بانتهاء شهر نوفمبر 2012، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2012/2013 في الكويت وظلت أسعار النفط الكويتي، مرتفعة، وفوق حاجز ال 100 دولار أمريكي للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر، معظمه، نحو 106.4 دولارات أمريكية للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -1.1 دولاراً أمريكياً للبرميل، عن معدل شهر أكتوبر، البالغ نحو 107.5 دولارات أمريكية للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 105.9 دولارات أمريكية، بزيادة بلغت نحو 40.9 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 62.9%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل. وقال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية ان معدل شهر أبريل الفائت كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولاراً أمريكياً. أي إن معدل شهر نوفمبر أقل منه بنحو -10.5 دولارات أمريكية للبرميل. وكان معدل شهر نوفمبر 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 107.9 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 109.9 دولارات أمريكية، أي إن معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -4 دولارات أمريكية عن معدل أسعار السنة المالية الفائتة. وافترض تقرير" الشال" أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور الثمانية الأولى، من السنة المالية الحالية، بما قيمته 20.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 17.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة (نحو 12.768 مليار دينار كويتي). ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.240 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار كويتي والواقع أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، للسنة المالية الحالية 2012/2013، بمجملها، مقابل فائض فعلي بنحو 13.2 مليار دينار كويتي للسنة المالية الفائتة.
