كوريا تتحري عن أعمال سيتي بنك

تجري حكومة سول تحريات حول عمليات بنك "سيتي جروب" وذلك بعد قرار الحكومة اليابانية اغلاق بعض فروعه الخاصة. وكان المصرف الأمريكي قد عاني من ضربة جديدة في أعماله وسمعته عندما طلبت منه وكالة الخدمات اليابانية المالية اغلاق أعماله المصرفية الخاصة في بلادها، لانتهاكه القوانين المصرفية المحلية. وتقول ادارة الرقابة المالية الكورية إن تحرياتها تتعلق بأعمال المصرف الخاصة وستبدأ التحقيق في نهاية السنة الحالية في صفقات لتبادل العملات وتهريب الأموال المحلية. ويواجه البنك مصاعب مع حكومتي كوريا واليابان الأمر الذي جعل من مسألة إعادة السمعة والثقة أولوية له، بعد عدة اجراءات قضائية بمليارات الدولارات من قبل المستثمرين في الولايات المتحدة الأميريكية. كما اعتذر المصرف لقيامه في اغسطس الماضي بتجارة ضخمة في سندات الحكومة الأوروبية المالية بلغ رصيدها 11 مليار يورو مما عرقل نظام التجارة الالكتروني العالمي وتسبب في اثارة غضب مسئولي الحكومة الأوروبية لخوفهم من تأثيرها علي سيولة سنداتهم. ومن غير الممكن، حتي الاَن، معرفة مدي تأثير تحقيق الحكومة الكورية علي مصير الاندماج بين البنك وبنك "كورام" الكوري، وكان سيتي بنك قد اشتري في مايو الماضي 238 فرعا في شتي انحاء البلاد، ليصبح أكبر سادس مصرف في كوريا الجنوبية، برأس مال 4.57 مليار دولار وسيبدأ المصرف الجديد العمل مع 100.4 موظف و238 فرعا في شتي انحاء البلاد. وتواجه البنوك الكورية عددا من العقبات في استعدادها لاتفاقية "بازل" التي ستفرض التزامات علي الأموال، من ناحية ثانية قد يؤدي تطبيقها إلي تحسين ادارة المخاطر في منطقة الضعف في القطاع، اضافة إلي بناء ميزانيات أكثر شفافية. اضافة إلي وضع قيود علي الائتمان في القروض المختلفة وتحدث تعديلا في انظمة رأس المال المخاطر في نهاية عام 2006 وتجبر بنوك كوريا علي اعادة هيكلة ميزانياتها، مع أن تطبيق القواعد التنظيمية المحلية علي بعض سماتها قد يمنع التغييرات الكبيرة والسريعة في سلوكها.