بدأ البنك المركزي المصري أمس العمل بآلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والسندات الحكومية الحصول علي الدولارات بالرغم من نقص حاد في العملة الأجنبية. وقال البنك في بيان له علي موقعه الالكتروني إنه قرر إعادة تفعيل وتوسيع نطاق آلية لمساعدة الأجانب علي تحويل أموالهم للخارج كان قد جري العمل بها بين عامي 2000 و2003، وكانت تلك فترة تتسم أيضا بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه. وقال البيان: تصديا من البنك المركزي المصري لمسئوليته في العبور بالاقتصاد المصري بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتبارا من يوم الأحد. وتعاني مصر من اضطراب سياسي منذ عامين وهو ما أدي إلي عزوف السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.. وهبطت الاحتياطيات إلي مستوي حرج بلغ 13.5 مليار دولار نهاية فبراير من 36 مليارا قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وفقد الجنيه المصري أكثر من 8% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي وقام البنك المركزي بترشيد استهلاك الدولارات من خلال طرح عطاءات لبيعها إلي البنوك التجارية لابطاء التراجع في الجنيه والاحتياطيات. وقال البيان إنه سيوسع نطاق ?آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب? لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وسوق الأسهم المصرية.