مع إقرارها يوليو القادم

زيادة موازنة التنمية السيناوية...مغازلة لمكاسب سياسية أم توجه حقيقي للإصلاح؟!!!

توفيق الشريف: التنمية مشروعات تقام علي الأرض وليست شعارات
عبد الله الحجاري: وعود متكررة تعودنا علي سماعها منذ العهد السابق
عبد الله جهامة: سننتظر ونراقب الوعود التي تم إطلاقها لاستعادة التنمية.
نجيب حسين: لاتوجد نية حقيقية للتنمية وعودة الأمن كان يجب أن يسبق أية خطوات
د. طارق عثمان: طعم سياسي للحصول علي الدعم الأمريكي ورشوة انتخابية
د. وليد حداد: كيف تمول الزيادة في ظل عجز الموازنة العامة؟!
جاء الإعلان عن زيادة موازنة التنمية لمحافظة شمال سيناء من 50 إلي 100مليون جنيه مع بداية يوليو القادم عقب لقاء رئيس الجمهورية الأخير مع المشايخ والممثلين للقبائل والعوائل بالشمال السيناوي ليثير جدل جديد حول مدي جدية الدولة في دعم التنمية السيناوية بعد الإهمال الذي عانت منه طيلة السنوات الماضية وخاصة وأن ذلك يأتي في وقت يسبق دخول البلاد بانتخابات برلمانية تلاقي رفض واسع بالعديد من الأحزاب والحركات السياسية مما يعكس إمكانية أن تكون تلك الخطوات وما سبقها من لقاءات أخري بتجمعات لرجال أعمال.. وغيرهم ليست سوي مغازلة لكسب تأييد تلك الفئات ولاسيما وأن الواقع القائم بالشمال السيناوي يكشف عن غياب أي مؤشرات تدل علي توجهات جديدة للتنمية بتلك الرقعة المهمة التي طالتها وعود كثيرة منذ العهد السابق والحالي لم تكن في النهاية سوي مجرد أحاديث في الهواء!!.
فرغبة الدولة لتنمية سيناء لغز مازال يحير الجميع وبخاصة المتأمل لسلسلة المشروعات التي تم توجيهها لها منذ تسعينيات القرن الماضي والتي تكشف عن إهدار واضح ومتعمد بدأ من ضخ سبعة مليارات جنيه في البنية الأساسية لترعة السلام ثم توقفها وعدم استكمالها بسبب إصدار قرار جمهوري مفاجيء بنقل تبعية المشروع من وزارة الري إلي الزراعة دون ترتيبات مسبقة مع الوزراء والمحافظين مما أدي إلي شيوع المسئولية واغتصاب الأرض بوضع اليد، وكذا مشروع خط السكة الحديد الذي توقف بعد أن امتد إلي حوالي 70 كيلو مترا تكلفت 700 مليون جنيه، وتصدير رمل سيناء بأبخس الأسعار بدلا من إنشاء صناعات عليه بوادي التكنولوجيا كما كان مقررا.. وغيره الكثير والكثير من المشروعات الأخري التي توقفت، ولعل الوضع ازداد سوءا وتشكك أهالي سيناء أكثر في رغبة الدولة بالتنمية مع تولي الإدارة الأخوانية بتحركاتها التي لم تفصح بعد عن اهتمام حقيقي بل وتضع علامات استفهام واسعة في مباركتها لبقاء تلك المنطقة فارغة من أي مشروعات تنموية.
المهندس توفيق الشريف رئيس أول مجلس محلي بشمال سيناء أعرب عن أمله في أن يكون هناك توجه حقيقي لتنمية سيناء من جانب الدولة خاصة وأن الفراغ القائم بها يمثل قضية شديدة الخطورة تهدد مصر بأكملها وليست سيناء فحسب،لافتا إلي تعرضهم لوعود كثيرة تعلقت بدفع عجلة التنمية وتوجيه المشروعات ولكنها لم تنفذ والمؤسف أن تعمير سيناء يعد من القضايا المطروحة منذ القدم!!.
