تتحري حكومة سيول حول عمليات بنك "سيتي جروب" الأمريكي بعد قرار الحكومة اليابانية اغلاق بعض فروعه الخاصة وفي الشهر الماضي عاني المصرف الامريكي من ضربة جدية في أعماله وسمعته عندما طلبت منه وكالة الخدمات اليابانية المالية اغلاق اعماله المصرفية الخاصة في بلادها لانتهاكه القوانين المصرفية المحلية وتقول ادارة الرقابة المالية الكورية ان تحرياتها تتعلق باعمال المصرف الخاصة وستبدأ التحقيق في نهاية السنة الحالية في صفقات لتبادل العملات وتهريب الأموال المحلية. ويواجه البنك مصاعب مع حكومتي كوريا واليابان الامر الذي جعل من مسألة اعادة السمعة والثقة اولوية له بعد عدة اجراءات قضائية بمليارات الدولارات من قبل المستثمرين في الولاياتالمتحدةالامريكية كما اعتذر البنك لقيامه في اغسطس الماضي بتجارة ضخمة في سندات الحكومة الاوروبية المالية بلغ رصيدها 11 مليار يورو مما عرقل نظام التجارة الالكتروني العالمي وتسبب في اثارة غضب مسئولي الحكومة الاوروبية لخوفهم من تأثيرها علي سيولة سنداتهم. ومن غير الممكن حتي الآن معرفة مدي تأثير تحقيق الحكومة الكورية علي مصير الاندماج بين البنك وبنك "كورام" الكوري وفي شهر مايو الماضي اشتري سيتي بنك 238 فرعا في شتي انحاء كوريا الجنوبية ليصبح اكبر سادس مصرف في البلاد برأسمال 4.57 مليار دولار وسيبدأ المصرف الجديد العمل مع 100.4 موظف و238 فرعا في شتي انحاء البلاد. وتواجه البنوك الكورية عددا من العقبات في استعدادها لاتفاقية "بازل" التي ستفرض التزامات علي الاموال من ناحية ثانية قد يؤدي تطبيقها الي تحسين ادارة المخاطر في منطقة الضعف في القطاع اضافة إلي بناء ميزانيات أكثر شفافية ووضع قيود علي الائتمان في القروض المختلفة وتحدث تعديلا في انظمة رأس المال المخاطر في نهاية عام 2006 وتجبر بنوك كوريا علي اعادة هيكلة ميزانياتها مع ان تطبيق القواعد التنظيمية المحلية علي بعض سماتها قد يمنع التغييرات الكبيرة والسريعة في سلوكها.