أزمة الطاقة تعطل المصانع وتشل الاقتصاد

حمدي البمبي: مقبلون علي صيف معتم والحل في استغلال الاكتشافات البترولية
* د.محمد يوسف: يجب البحث عن مصادر مستديمة للطاقة
* د.وفاء بولس: الأزمة وصلت لمرحلة خطيرة
محمد السيد بدوي: الطاقة المتجددة هي الحل
تتصاعد أزمة الطاقة بالشارع المصري يوماً بعد الآخر سواء علي مستوي استهلاك الاهالي والمنازل مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي وقبل بداية فصل الصيف او مستوي المصانع القائمة وتراجع حجم طاقتها الانتاجية بمعدلات تصل للنصف نتيجة عدم توافر مصادر للطاقة وزيادة الازمة بدليل تصريحات وزير الصناعة حاتم صالح والتي أكد فيها علي ان ازمة مواد البناء في السوق المصري تعود لتراجع انتاجية مصانع الاسمنت بنسب تصل إلي 40% نتيجة أزمة الطاقة علاوة علي تأجيل طرح رخص جديدة للمصانع بسبب عدم توافر الطاقة .
العالم اليوم تناقش في التحقيق التالي أبعاد ازمة الطاقة وتداعياتها علي السوق المصري وكيفية الخروج منها وخطط الحكومة للحد من تأثيراتها السلبية وفقاً لتقرير أعده الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، تتراوح الزيادة السنوية المتوقعة في الحمل الأقصي بين 1200م. وات و2350م.وات، مما يتطلب إضافة قدرات توليد إضافية تعادل 3700 للشبكة القومية للكهرباء، ومحطات محولات بسعات 3600 ميجا فولت أمبير، وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية بإجمالي أطوال 2060 كيلو مترا، لمد الكهرباء بنحو مليون و200 ألف مشترك جديد خلال هذا العام، باستثمارات تصل إلي 16 مليار جنيه، لمواجهة الطلب المتزايد علي الكهرباء.
وأشار التقرير إلي أن قطاع الصناعة يستهلك حوالي 23% من استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي، وحوالي 35.6%من استهلاك الطاقة الكهربائية، مما يعني أن استهلاك الصناعة من الطاقة الكلية سواء طاقة بترولية أو كهربائية حوالي 20 مليون طن بترول مكافئ، وذلك يعادل حوالي 34% من إجمالي الطاقة الكلية.
تعطل البرامج
الدكتور حمدي البمبي وزير البترول الأسبق يفسرأزمة الطاقة التي تحاصر مصر حالياً بتعطل برامج تم اعدادها مسبقاً لزيادة مصادر الطاقة بالسوق المصري، وهناك حقول غاز تم اكتشافها في اعماق البحر المتوسط وبطاقة تصل لمليار متر مكعب ولكن لم يتم الاستفادة منه حتي الآن نتيجة فشل الشركة الاجنبية صاحبة الاكتشاف في الحصول علي قطعة ارض لإنشاء محطة تصفية للضخ في شبكات الغاز وتم تخصيص قطعة أرض للشركة بالبحيرة ورفض الاهالي وثاروا ونفس الشيء حدث في كفر الشيخ، علاوة علي برامج الحكومة لإنشاء محطات كهرباء جديدة . وأشار البمبي إلي ان تأجيل طرح رخص مصانع الاسمنت بسبب أزمة الطاقة ليس بالمشكلة الكبيرة ولكن الازمة الحقيقية في قطاع الكهرباء ومن المتوقع ان نواجه صيفاً معتم هذا العام حيث ستضطر وزارة الكهرباء لقطع الكهرباء عن مناطق بعينهاً وبشكل متوال في أوقات الذروة ونأمل أن تكون الأزمة مؤقتة واستغلال الاكتشافات الجديدة وتعاون المواطنين مع الجهات المسئولة وعلي تلك الجهات تفعيل البرامج الموجودة، مشيرا إلي أن الحكومة لجأت لطرح مناقصة لاستيراد الغاز والسولار من الخارج لدعم محطات الكهرباء ولكن لن تصل هذه الشحنات إلا خلال شهر اغسطس المقبل .كما أكد البمبي أيضا إن أسعار الطاقة متدنية للغاية ولا يمكن ان تستمر الدولة في تحمل فاتورة الدعم الحالية ومن الافضل أن يوجه هذا الدعم لبناء المستشفيات والمدارس، وشدد علي اهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق استراتيجية شاملة لحسن ادارة مصادر الطاقة واطلاق حملة قومية لترشيد الاستهلاك بما يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك اليومي والتي تصل ل30 ألف ميجاوات .وطالب البمبي المصانع ان تقوم بعمل صيانتها الدورية خلال شهور الذورة في فصل الصيف للتخفيف من حدة الاحمال علي محطات الكهرباء وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وهذا الامر سيكون في صالح الطرفين والحد من تداعيات الازمة التي تضرب الشارع المصري .