وأضاف ان هناك عوائق كثيرة تواجه التنمية أهمها افتقاد مشاريع تنمية سيناء للدافع الاستراتيجي بما يجعلها تتغير بتغير الحكومات وقد تم لمس ذلك بالمشروع القومي لتنمية سيناء والذي تغير كثيرا وتعطل بتغير الوزارات بل وتغير جهات التنفيذ كما حدث بمشروع ترعة السلام والذي توقف بنقل تبعيته من وزارة الري الي الزراعة ، مشددا علي أن مشروعات التنمية بتلك المنطقة لابد ان تكون قومية واذا كانت جدواها الاقتصادية اقل من جدوي أي مشروع اخر بوادي النطرون مثلا أو توشكي فيجب ان تفضل سيناء علي الرغم من ذلك لانها ترتبط بالأمن القومي وليس فقط الجدوي الاقتصادية.
وأكد أن دعم مشاريع تنمية سيناء يتطلب إرادة حقيقية للتعمير وهي نفس الإرادة التي مكنت القوات المسلحة من اجتياز خط بارليف، فتعمير سيناء ساحة معركة ارادات ارادة في اسرائيل تريد تخريبها وتفريغها من السكان والسلاح والاستثمار وإرادة اخري وطنية تريد ان تعمرها بالمشاريع التنموية، مشددا علي أن الإرادة الصهيونية بالطبع هي التي نجحت في تحقيق أهدافها ببقاء سيناء منزوعة السلاح وخالية من السكان ورأس المال والمشروعات التنموية.
وحذر من المخطط الصهيوني الساعي لبقاء سيناء فراغا كي تحل بها مشكلتها السكانية وتجلب مستوطنين أو تهجر فلسطينين أو تحيل الي سيناء عودة اللاجئين الذين يقدرون بحوالي 4 ملايين وذلك بمقتضي القرار 194 لسنة 1947 الذي يجبر اسرائيل علي قبول عودة اللاجئين،لافتا الي أن إسرائيل تبحث عن مكان لإعادتهم اليه وتري سيناء أمامها فراغا واسعا يصل الي مساحة ثلاثة امثال فلسطين المحتلة وتريدها أيضا أرضا بلا شعب حتي تعيد اليها شعبا بلا ارض، إضافة إلي ذلك اسرائيل تؤمن بالحدود العرقية وتسعي ان تكون دولتها يهودية عرقية صافية وهذا يتطلب طرد العرب في عملية تحويل واسعة وقد اعلنت هذا.
وشدد علي أن التنمية مشروعات تقام علي الأرض وليست شعارات وأنها ليست مرتبطة بالدعم المالي فقط ولكنها تحتاج للأمن ومشاركة المواطنين في العمل وتشجيع رأس المال الاستثماري، محددا عددا من العوامل التي يجب توافرها لإقامة تنمية حقيقية والتي تمثلت في المشروعات المدروسة والمشاركة الشعبية الكاملة والأمن ،علاوة علي فرض السيطرة المصرية علي الاراضي السيناوية بتعديل اتفاقية كامب ديفيد لردع الاطماع الصهيونية وغلق المنافذ المفتوحة امام الصهاينة كطابا.
فراغ تنموي
وشدد عبد الله الحجاري المدير التنفيذي لبرنامج الزراعة المستدامة بشمال سيناء علي أن اللقاءات والوعود بتنمية سيناء وزيادة الموازنات الموجهة لها هي أمر تعودوا علي سماعه بصورة متكررة منذ العهد السابق وحتي الان وكلها في النهاية لا تترجم لخطوات حقيقية ويظل الوضع علي ما هو عليه من فراغ تنموي وسكاني، مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات ليست بحاجة لأموال وإنما لقرارات فورية من جانب الدولة إذا كانت تريد بالفعل إقامة تنمية حقيقية بالشمال السيناوي ومنها إقامة مزارع سمكية للشباب وهناك مساحات واعدة ومجهزة لذلك ولا يحتاج سوي لقرار قوي لإقامتها ، وكذلك أراضي ترعة السلام المياه تم توصيلها حتي الكيلو 82 ومع ذلك لايوجد أحد من الأهالي قد تمكن من الحصول علي متر واحد!!، ومشروعات استخدام مياه الصرف الصحي وهناك 21 ألف فدان جاهزة وليست بحاجة لأموال وإنما قرار من الدولة ونية من جانبها لإعطاء الشباب الإراضي وتمكينهم من العمل، وهناك أيضا مناطق بها مياه جوفية لا تتعدي عشرة أمتار وتحتاج لتيار كهربائي فقط كي تتم الزراعة ...وغيرها الكثير والكثير من المشروعات.
