البنك المركزي يعيد تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

قرر البنك المركزي المصري إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من يوم الأحد القادم مع تطويرها وتوسيع نطاق تغطيتها بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة المصرية بما يزيد من فاعليتها وفرص نجاحها.
وشدد البنك، خلال كتاب أرسله للبنوك أمس الأربعاء للبنوك، على ضرورة الالتزام بدقة بالتعليمات المرفقة به بما يدعم الثقة في الاستثمار بسوق الأوراق المالية، ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، موضحا أنه سيقوم بمراجعة تنفيذ تلك التعليمات بشكل دوري للتأكد من سلامة التطبيق.
ولفت البنك إلى أن صندوق الاستثمارات الأجنبية المنشأ لدى البنك المركزي سيستمر في أداء دوره بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية المصرية، منوهاً إلى أن الآلية تنطبق على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة المصرية.
وأشار البنك إلى أنه سيتم إلغاء دور بنكي المقاصة حيث تتولى البنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأسهم والسندات وأذون الخزانة المصرية، منبهاً إلى أن البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ ستقوم فور تلقيها رغبات المستثمرين الأجانب لبيع مبالغ النقد الأجنبي بتجميع تلك المبالغ في نهاية كل يوم عمل وإخطار البنك المركزي بقيمتها وتاريخ الاستحقاق، حيث سيقوم المركزي بشراء المبالغ وفقاً لسعر الشراء المعلن على صفحة رويترز CBEW في يوم الاخطار.
وأضاف أن البنوك ستقوم بتحويل تلك المبالغ بالنقد الأجنبي في تاريخ الاستحقاق إلى أحد مراسلي البنك المركزي بالخارج حسب نوع العملة، بينما سيقوم البنك المركزي بإضافة المعادل بالجنيه المصري إلى حسابات البنوك المعنية لديه في تاريخ الاستحقاق على أساس سعر الشراء المنوه عنه.
وقال البنك إن البنوك القائمة بالنشاط ستقوم عند شراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي المنوه عنه مخصوماً منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.
ولفت إلى أنه عند تلقي البنك القائم بالنشاط طلباُ من أحد عملائه من المستثمرين الأجانب بتحويل ناتج عملياته في الأوراق المالية إلى نقد أجنبي، فإن البنك يقوم - بعد فحص كافة المستندات والتأكد من انطباق شروط آلية المستثمرين على الطلي المذكور - بإبلاغ البنك المركزي بهذا الطلب وتحويل القيمة المعادلة بالجنيه المصري إلى حساب ذلك البنك طرف البنك المركزي خصماً على حسابات المستثمرين الأجانب بالجنيه المصري لسوق الأوراق المالية لدى ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ.
وأضاف أن البنك المركزي يقوم بعد ذلك ببيع النقد الأجنبي المطلوب لذلك البنك وفقاً لسعر بيع البنك المركزي على صحفة رويترز CBEW الساعة الثانية ظهراً في تاريخ إجراء العملية مضافاً إليه هامش 0.5% مقابل خصم المعادل بالجنيه المصري لتلك المبالغ من حساب ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ لدى البنك المركزي في تاريخ الاستحقاق، أي دون حصول البنك على أي عمولة.
ونبه إلى أنه على البنك القائم بالنشاط فور تلقيه مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها آنفاً من البنك المركزي إضافة تلك المبالغ إلى حسابات عملائه من المستثمرين الأجانب بالنقد الأجنبي لسوق الأوراق المالية، ويلتزم البنك بتنفيذ تعليمات عملائه من المستثمرين الأجانب بالتحويل من حساباتهم بالنقد الأجنبي لسوق الأوراق المالية إلى الخارج.
وكان البنك قد أطلق مبادرة أمس أيضاً لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة الفنادق والمشروعات والسياحية، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، بما في ذلك العملاء المنتظمين وغير المنتظمين.
وتشمل المبادرة منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، بالإضافة إلى تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم.
كما تشمل المبادرة بنوداً أخرى مثل أنه في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين - يرى البنك جدوى من تعويمهم - تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.