وعن اتجاه المصانع الجديدة لاستيراد الطاقة من الخارج قال البمبي من الصعب لوجيستياً استيراد الطاقة لمصانع علاوة علي انها ستكون مكلفة للغاية ومن الافضل تأجيل برامج انشاء المصانع كثيفة الطاقة لحين استقرار الاوضاع وايجاد البدائل المناسبة .
ضعف المنظومة
من جانبه قال محمد يوسف الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الاعمال المصريين إن مصر تواجه مشكلة طاقة كبيرة خلال الفترة الحالية لعدة اسباب منها ضعف المنطومة الامنية بالشارع وتأخرنا في توفير مصادر طاقة مستديمة وغياب الرقابة.
واضاف يوسف أن أي مستثمر جديد يعد دراسة جدوي لمشروعه يبحث عن مصادر الطاقة وحجم تكلفتها لانها معيار اساسي لاتخاذ قرار الاستثمار وعلي ان الحكومة العمل علي ايجاد مصادر مستديمة للطاقة ومنها الطاقة الشمسية حيث انعم الله علي مصر بانها دولة داخل الحيز الشمسي ومتوسط سطوع الشمس 9 11 ساعة وحتي الآن لم نتخذ اي خطوة جدية وايجابية للاستثمار في الطاقة الشمسية ولابد ان نبدأ اليوم قبل الغد لان نتيجة استثمارنا اليوم ستظهر خلال 10 سنوات، لانه استثمار مكلف وطويل الاجل ويجب ان ننفتح علي العالم ودراسة انجح التجارب في هذا المجال مثل الصين المانيا ايطاليا والاستفادة من العقول والافكار الوطنية .وشدد يوسف علي اهمية ان تكون لدينا قدرة قوية لضبط منظومة الامن لتعظيم الاستفادة القصوي من الامكانيات الموجودة حاليا ومن مصادر الطاقة المتوفرة، مؤكدا علي ان غياب الرقابة أدي لاستغلال المهربين والسماسرة لقوت الشعب المصري. واشار الي ان هناك مافيا فاسدة تسيطر علي بعض مصادر الطاقة ومنها السولار والبوتاجاز والبنزين وحجم السولار المستورد يكفي لسد احتياجات السوق المحلي ولكن يتم تهريبه نتيجة الانفلات الامني وغياب الرقابة علي جركة نقل المواد البترولية ويتم تهريبها بعدة وسائل مختلفة، والحكومة لجأت للحل السهل بزيادة اسعار الطاقة للمصانع وانبوبة البوتاجاز وذلك في توقيت خاطيء تماماً، وشدد علي اهمية اختيار التوقيت المناسب لان هذا القرار له تداعيات سلبية علي المصانع والسوق والموازنة العامة للدولة حيث سيؤدي الي تراجع ارباح المصانع وبالتالي انخفاض عائدات الضريبة وزيادة معدلات البطالة وهي كلها امور سلبية نحن في غني عنها .
تحديات كبيرة
بدورها أكدت د. وفاء منير بولس، مديرة إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة بهيئة التنمية الصناعية،إن أزمة الطاقة في مصر وصلت إلي منحني خطير ولابد من العمل علي جذب استثمارات جديدة لإنتاج الطاقة الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي إن مصر تأخرت كثيرا في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالرغم من أزمة الطاقة التي تواجهنا وهناك العديد من التحديات التي تواجههنا لتفعيل هذه المشروعات .وشددت علي أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لانشاء مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، مشيرة الي الحاجة لاعداد دراسات جدوي اللازمة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات وتكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية قبل مرور الوقت وفوات الأوان .