وأضاف أنه لايوجد أحد يملك رؤية ولا جدولا تنفيذيا حتي جهاز تنمية سيناء ليس لديه رؤية ولكن مشروعات عامة بوزارات أخري لا يستطيع توجيهها والتحكم بها.
وشدد علي ضرورة تواجد مشروع تنموي لا يقل عن مشروع تنمية أقليم قناة السويس يتم تنفيذه بالتوازي وذلك للحفاظ علي الكثافة السكانية المتواجدة بسيناء وعدم تفريغها لان ما يحدث اليوم الاهتمام باقليم القناة وتنميته يعني تفريغ سيناء بحثا عن فرص عمل وهذا امر شديد الخطورة لابد من التنبه له.
إهمال
وأعرب عبد الله جهامة عضو مجلس الشعب الاسبق لسيناء عن أمله في أن تكون التصريحات التي صدرت عقب اللقاء مع مشايخ القبائل في محلها وصائبة حتي تودع سيناء الإهمال الماضي وتبدأ التنمية الحديثة ، مشددا علي أنهم قد انتظروا من بعد الثورة أن تحظي سيناء بتنمية شاملة ولكن هذا لم يحدث رغم بعض المشاريع التي أقامتها القوات المسلحة.
واكد أن التنمية مازالت تمر ببطء شديد وأن منطقة الوسط والشمال السيناوي حاجتها للمشروعات تزداد بشكل ملح للحفاظ علي التواجد السكاني بها والذي يعد جزءا مهما من الإستراتيجية الأمنية لتلك المنطقة، لافتا الي انهم سينتظرون ويراقبون الوعود التي تم إطلاقها.
نية التنمية
وأشار نجيب سيد حسين رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بشمال سيناء إلي المؤتمرات واللقاءات التي قاموا بحضورها وحصلوا خلالها علي وعود بالتنمية السيناوية لم تترجم لليوم إلي واقع علي الأرض مؤكدا أنهم قد تعودوا علي هذا من جانب مسئولي الدولة دون تواجد نية حقيقية للتنمية وأن المؤشرات الفعلية تكشف غياب التوجهات للعمل الجاد، فعلي سبيل المثال هناك مصنع كان سيقام لمنتجات الملح ببئر العبد وهو فريد من نوعه ومخطط له استيعاب ما لايقل عن عشرة الاف فرصة عمل وبعد أن تم الإتفاق عليه تراجعت الدولة وتم تجميد المشروع.
وأضاف أن عودة الأمن والسيطرة علي سيناء وما يشوبها من أعمال بلطجة كان يجب أن يسبق أية وعود تنموية خاصة وأنه لايوجد استثمار يمكن أن يأتي للعمل في هذه الأجواء التي تشهد بين الحين والاخر تصاعد لأحداث ساخنة فمن غلق طريق العوجة والحسنة الذي يعد الشريان الرئيسي لمصانع الأسمنت إلي الأضراب والتعطيل والبلطجة المنتشرة بشكل يؤثر علي أمن وسلامة المواطنين.
وأكد أن المشكلات تزيد وتتصاعد بمنطقة سيناء وأن لقاء رئيس الجمهورية بمشايخ القبائل لم يسفر سوي عن تشكيل عدة لجان ليس من المتوقع أن يكون لها أي دور ملموس لأنه من المعروف أنه عندما تريد أن تموت شيئا يتم تشكيل لجنة له.
