أعلن بنك الكويت الوطني أن الميزانية العامة للدولة تتجه إلي تحقيق فائض هو الأعلي علي الاطلاق خلال السنة المالية الحالية ?2012 /2013? ليبلغ 14 مليار دينار كويتي. وأضاف البنك في تقريره الصادر عن المالية العامة للكويت أن فائض الميزانية للشهور العشرة الأولي من السنة المالية ?2012/2013? وتحديدا من شهر إبريل وحتي يناير الماضيين ارتفع إلي 2.17 مليار دينار قبل اقتطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وأوضح أن هذا الرقم يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعام 2012 مرجحا أن يتسارع الانفاق الحكومي في الأشهر المقبلة علي أن تقفل الميزانية خلال السنة الحالية علي فائض قدره 14 مليار دينار وهو الأعلي علي الاطلاق. وذكر التقرير أن مجموع الايرادات بلغ 27 مليار دينار في الشهور العشرة المنتهية في يناير الماضي وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الايرادات النفطية التي ارتفعت بنسبة 12% مقارنة بسنة مضت رغم التراجع في أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 2% في الفترة نفسها. وفسر التقرير هذه الزيادة الهائلة بسبب الارتفاع بالانتاج النفطي الكويتي الذي بلغت نسبته 7 % مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية الماضية. وأفاد بأن الانفاق الحكومي ارتفع بوتيرة أسرع في يناير الماضي من شهر ديسمبر الماضي إذ بلغ هذا الانفاق 8.9 مليار دينار في شهر يناير وارتفع مجموع الانفاق بمقدار 6ر1 مليار دينار تقريبا عن شهر ديسمبر الماضي. وتوقع التقرير أن يستمر هذا النمط التصاعدي في الشهرين الأخيرين من السنة المالية ?2012/2013? نظرا إلي أن الانفاق عادة ما يتسارع قرب نهاية السنة مشيرا إلي أن هذا الانفاق لا يزال منخفضا مقارنة بمستواه المسجل في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية. واعتبر أن المصروفات الجارية القوية كانت وراء التسارع الأخير في الانفاق الإجمالي إذ بلغت 8.9 مليار دينار في شهر يناير الماضي بعد أن بلغت 7.4 مليار دينار قبل شهر حيث سجل بابا الأجور والرواتب والمستلزمات السلعية والخدمات معدلات نمو قوية بشكل استثنائي في الأشهر الأخيرة بارتفاع نسبته 17 و33 % علي التوالي مقارنة بسنة مضت. وأشار إلي ارتفاع الانفاق الرأسمالي قليلا إلي 800 مليون دينار في يناير الماضي بانخفاض قدره 100 مليون دينار عن يناير من العام الماضي.