مصر علي حافة الظلام.. والضبعة هى الحل

في الوقت الذي تستعد فيه مصر لمواجهة اكبر حالة "إظلام" في صيف 2013 طالب خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة بأهمية اعتماد مصر علي " كوكتيل مختلط " من الطاقات المختلفة اعتماد علي كل الموارد الطبيعية موضحين خطورة تشويه البعض للطاقات المختلفة، خاصة أن بعض العلماء تفرغوا لتشوية البرنامج النووي لصالح الطاقة الشمسية, والبعض الأخر يقوم بالإساءة للطاقة الشمسية.

الغريب أن خبراء الطاقة الشمسية والمفاعلات النووية، تبادلوا الاتهامات لنوعية الطاقة المختلفة، ففي الوقت الذي اتهم فيه المفاعلات النووية بالتسبب بالتلوث الإشعاعي والانفجاريات النووية، اتهم الآخرون المواد التي تصنع بها المرايا الشمسية بأنها تنتج 50 مادة كيماوية سامة، تصيب بالسرطان ك" الزرنيخ والكادميوم والسيليكون وفلوريد الكبريت".

العاملون يؤكدون تخبط مسئولي الوزارة

في ظل هذا الصراع، لم تلتفت الحكومة للإرشاد إلي الطريق الصحيح، والعمل علي وجود حلول جذرية هذا ما أكده " ائتلاف الكهرباء والعاملين بالشركات".
أكد الائتلاف أن مصر أصبحت مهددة بالكامل بالظلام ، بل وصل الأمر لتوجيه وزارة الكهرباء خطابات للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة تطالبها بخفض استهلاكها من الطاقة بل ومن المتوقع أن تتزايد الأزمة يوماً بعد يوم, والتي ادعي البعض أن سببها وزارة البترول تارة، والبعض يؤكد أنها غلطة وزارة الكهرباء، إلا أن الحقيقة التي كشف عنها المسئولون ان الوزارتين بريئتين من هذه التهمة تماماً.. وأن هناك أسبابا خارجة عن إرادة الجميع هي التي وراء الأزمة .. فماهي حقيقة المشكلة؟ ومن المتسبب فيها، وهل سيمكن لمصر أن تتجاوز مصر هذه الأزمة بعد أسابيع قليلة، أم أن شبح الإظلام التام قد يهدد محافظات مصر بكاملها؟ هذا ما يكشف عنه التحقيق التالي.

المسئولون.. زيادة الاستهلاك هى السبب

في البداية أكد مصدر مسئول بالوزارة أن الأزمة الحالية والتي بدأت عندما توقف استيراد المازوت نتيجة وجود نقص في العملات الأجنبية مما أدي إلي الاعتماد علي المازوت المحلي غير الكافي، فانخفض احتياطي المواد البترولية في محطات توليد الكهرباء في الوقت الذي تعمل فيه جميع محطات الكهرباء بالمواد البترولية، فالمحطات البخارية تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود إحتياطي، أما في محطات الدورة المركبة والغازية فتعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي والسولار كوقود احتياطي، وبالتالي فإن نقص الوقود الاحتياطي في حالة المحطات البخارية من المازوت والسولار في محطات الدورة المركبة يؤدي للاعتماد الكلي علي الغاز الطبيعي، وهذا في حد ذاته أفضل لقطاع الكهرباء، إلا انه في وجود أي أزمة في تدفق الغاز الطبيعي يصبح اللجوء للوقود الاحتياطي ضرورة، وهو شئ غير متاح خلال الأزمة الحالية، فالوضع حاليا أننا نملك محطات لتوليد الكهرباء ولكن ليس لدينا غاز .

أضاف المصدر، أن ما يزيد من الشعور بالأزمة الحالية، أن هناك مليون جهاز تكييف جديد تدخل الخدمة سنوياً, وهناك أيضا ارتفاع مبالغ فيه في الأحمال، ففي الوقت الذي بلغت فيه الأحمال الكهربائية علي الشبكة خلال مايو من العام الماضي، 22الف ميجاوات، فمن المتوقع أن ترتفع إلي 25 ألف ميجا خلال الأسابيع القادمة، وتصل إلي 26 ألف ميجاوات ، أي أن هناك ألف ميجاوات كاملة تزاد في الاستهلاك الكهربائي كل شهر من شهور الصيف تتكلف كل ألف ميجا عشرة مليارات جنيه, وبالتالي فنحن نلهث وراء بناء إدخال محطات كهرباء جديدة للخدمة.

الخبراء.. النظام السابق باع الطاقة

أكد فريق من خبراء الطاقة أن السبب الحقيقي وراء الأزمة الحالية هو قيام النظام السياسي السابق بعمل تعاقدات كثيرة لبيع الغاز الطبيعي لكل من إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا وتعاقدات لبيع الغاز المسال لأسبانيا وفرنسا وإيطاليا وعمل دعاية كاذبة عن امتلاك مصر لاحتياطي عملاق من الغاز الطبيعي واكتشافات وهمية لحقول غاز جديدة بينما الحقيقة تؤكد أننا لا نملك هذا الغاز وليس لدينا احتياطي منه وأن ما حدث من تعاقدات كان بسبب رغبة المسئولين الفاسدين في الحصول علي عمولات ضخمة لتعاقدات وهمية وأن أزمة نقص الغاز والمازوت قد كشفت القناع عن حجم الادعاءات الكاذبة، فرغم وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل والأردن وسوريا فإن كميات الغاز لن تكفي حتي لتزويد محطات توليد الكهرباء باحتياجاتها لتوليد الطاقة، مما جعل وزارة الكهرباء تلجأ لتخفيض الأحمال.

الحل.. المحطة النووية بالضبعة

ويشير الخبراء إلي أن الحل الوحيد والحقيقي حتي لا تعيش مصر في ظلام دامس هو البدء فوراً في بناء المحطة النووية الأولي بالضبعة والتي ستوفر 4000 ميجا وات من الكهرباء النظيفة ولا تستخدم المواد البترولية لتشغيلها وقد بدأت كل من السعودية والإمارات والأردن في بناء عدد من المحطات النووية علي أراضيها لتوفير الكهرباء النظيفة للأجيال القادمة رغم ما تملكه هذه الدول من احتياطي بترول عملاق.