نظام جديد للتقاعد في السعودية

كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي عن أنه تم رفع نظام التقاعد الجديد إلي الجهات المختصة، مؤكدا أنه يعالج الكثير من القضايا التي استجدت بعد صدور الأنظمة الحالية بعد أن رصدت ?المؤسسة? جميع الملاحظات من المواطنين والمواطنات وإجراء التعديلات التي تتناسب مع ظروف العصر الحديث، بما في ذلك مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع.
وأضاف أنه تم رفع نظام التقاعد العسكري والمدني، الذي يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين، وفقا لما يقضي به النظام، إلا أنه لا يزال محل مراجعة لدي جهات أخري، وأضاف أن المؤسسة أدركت اهتمام كثير من أصحاب الشأن بموضوع تمويل المؤسسة لعدد من الأنشطة الاجتماعية من نواد ومستشفيات، أو مواقع ترفيهية أخري، .
وقال إن المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني تشير إلي أنه ?إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء?.
وأشار إلي أنه إيضاحا لما تناقلته الصحف حول موقف المؤسسة من رفع المعاشات، فإنه من المؤكد أن المؤسسة ترحب بكل ما من شأنه صالح المتقاعدين ومنفعتهم، وفي الوقت نفسه يتوجب عليها مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع، حيث إن الأموال المتوافرة لدي المؤسسة هي حقوق للمشتركين في أنظمة التقاعد ولا يجيز النظام استفادة فئة علي حساب فئة، أو جيل علي حساب جيل.
وأوضح أن زيادة أي معاشات دون تحديد آلية تمويل هذه الزيادات, سيكون علي حساب حقوق المشتركين بالنظام، وسيكون له آثار سلبية علي قدرة النظام علي الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، موضحا أن الجميع يدرك ما تمر به عدد من صناديق التقاعد العالمية بظروف مالية صعبة أدت إلي عجزها عن سداد التزاماتها، وبالتالي فقد اضطرت تلك الدول إلي اتخاذ قرارات حاسمة للحد من المنافع وتعديل أنظمة التقاعد، حيث تم تحول تلك الأنظمة من أنظمة المنافع المحددة إلي أنظمة الاشتراكات المحددة تلافيا لإفلاسها.