غالي: قانون جديد للمعاشات قريبا

يشهد الربع الأول من العام الجديد الانتهاء من مشروع القانون الجديد لتطوير منظومة المعاشات والذي تعده اللجنة الوزارية للمعاشات والمشكلة بقرار من رئيس الوزراء وتضم وزيري المالية والاستثمار وتقوم الأمانة الفنية لهذه اللجنة حاليا ويرأسها هشام توفيق مستشار وزير المالية باعداد المحاور قبل النهائية لمشروع القانون الجديد حيث يجري طرح هذه المحاور والنقاط الأساسية للمشروع علي الجهات ذات العلاقة والمعنية بالأمر مع الأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر ومصالح النقابات والعمال ليصدر القانون في صورته النهائية شاملا ومتكاملا.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: بأن اللجنة الوزارية تحرص في اعدادها لمنظومة التطوير الجديدة أن يكون هناك نظم معاشات ذات ملاءة مالية لديها الاستمرارية والقدرة علي تمويل مزايا عديدة دون أعباء علي موازنة الدولة وبما يضمن نظم معاشات جيدة ومستقرة حاليا ومستقبلا بما يضمن أن توجه الدولة مواردها لقطاعات ملحة علي رأسها التعليم والصحة وأضاف الوزير أن أهم ملامح القانون الجديد هو تشكيل لجنة عليا للمعاشات تضم في مجلس إدارتها وزراء المالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة بالاضافة إلي رئيس هيئة سوق المال وهيئة الرقابة علي التأمين وستكون هذه اللجنة هي المسئولة عن صياغة واعتماد التشريعات واللوائح التنفيذية ومتابعة أداء الجهات الرقابية لكل النظم سواء العامة أو التكميلية أو الاجبارية وسوف تصدر اللجنة قراراتها بصفة مستقلة دون تبعية لوزارة المالية.
وأوضح غالي أن النظم الجديدة التي سيتضمنها القانون الجديد ستشمل المجتمع ككل وتقوم محاورها علي العدالة والتوازن وأن كل من سيشترك في احدي النظم المطروحة سيحصل علي حقوقه ومزاياه كاملة وأشار الوزير إلي أن منظومة التطوير التي تجري حاليا لنظم المعاشات لا تمثل وجاهة اجتماعية بل هي ضرورة أساسية لأنه لو تم الاستمرار بالشكل الحالي لن تستطيع موازنة الدولة أن تتحمل تمويل فارق العجز بين الاشتراكات والمعاشات التي يتم دفعها مع الاستمرارفي التنمية الاقتصادية والبشرية مشيرا إلي أننا بحثنا في نظم المعاشات في العديد من دول العالم المتقدم والنامي والدول المشابهة لظروف مصر وتم الاستعانة بخبرة البنك الدولي في هذا الشأن حتي نخرج في النهاية بأفضل نتائج لقانون جديد يحقق العدالة والشفافية والمزايا للمواطنين ودون أعباء جديدة علي الدولة.
وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون الجديد سيتم تقديمه لمجلس الشعب والشوري وسيتم إدارته من خلال أسس دينية أساسية سليمة من خلال المؤسسات الحالية المتمثلة في صناديق التأمين للقطاعين العام والحكومي والتي يتم تطوير أدائها حاليا بالاضافة إلي مؤسسات أخري لاستكمال كفاءة النظام وعلي رأسها اللجنة العليا للمعاشات والتي ستدير وتراقب وتصدر القرارات.
وأشار الوزير إلي أن النظام الجديد للمعاشات يقوم علي خمسة معايير أساسية هي:
1- أن يوفر النظام معاشات ومزايا تأمينية ملائمة ومعقولة تستوعب احتياجات المواطنين المختلفة.
2- أن يكون تمويله قابلا للاستمرارية.
3 أن يكون كفئاً إداريا.
4- أن يسمح بتنويع استثمار المدخرات بكفاءة وأمان وشفافية
5- أن يقلل من التشوهات في سوق العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وبالتالي فإن النظام الجديد سيتضمن خمسة محاور تلائم شرائح المجتمع.
المحور الأول: استمرار العمل بالنظام الحالي لأصحاب المعاشات وورثتهم والمشتركين الحاليين وعدم السماح باضافة مشتركين جدد وقيام وزارة المالية بدلا من بنك الاستثمار القومي بضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات وورثتهم والمشتركين الحاليين وفي المقابل فإن دين الحكومة لدي بنك الاستثمار القومي والتزامات بنك الاستثمار القومي لدي صناديق المعاشات سيتم تسويقها.
