان، والجدير بالذكر أن تقديم الاعتذار بهذه الطريقة بشكل عام ورسمي يعد بمثابة اعتذاراً مقبولاً في اليابان، وتقوم به الشركات التي لا يكون أداؤها علي المستوي المطلوب ويعد هذا الاعتذار بمثابة الخطوة الأولي من أجل تحسين علاقاتها مع المسئولين والعملاء. وكانت مؤسسة سيتي جروب قد قامت بتسليم خطة إلي مسئولين مصرفيين من أجل تدعيم قدرة سيتي جروب علي التأقلم مع القوانين اليابانية المنظمة للأداء المصرفي وقدرتها علي الإدارة والإشراف علي عملياتها في اليابان. وكانت وكالة الخدمات المصرفية اليابانية والتي تعد بمثابة الرقيب علي البنوك اليابانية قد قامت بإصدار أمر إلي سيتي جروب بإغلاق فرعها في اليابان بعد اكتشاف الكثير من الأخطاء والمخالفات ومنها غياب الوقاية وعدم توجيه العملاء وتوعيتهم بأخطار الاستثمار. ويذكر أن مؤسسة سيتي جروب كانت قد أعلنت في بيان لها عن قرارها بإغلاق الوحدة التابعة لها والذي كان يقدم خدمات استشارية وإدارية في مجال الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال وللمؤسسات المختلفة وذلك بسبب عدم قدرة هذا الفرع علي التأقلم والالتزام بالقوانين واللوائح اليابانية المنظمة للعمل المصرفي حيث خشيت مؤسسة سيتي جروب من اعتبار وحدته لإدارة الاستثمارات بأنها تنتهك القوانين اليابانية المعروفة بصرامتها الشديدة والتي تحدد أنواع البضائع والخدمات التي يمكن تقديمها عن طريق البنوك ومكاتب السمسرة وغيرها من المؤسسات المصرفية. ويؤكد الخبراء أن قرار إغلاق سيتي جروب لوحدة إدارة الاستثمارات التابعة لها في اليابان (Cititrast) لن يؤثر بصورة كبيرة علي أرباح المؤسسة وذلك لأن حجم عمليات سيتي جروب في القطاع المصرفي الياباني لا يشكل إلا جزءا صغيرا للغاية من مجموع عمليات سيتي جروب في العالم، إلا أنه من ناحية أخري فإن طرد سيتي جروب من العمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعد بمثابة صفعة قوية لصورة هذه المؤسسة العملاقة في العالم، كما يطرح العديد من التساؤلات حول وجود فساد أخلاقي في المجموعة. يذكر أن البنك يواجه العديد من المشكلات منها احتمال ملاحقته قضائياً من قبل المقرضين في شركة إنرون للطاقة والتي تعرضت لخسائر كبيرة بالإضافة إلي إجباره علي الاعتذار نتيجة لتشويهه لصورة الأسواق الأوروبية بسبب إثارة التساؤلات حول عمليات بيع السندات في أوروبا. وكان تشارلز برنس الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب قد تباحث في لقاء مؤخراً له مع هيروفومي جوميف رئيس الوكالة اليابانية لتقديم الخدمات المصرفية حول خطة سيتي جروب من أجل التأقلم والالتزام بالقوانين اليابانية، وقد شملت الخطة اتخاذ إجراءات إصلاحية جديدة تقتضي بتعيين رئيس تنفيذي للمؤسسة في اليابان ليتلقي جميع التفاصيل عن الأعمال التي ستقوم بها المؤسسة بعكس ما كان يحدث في الماضي حيث كانت جميع التفاصيل عن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة في اليابان تنقل إلي المسئولين التنفيذيين في نيويورك رأساً. كما أكد دوجلاس بيترسون الرئيس التنفيذي المعين للبنك في اليابان أن المؤسسة ستقوم بما في وسعها مستقبلاً من أجل الالتزام والتأقلم مع القوانين المصرية اليابانية.. والجدير بالذكر أن سيتي جروب قد تعهدت بزيادة الدورات التدريبية لموظفيها من أجل الإلمام بالقوانين المصرفية اليابانية وإنشاء لجنة مستقلة من أجل مراقبة أداء البنك وتحسين أداؤه فيما يقوم به من عمليات.