يوضح ناجي عبدالمنعم عضو لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أن الاستجواب يعد إحدي وسائل الدور الرقابي للمجلس بجانب لجان تقصي الحقائق ولجان الاستماع والسؤال وطلب الاحاطة وغيرها من الوسائل الرقابية الأخري ويستطرد ناجي قائلا ان الاستجواب لابد أن يعرض في البداية علي هيئة مكتب المجلس لدراسة مدي أهميته وجدواه وهل الاستجواب ملتزم بالضوابط والشروط المقررة في المجلس ومستوفي الأسانيد والمستندات ام لا وذلك حتي يكتسب شرعيته وأهميته. ويري ناجي ان الاستجوابات تناقش حسب درجة أهميتها وعن امكانية عقد جلسات سرية لمناقشة الاستجوابات المرتبطة بقطاعات اقتصادية ذات وضع خاص كالبنوك أوضح ناجي انه سبق للمجلس مناقشة مثل هذه القضايا في جلسات علنية وتم نقلها علي الهواء مباشرة في القنوات التليفزيونية فلا يوجد ما يستدعي عقد جلسات أو حلقات استماع سرية، مؤكدا علي ان مناقشة مثل هذه القضايا بصورة علنية يؤكد علي معايير الشفافية والوضوح والمكاشفة. واستبعد ناجي عبدالمنعم فكرة ان من يقدم استجوابا ضد جهة ما يكون بالضرورة علي خلاف معها موضحا ان علي النائب ان يبتعد بنفسه عن الشبهات وذلك بأن يرفق مع طلب الاستجواب المستندات المؤيدة لطلبه، وطبقا للائحة المجلس لا يجوز مناقشة أو تقديم استجواب تشوبه صفة الشخصية أو الذاتية ولم يحدث شيء من هذا القبيل، مؤكدا علي ان الاستجواب يعد أخطر وأهم وسيلة رقابية في المجلس إذ انها بمثابة اتهام صريح للمسئول ولذلك فيجب ان يكون المحك الرئيسي في تناوله هو الصالح العام.