مشاكل
وأكد دكتور وليد حداد الباحث الاقتصادي والمحلل السياسي أن رعاية حزب الحرية والعدالة للقاء في هذا التوقيت المريب بلا أدني شك نوع من أنواع الدعاية الانتخابية التي تجيدها بحرفية تامة جماعة الإخوان، والمشكلات التي تم تناولها هي نفس المشاكل التي يشكو منها اهل سيناء منذ قديم الأزل ولم تجد حلاً حتي الآن رغم الوعود والعهود المتعاقبة، وأبسط تلك المشاكل هي منع أهل سيناء من تملك اراضيهم وقد سبق أن صدر قرار يبيح لأهل سيناء تملك الأرض هناك .. ثم قرار من القيادة العسكرية يلغي هذا القرار أو علي الأقل في المنطقة ج والمتاخمة للحدود بعمق 5 كيلو مترات ، وفي لقاء لي مع احد اصدقائي من مشايخ سيناء من منطقة بئر العبد استفسرت منه عن مدي الاستفادة من هذا القرار فكانت المفاجأة انه لم يستفد احد من قرار السماح بتمليك الأراضي لأن الرسوم المفروضة تمثل بالنسبة لأهل سيناء إعادة شراء لأرضهم التي ورثوها عن اجدادهم وبالتالي فإن القرار وإن كان ظاهره فيه الرحمة إلا أنه لم يراع الظروف الواقعية المحيطة بتلك المشكلة ولم يكن حلا عمليا تطبيقيا لتلك المشكلة، وكذلك الحال بالنسبة لكل المشكلات، أما عن اعتماد السيد الرئيس لمبلغ 100 مليون جنيه فالخبر بهذه الهيئة يوحي أن هناك مشروعات جديدة تنموية بمقدار 100 مليون جنيه في حين ان المتفحص للأمر يتبين ان الأمر لا يزيد علي اعتماد الرئيس لطلب السيد محافظ شمال سيناء بزيادة ميزانية المحافظة من 50 إلي 100 مليون جنيه.
وأضاف أنه قد تكون هذه الزيادة مؤثرة في حياة أهل شمال سيناء ولكنها غير كافية كما أنه ليس من الواضح كيفية تمويل هذه الزيادة في ظل العجز المتزايد في الميزانية العامة للدولة فليست هناك موارد اضافية يمكن تخصيصها وبالتالي فإنه يمكن ان يتم تحويل هذا الاعتماد إلي وزارة المالية لترد بعدم وجود موارد لتمويله، مؤكدا أن ما تحتاجه سيناء هو خطة شاملة متكاملة للنهوض بها من مشروعات لتنمية الطاقة والتعدين والمياه ومعالجة ازمة السيول والاستفادة منها، والإسكان والاستثمار والتعليم والخدمات، يتم تنفيذها وتمويلها بطرق مبتكرة غير تقليدية تناسب البيئة وطبيعة البشر واحتياجاتهم هناك، عند تواجد تلك الخطة والبدء في تنفيذها سوف تبدأ الثقة في التواجد والنمو ونتخلص من مجالس الشكوي والتي لم ولن تسفر عن نتيجة فعلية، وعندما تبدأ تلك الثقة سوف تنقشع المشكلات من تلقاء نفسها ومنها اهم مشكلة تثار بصفة دائمة في كل لقاء من تلك اللقاءات وهي الأحكام الغيابية علي بعض الشباب من سيناء، سوف تقل الجريمة بصفة عامة ويقل التهريب إلي نسبه العادية، فالمطلوب هو الفعل وليس اللقاءات والكلام والأخبار المنشورة في الصحف والتي يتم الإيحاء بها بغير مدلولها الفعلي.
