ارتفاع إيرادات الميزانية العامة إلي 12،4 مليار دينار

أظهر تقرير لبنك الكويت الوطني أن إيرادات الميزانية العامة للكويت ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلي 12،4 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولي من السنة المالية الحالية. وذكر بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاسبوعي أن المصروفات الحكومية بعد مضي تسعة أشهر من السنة المالية (2011 2012) بلغت 8،3 مليار دينار بارتفاع طفيف عن الفترة المماثلة من السنة الماضية وبنسبة بلغت 2%. وأضاف أن المصروفات المحفزة للطلب وصلت إلي 5،1 مليار دينار بارتفاع قدره 3،3% علي أساس سنوي مرجعا الارتفاع في ايرادات الموازنة إلي ارتفاع أسعار النفط وايراداته حيث شكلت الايرادات الفعلية في الأشهر التسعة ما نسبته 159% من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة. وارجع التقرير التباين بين الايرادات المتوقعة والفعلية في الميزانية إلي الافتراضات المعتدلة لأسعار النفط والتي بلغت 60 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بالمعدل الفعل والمقدر ب 107 دولارات خلال الفترة المذكورة وتظهر الميزانية ما فائضا كبيرا يقدر ب 13،1 مليار. وتوقع أن يتراوح الفائض في الميزانيه بين 9 و 10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة مشيرا إلي أن المصروفات الفعلية في الأشهر التسعة الأولي من السنة المالية الحالية بلغت ما نسبتة 43% من مستواها المعتمد لكامل السنة بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة. وذكر التقرير أن المصروفات علي الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور بلغ ملياري دينار بارتفاع قدره 15% مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية الماضية. وأفاد التقرير بأن المصروفات في الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات بلغ 5،1 مليار دينار بارتفاع بلغ 7،2% علي أساس سنوي وتعزي الزيادة بشكل أساسي إلي تكلفة الوقود التي تحلتها وزارة الكهرباء والماء والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة. أما بالنسبة لمصروفات الباب الرابع والخاص بالمشروعات الانشائية والصيانة والاستكمالات فقال التقرير إنها بلغت نحو 815 مليون دينار منخفضة بنسبة 11% بالمقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبالنسبة للايرادات الاجمالية غير النفطية فبين التقرير أنها بلغت 1،3 مليار دينار بارتفاع 12% علي أساس سنوي مشير إلي أن الزيادة الكبيرة لهذه الايرادات جاء في بند (الايرادات والرسوم المختلفة) المرتبطة بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التاعبة للأمم المتحدة. وتوقع التقرير أن تبلغ المصروفات الاجمالية للسنة المالية (2012/2013) 22 مليار دينار بزيادة نسبتها 13،2% علي أساس سنوي متوقعا أن ترتفع المصروفات علي الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور بنسبة 6،1% لتبلغ 4،7 مليار دينار وأن تصل المصروفات علي الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات إلي 2،4 مليار دينار بارتفاع يبلغ 45%.