نقص الغاز أزمة تهدد بظلام مصر و"الكهرباء والبترول" يتبادلان الاتهامات

مؤشرات قوية تؤكد عودة أزمة الكهرباء، التي عانت منها مصر من قبل، وذلك بعد ان انقطع التيار وساد الظلام أول أمس الثلاثاء عن العديد من المحافظات والقرى وفقدان الشبكة الكهربائية قدرات بلغت أكثر من 2500 ميجاوات تعادل أكثر من 10% من قدرات الاستهلاك في هذا الوقت وذلك بسبب نقص الغاز الطبيعي المُضخ للمحطات، مما أدى لخروج بعض المحطات التي تعمل بالغاز الأمر الذي وضع وزارتي الكهرباء والبترول في مأزق أمام الرأي العام.
سجل المركز القومي للتحكم في الطاقة التابع لوزارة الكهرباء انخفاضا كبيرا في الغاز والمازوت المورد إلى محطات 6 أكتوبر والشباب بالإسماعيلية وجنوب وشمال القاهرة وسيدي كرير والكريمات، ترتب عليه لجوء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية لتخفيف الأحمال بشكل غير مسبوق، خصوصًا خلال فتره الشتاء، حيث تم تخفيف 2230 ميجا وات منها 1800 ميجا وات عن المنازل والانشطه التجارية، و430 ميجا وات، عن عدد من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، منها الحديد والاسمنت، وذلك وفق اتفاقيات بين هذه المصانع والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح مهندسون بمحطات الكهرباء أن هذا سيؤدي إلى زيادة معدلات استهلاك الوقود بدلا عن الغاز، متسائلين أنه إذا كان الغاز الطبيعي المورد للمحطات غير كاف في ظل انخفاض الاستهلاك في فصل الشتاء إلى نحو 21 ألف ميجا وات فماذا يحدث عندما يرتفع الاستهلاك إلى 27 ألف ميجا وات خلال ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وتبادلت وزارتا الكهرباء والبترول الاتهامات حول الازمة، وبررت وزارة الكهرباء موقفها حيث أكد الدكتور أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي باسمها في تصريح خاص ل أن الوزارة تعمل على إنشاء المحطات الجديدة التي توفر احتياجات المواطنين من الكهرباء فقط وليس من شأنها استيراد المواد البترولية والغاز لضمان تشغيل المحطات، مؤكدًا أن عدد محطات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز يبلغ عددها نحو 186 وحدة تعمل على توليد 30 ألف ميجاوات، الأمر الذي يهدد بظلام كامل لمصر وأن السبب الرئيسي في هذا وزارة البترول.
وأوضح أبو العلا ان القطاع نفذ استثمارات زادت عن 30 مليار جنية لتطوير الشبكة وإنشاء قدرات جديدة تصل لأكثر من 3 آلاف ميجاوات خلال العام الجديد، لترتفع قدرات المتاحة لمحطات التوليد بالشبكة لاكثر من 33 ألف ميجاوات بزيادة عن أقصى حمل متوقع للاستهلاك خلال ذروة الصيف، مؤكدًا على ضرورة حل الأزمة في أسرع وقت لان الغاز الطبيعي كوقود أساسي لمحطات التوليد يمثل نسبة تصل إلى أكثر من 79% من إجمالي الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء ل: إن وزارة البترول لم تفي بالاتفاق الذي وقع بين وزير الكهرباء السابق الدكتور حسن يونس والمهندس عبد الله غراب وزير البترول السابق، لإيجاد حلول جذرية لمشاكل وقود تشغيل محطات التوليد، حيث تم الاتفاق بين الوزيرين على توفير كافة احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود البديل مع استمرار ضخ الغاز الطبيعي للمحطات طبقًا للتدفق وبحد أدنى 80 مليون قدم مكعب ساعة يوميًا، مشيرًا إلى أنه إذا عادت تكرار أزمة قطع التيار سوف يكون سببها الرئيسي وزارة البترول فهو من واجب عملها توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المواد البترولية.
وفي سياق متصل نفت وزارة البترول رفضها توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء الأمر الذي أدى إلي انقطاع التيار وتوقف بعض المحطات عن العمل، مؤكدة أن كميات الغاز المنتجة في مصر تكفي حاجة البلاد إذا حسن استخدمها.
وأوضحت البترول ان ضغوط الغاز انتظمت للمحطات، مطالبة الكهرباء بالاستعانة بالقدرات الاحتياطية بالمحطات، مشيرة إلى أنه كان يوجد عطل طارئ وتم إصلاحه وعاد الغاز من حقول البرلس وغيرها للإنتاج.
وأضافت انها ملتزمة بتوفير لمحطات الكهرباء كامل احتياجاتها من المواد البترولية والغاز خلال السنوات القادمة مشيرة ان أن مصر تنتج 6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز يذهب 60% منها الي محطات توليد الكهرباء.
جدير بالذكر أن المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والمهندس أسامة كمال وزير البترول عقدا أمس الأربعاء ندوة بكلية الهندسة جامعة القاهرة وقاموا بمناقشة الازمة والاستماع لأراء الأساتذة والخبراء بالجامعة ، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الكهرباء والمالية والبترول والصناعة خلال الايام القليلة المقبلة لبحث الازمه، التي تواجه المحطات بشكل شبه يومي جراء نقص امدادات الغاز الطبيعي لعدد من المحطات، مما يتسبب في خروجها من الخدمه او انخفاض الطاقة الانتاجية لها.