خطة
وأكد دكتور طارق عثمان المحلل السياسي أنه كان بالإمكان الترحيب كل الترحيب بتنظيم لقاء لبعض مشايخ سيناء بالسيد مرسي لو كان الغرض منها إعلان خطة طويلة الأجل لتنمية سيناء وربطها بباقي القطر المصري بشكل طبيعي بعد طول إهمال وغياب ولكن ما حدث هو محاولة لرشوة القبائل السيناوية بمبلغ تافه لا يتجاوز المائة مليون جنيه في ظل ظروف إقتصادية لن تمكنه حتي من دفع هذه الرشوة وهي رشوة انتخابية في المقام الأول ولضمان وجود حائط صد وهمي ضد احتمال تفشي ظاهرة العصيان المدني القائم في مدن القناة الثلاث ، والذي تترشح له سيناء التي فاض الكيل بأهلها من سياسات التهميش التي ما زالت مستمرة حتي اليوم، لافتا إلي أنه يمكن رسم دائرتين أساسيتين للأمن القومي المصري : هما دائرة الأمن الإقليمي الذي يتمثل في العلاقة مع باقي دول الإقليم الجغرافي الذي تنتمي إليه الدولة ودائرة الأمن القومي الداخلي الذي يركز علي الاستقرار السياسي، والتنمية المستدامة لإشباع الحاجات الأساسية للجماهير وعدم حدوث صراعات طائفية أو توترات اجتماعية أو نزاعات فكرية متطرفة ، ولا جدال أن باستخدامنا لهذا المفهوم للأمن القومي تظهر العلاقة الارتباطية الجلية والوثيقة بين أوضاع المحافظات الحدودية في مصر والأمن القومي لمصر بخاصة سيناء ، فسيناء التي لا يفصلها أية حواجز جغرافية طبيعية عن قطاع غزة والكيان الصهيوني المسمي إسرائيل شرقاً هي الخط الدفاعي الأول ضد أطماع العدو الصهيوني الذي لا يرغب في التوسع بإعادة احتلال هذه القطعة الغالية من أرض الوطن، ولكنه يحلم بتوطين شعب فلسطين بها ليتخلص من مشكلة وجودهم داخل دولته المزعومة ، وفي ظل هذا التناول لابد أن تكون لنا استراتيجية واضحة المعالم والأبعاد للتعامل مع هذه الأفكار المتطرفة مع إضافة بعد آخر يزيد من تعقيد المسألة وهو غياب التنمية عن سيناء وبفعل فاعل طوال العقود السابقة تمهيداً لتفريغ سيناء من أهلها لمساعدة العدو الصهيوني في تحقيق أهدافه وهي الجريمة العظمي للنظام المخلوع ، ومن هنا كنا نتوقع أن نجد مشروعا واضح الأبعاد لمؤسسة الرئاسة لتفعيل خطط تنمية زمنية واضحة لسيناء تضمن تحقيق خط دفاعي بشري يصل إلي أكثر من خمسة ملايين مواطن تستطيع سيناء استيعابهم بسهولة في إطار برنامج يحقق الرفاهية لهم ويصدر الفائض لباقي الأقليم المصري ..
وأضاف أن الإخوان المسلمين يستخدمون سيناء كطعم سياسي للجانب الأمريكي لضمان الحصول علي الحد الأدني من الدعم المطلوب للبقاء في السلطة فهم يدركون جيداً أن السقوط الحقيقي يبدأ من الغرب وليس من الداخل ، فالتلويح بورقة الوطن البديل للأخوة الإخوان في سيناء تظل هي الورقة الرابحة دائماً للضغط علي النظام الامريكي حتي لا يعلن رسمياً تخليه عن النظام المصري ، والذي يواجه أسوأ موجة عصيان مدني شهدتها البلاد في العصر الحديث ، وهو الأمر الذي يزعج النظم الديمقراطية في العالم المتقدم ويحرجها أمام ناخبيها ، ويغل يدها في تقديم مساعدات ملموسه للنظم المتخلفه من أمثال الإخوان لتساعدهم علي البقاء حتي وهم يقدمون فروض الولاء والطاعة ، ويكفي أن نشير إلي بدء تورط النظام الإخواني في جريمة تاريخية حقيقية في سيناء بدعمهم لمشروع قناة طابا العريش