"المالية" تدرس المقترحات الجديدة لقانون التأمينات

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الوزارة حريصة على إجراء نقاش موسع حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد مع كافة الأحزاب وممثلى منظمات الأعمال المختلفة فى إطار حرص الحكومة على أن تتضمن التعديلات التشريعية آراء وتوافق تلك الجهات بما يضمن نجاح تلك التشريعات والتزام الجميع بها.
وأضاف الوزير، أنه تم على مدار الأسابيع الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى وقيادات وأعضاء الاتحاد العام لعمال مصر ورؤساء اتحادات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، كما تم عقد لقاءات مع بعض ممثلى الأحزاب واتحاد الغرف التجارية المصرية بالإضافة إلى اجتماع موسع مع قيادات اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال لمناقشة مواد القانون وطرح وجهات النظر والآراء المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس عددا من المقترحات على مشروع القانون تقدمت بها تلك الجهات، ومن أهم تلك الاقتراحات طلب معاملة خاصة لبعض فئات العمالة، مثل عمال المقاولات والمحاجر والمخابز وعمال النقل الجوى، والعاملين بالأعمال الخطرة، وعودة نظام مكافأة نهاية الخدمة إلى مواد القانون الجديد، والمعاملة الخاصة بتأمين المرض وذلك فى حالة صدور قانون التأمين الصحى الجديد قبل بدء سريان قانون التأمينات والمعاشات، وإضافة باب فى القانون للرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون قرر عددا من المزايا مثل الجمع بين معاش الإصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود، أيضا يمكن للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه الجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة ودون حدود، كما أوجد القانون آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة فور صدوره.
وأوضح غالى، أن التيسيرات الجديدة التى تم إدخالها على مشروع القانون تسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود، وللأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش المستحق عن نفسها أو نفسه، وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود، ولهما حق الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة ودخل العمل دون حدود.
و من جانبه أوضح د. محمد معيط، مساعد وزير المالية أن مشروع القانون أفرد عدة مواد لتطوير الهيكل التنظيمى لنظم التأمينات الاجتماعية، حيث تضمنت تلك المواد إنشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات تصدر بقرار جمهورى يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والصحة ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمين الصحى ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مقرر اللجنة.
وقال، إن اللجنة العليا ستختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة على جميع نظم التأمين الاجتماعى ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة، حيث ستتولى ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ودراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى ونظم المعاشات الخاصة والبديلة، والإشراف على سير العمل بالهيئة واقتراح عزل أى عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار، والتنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعى المختلفة، ومراجعة واعتماد قرارات الهيئة.