المحور الثاني: إنشاء نظام اشتراك جديد لكل المنضمين لسوق العمل الجدد والمشتركين في النظام الحالي دون سن الثلاثين الراغبين في التحول إلي النظام الجديد مبني علي أساس الاشتراكات المحددة ويحترم المعايير الاساسية الخمسة المذكورة ويربط بين الاشتراكات المحصلة والمزايا المدفوعة وبذلك نضمن استمرارية النظام بتأمين تمويله علي المدي الطويل ويستهدف النظام الجديد نسبة استعواض بين 55 60% ومستوي اشتراك 17% من الأجر فقط لتأمين المعاش والعجز وسيتكون النظام من عنصرين هما:
أ- الحساب الدفتري حيث يتم ايداع 12% من الاجور به في حساب شخصي للمشترك ويتم استثمار هذا الجزء في سندات حكومية غير قابلة للتداول تدر للمشترك عائدا يتراكم في الحساب وعند التقاعد فان رأس المال الاسمي المسجل في الحساب يحول لمعاش لمدي الحياة مع الوضع في الاعتبار العمر المتوقع للفرد ويحقق نظام الحساب الدفتري ميزة تتمثل في زيادة الشفافية في الادارة المالية لجعل التزامات النظام الجديد واضحة في كل الاوقات.
ب- الحساب النقدي ويتم ايداع 5% من الاجور به في حساب شخصي للمشترك تستثمر في اصول مالية ليس بالضرورة ان تكون اوراقاً حكومية وتعطي للمشترك عائدا يتراكم في الحساب وستعتمد المزايا السنوية التي يتلقاها الافراد بعد التقاعد علي المبلغ المتراكم في الحساب والذي يعكس العوائد علي الاستثمارات الحقيقية خلال مشاركة العاملين في البرامج واذا ما قورن بنظام الحساب الدفتري فان نظام الحساب النقدي لديه امكانية توليد معدلات عائد أعلي علي الاشتركات وبالتالي معاشات أعلي لنفس معدل الاشتراك.
المحور الثالث: تقديم معاش أساسي جديد مخفض نسبيا لكل كبار السن (65 سنة فيما فوق) اناثا وذكورا الذين لا يتقاضون معاشا من الدولة وسيتم اتاحة هذا المعاش ضمن حزمة من برامج الضمان الاجتماعي لأي مواطن مقيم في مصر تتوافر فيه السن المطلوبة ولن يتطلب هذا الأمر سوي ان يقدم المواطن بطاقته الشخصية بانه مصري وعمره 65 عاما أو اكثر.
المحور الرابع: تطوير نظام العمالة غير المنتظمة حاليا من خلال تطوير القانون 12 بحيث يسمح لقطاع عريض من القوي العاملة غير المنتظمة بالاشتراك في النظام الجديد وبحيث من يستطيع ان يدفع اشتراكاً يحصل علي مزايا هذا النظام اما من لا يستطيع لظروف خارجة فانه سيحصل علي ال100 جنيه كمعاش أساسي لكبار السن.
المحور الخامس: تطوير النظام التكميلي واتاحته لقطاع عريض من المواطنين عن طريق الصناديق بالاضافة الي الحسابات الشخصية والتي ستتم من خلال شركات جديدة تكون متخصصة في إدارة برامج للمعاشات وانه يتعين علي نظام المعاشات الجديد الابقاء علي المستويات الحالية من التغطية ولكن بدون ايجاد برامج خاصة ويتضمن هذا المحور اعطاء خيارات لاصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج والعمالة المؤقتة وآخرين فيما يتعلق بالتغطية التي يودون الاشتراك بها تبعا لقدرتهم علي الادخار وستكون الصناديق الموجودة حاليا مطالبة بتحقيق قواعد تمويلية حازمة تحول الي نظام اشتراكات محددة وستكون هناك شركات كبري لادارة اصول المعاشات الجديدة من قبل مؤسسات مالية كبيرة تحقق رأسمال قويا وستصبح الكيانات الجديدة هي القائمة بإدارة خطط المعاشات وسيتم انشاء برنامج متكامل للاشراف عن طريق سلطة للاشراف والرقابة تابعة للمعاشات وسيتم التنسيق بين ادارة هذا البرنامج مع المؤسسات المالية غير المصرفية الاخري.