وجعلها أحد مكونات مشروع النهضة المزعوم و هي قناة مائية تربط ما بين منطقة خليج العقبة والبحر المتوسط شرق العريش داخل المنطقة الأمنية (ج) في سيناء، بطول 231 كم وعرض يتراوح من 500 إلي 1000 م ، وبعمق يصل إلي 250 قدما تقريباً طبقاً لتقارير السيد الجابري صاحب الفكرة ، وبالتالي فهي من حيث المنافس فإن قناة بهذا العمق الذي يمثل ثلاثة أضعاف عمق قناة السويس فإنها ستؤمن عبور سفناً عملاقة لا تتمكن من العبور في المجري المائي لقناة السويس، ومن حيث الاتساع فإنها ستقضي تماماً علي العبور في قناة السويس لأنها لا تحتاج إلي العمل بأسلوب القوافل الذي يستهلك الكثير من الوقت ويعطل السفن العابرة للقناة وبالتالي ستصبح بديلاً منطقياً للعبور بالنسبة لجميع السفن ومن حيث الموقع فهي تمر داخل المنطقة (ج) داخل سيناء طبقاً لاتفاقية كامب ديفيد،
وبالتالي كل حمايتها المصرية من جانبيها لا تتعدي عدد 750 جنديا مصريا لا غير أغلبهم من القوات المسلحة في زي شرطة مدنية أي قوات أمن مركزي علي عكس قناة السويس التي يحميها داخل سيناء علي ضفتها الغربية (بالنسبة لسيناء) ثلاثة لواءات مشاة ، منها لواء واحد مسلح ، و سبعة كتائب مدفعية حتي 126 قطعة مدفعية ، وسبعة كتائب مدفعية مضادة للطائرات متضمنة صواريخ أرض جو ، و 126 مسدسا مضادا للطائرات ل 37 مليمتر وأكثر، و 230 دبابة، و480 مركبة مدرعة لكل الأنواع ، غير سلاح الطيران والبحرية وأنظمة الإنذار المبكر، ويحميها جيش مصر بقدراته غير المشروطه من ضفتها الشرقية وبالتالي اي محاولة للنيل أو الإضرار بقناة السويس من الناحية العسكرية مستحيل نظرياً حتي في حالة إعادة احتلال سيناء لا قدر الله، أما في حالة القناة المزعومة فإنها مكشوفة عسكرياً تماماً وخارج نطاق السيطرة الأمنية طبقاً لنظرية الأمن القومي خاصة مع نقل الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس إلي القناة الجديدة ، ونحن جميعاً ندرك معني قناة السويس بالنسبة إلي حاضر مصر ومستقبلها ، بل يمكننا القول أن قناة السويس هي الدعامة الرئيسية لقامة مصر المهمة في العالم ، وإذا أضفنا قضية الشريط الحدودي الجديد الذي سيتم إنشاؤه داخل المنطقة (ج) في سيناء من يمين القناة الجديدة حتي حدود المنطقة (د) داخل إسرائيل ، والذي سيكون معزولاً تماماً داخل سيناء ، وهو المتكون نتيجة حفر القناة الجديدة علي شكل مثلث العريش - رفح - طابا بعرض يصل إلي 50 كيلو متر بطول سيناء ، وبذلك يكون الغرض الحقيقي لمحاولة تمرير مثل هذا المشروع المشبوة في سيناء واضحاً جلياً ، ويتشكل جغرافياً وبدون تدخل عسكري حقيقي الشرق الأوسط الجديد الذي يحقق الوطن البديل للإخوان الفلسطينين ، ويقلص الدعم الامريكي لإسرائيل علي المدي الطويل ..
وأكدأن هذا النظام الذي فقد مصداقيته بين جميع أطياف الأوساط السياسية والشعبية يعمل في إتجاه واحد لمحاولة البقاء لأكبر فترة ممكنة في سدة الحكم بل يمكننا القول إن الغرض الرئيسي بعد وهم تمرير الدستور الذي ولد ميتاً هو الوصول لأغلبية أخطر مجلس نواب في تاريخ مصر المعاصر تحت تصور أن التمكين الحقيقي لهم سيكون من خلال مقاعد هذا المجلس ولو علي حساب بقاء مرسي (الساقطة شرعيته) شخصياً علي كرسي الرئيس.