مصر تعتمد نظاما جديدا لمساعدة الأجانب على تحويل أموالهم للخارج

بدأ البنك المركزي المصري اليوم الأحد، العمل بآلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والسندات الحكومية الحصول على الدولارات بالرغم من نقص حاد في العملة الأجنبية.
وقال البنك في بيان أرسله للبنوك العاملة في مصر يوم الخميس الماضي، إنه قرر إعادة تفعيل وتوسيع نطاق آلية لمساعدة الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان قد جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003. وكانت تلك فترة تتسم أيضا بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه.
وقال البيان ''تصديا من البنك المركزي المصري لمسؤوليته في العبور بالاقتصاد المصري بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتبارا من يوم الأحد.''
وأشار البنك المركزي إلى إنه سيوسع نطاق ''آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب'' لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وسوق الأسهم المصرية.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 8% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية العام الماضين عقب استحدث البنك المركزي لنظام جديد لبيع وشراء الدولار الأمريكي، يعتمد على العطاءات، في محاولة لترشيد استهلاك الدولارات.
وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010، إلى ما نحو 13.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2013.
تفاصيل الآلية
لفت البنك إلى أن صندوق الاستثمارات الأجنبية المنشأ لدى البنك المركزي سيستمر في أداء دوره بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية المصرية، منوهاً إلى أن الآلية تنطبق على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة المصرية.
وأشار البنك إلى أنه سيتم إلغاء دور بنكي المقاصة حيث تتولى البنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأسهم والسندات وأذون الخزانة المصرية، منبهاً إلى أن البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ ستقوم فور تلقيها رغبات المستثمرين الأجانب لبيع مبالغ النقد الأجنبي بتجميع تلك المبالغ في نهاية كل يوم عمل وإخطار البنك المركزي بقيمتها وتاريخ الاستحقاق، حيث سيقوم المركزي بشراء المبالغ وفقاً لسعر الشراء المعلن على صفحة رويترز CBEW في يوم الاخطار.
وأضاف أن البنوك ستقوم بتحويل تلك المبالغ بالنقد الأجنبي في تاريخ الاستحقاق إلى أحد مراسلي البنك المركزي بالخارج حسب نوع العملة، بينما سيقوم البنك المركزي بإضافة المعادل بالجنيه المصري إلى حسابات البنوك المعنية لديه في تاريخ الاستحقاق على أساس سعر الشراء المنوه عنه.
وقال البنك إن البنوك القائمة بالنشاط ستقوم عند شراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي المنوه عنه مخصوماً منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.
ولفت إلى أنه عند تلقي البنك القائم بالنشاط طلباُ من أحد عملائه من المستثمرين الأجانب بتحويل ناتج عملياته في الأوراق المالية إلى نقد أجنبي، فإن البنك يقوم - بعد فحص كافة المستندات والتأكد من انطباق شروط آلية المستثمرين على الطلي المذكور - بإبلاغ البنك المركزي بهذا الطلب وتحويل القيمة المعادلة بالجنيه المصري إلى حساب ذلك البنك طرف البنك المركزي خصماً على حسابات المستثمرين الأجانب بالجنيه المصري لسوق الأوراق المالية لدى ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ.
وأضاف أن البنك المركزي يقوم بعد ذلك ببيع النقد الأجنبي المطلوب لذلك البنك وفقاً لسعر بيع البنك المركزي على صحفة رويترز CBEW الساعة الثانية ظهراً في تاريخ إجراء العملية مضافاً إليه هامش 0.5% مقابل خصم المعادل بالجنيه المصري لتلك المبالغ من حساب ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ لدى البنك المركزي في تاريخ الاستحقاق، أي دون حصول البنك على أي عمولة.
ونبه إلى أنه على البنك القائم بالنشاط فور تلقيه مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها آنفاً من البنك المركزي إضافة تلك المبالغ إلى حسابات عملائه من المستثمرين الأجانب بالنقد الأجنبي لسوق الأوراق المالية، ويلتزم البنك بتنفيذ تعليمات عملائه من المستثمرين الأجانب بالتحويل من حساباتهم بالنقد الأجنبي لسوق الأوراق المالية إلى الخارج.