تقرير: 31 مليار دينار مجمل الإيرادات النفطية المتوقعة للكويت للسنة الحالية

قال تقرير اقتصادى متخصص، إنه وبانتهاء شهر يناير 2013، انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية لدولة الكويت 2012/ 2013، وظلت أسعار النفط مرتفعة، وفوق حاجز ال100 دولار أمريكى للبرميل.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتى لشهر يناير 2013، نحو107.8 دولارات أمريكية، بارتفاع بلغ نحو 2 دولار أمريكى للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2012، والبالغ نحو 105.8 دولار أمريكى للبرميل.
ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتى، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2012/2013، من أبريل 2012 إلى يناير 2013، نحو106.1 دولارات أمريكية، بزيادة بلغت نحو 41.1 دولار أمريكى للبرميل، أى بما نسبته 63.2% عن السعر الافتراضى الجديد المقدر فى الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وما زال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو-3.8 دولارات أمريكية عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو109.9 دولارات أمريكية للبرميل.
وطبقاً للأرقام المنشورة فى تقرير المتابعة الشهرى للإدارة المالية للكويت، نوفمبر 2012، الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت "8 شهور"، بما قيمته 20.4629 مليار دينار كويتى، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهرى ديسمبر 2012 ويناير 2013، بما قيمته 5.1 مليارات دينار كويتى، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة "10 شهور"، إلى نحو 25.6 مليار دينار كويتى، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أى أعلى بما نسبته 100% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة فى الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار كويتى.
وقال التقرير الأسبوعى لشركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية، إنه إذا افترضنا استمرار مستويى الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، للسنة المالية الحالية، مجملها سوف تبلغ نحو 31 مليار دينار كويتى، وهى قيمة أعلى بنحو 18.2 مليار دينار كويتى، عن تلك المقدرة فى الموازنة.
ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتى، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 32.2 مليار دينار كويتى، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 21.240 مليار دينار كويتى، أى إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضى، فى الموازنة، يقارب 11 مليار دينار كويتى، للسنة المالية الرابعة عشرة على التوالى.