فائض الميزانية للسنة المالية الحالية بين 9 و 10 مليارات دينار

توقع بنك الكويت الوطني أن يتراوح الفائض في ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية 2011 2012 بين 9 و10 مليارات دينار كويتي للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الجزء الأخير من العام. وقال البنك في تقريره الاقتصادي عن المالية العامة الصادر اليوم إنه مع مضي 8 أشهر من السنة المالية الحالية بلغت المصروفات الحكومية الاجمالية 7.1 مليار دينا منخفضة عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 0.8% كما انخفضت المصروفات المحفزة للطلب بواقع 1% فقط. وأضاف أن الايرادات الاجمالية بلغت 18.7 مليار دينار مرتفعة بنسبة 42% علي اساس سنوي مرجعا هذا الارتفاع "الملحوظ" إلي ارتفاع أسعار النفط وايراداته فيما شكلت الايرادات الفعلية ما نسبته 140% من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة. وذكر أن فائض الميزانية في الأشهر ال 8 الأولي من السنة المالية الحالية بلغ 11.6 مليار دينار فيما بلغت المصروفات الفعلية في الفترة نفسها ما نسبته 37% من مستواها المعتمد لكامل السنة أي بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة. وأوضح أن المصروفات علي الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور بلغت 1.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2010 2011 وكانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة علي الزيادات السنوية المعتادة وراء زيادة المصروفات علي هذا الباب. وأشار إلي أن المصروفات علي الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات بلغت 1.3 مليار دينار بارتفاع 5.4% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية مرجعا الزيادة بنسبة كبيرة إلي "تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة". وذكر البنك في تقريره أن مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات بلغت 58 مليون دينار منخفضة بنسبة 7.4% "ويظل هذا الباب يمثل فئة صغيرة ومتقلبة ذات تأثير ضئيل علي الأرقام الاجمالية". أما المصروفات علي الباب الرابع الخاص بالمشروعات الانشائية والصيانة والاستكمالات العامة وبحسب "الوطني" بلغت 666 مليون دينار تشكل 27% من مستواها المعتمد في الميزانية وهي نسبة تقل عن المتوسط التاريخي وبمقارنتها مع الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة فقد شهدت المصروفات علي هذا الفصل انخفاضا بواقع 17%. وقال إن مصروفات الباب الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة بلغت 3.6 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة المالية 2010 2011 وعند 39% من مستواها المعتمد في الميزانية وذكر بنك الكويت الوطني في تقريره أن الايرادات الاجمالية بلغت 18.7 مليار دينار متجاوزة علي نحو ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكمال السنة وذلك بفضل الايرادات النفطية المرتفعة.