مشروع قانون الضرائب يزيد أوجاع البورصة

الخبراء: حصيلة القرار لن تتخطي 150 مليون جنيه.. والمقابل هروب المتعاملين

تعيش البورصة المصرية أوقاتا عصيبة وسط اضطرابات وفوضي أمنية تسيطر علي البلاد وعزز من الازمة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة لفرض ضرائب علي المعاملات وعلي توزيعات الأرباح .
ورغم تصريحات اسامه صالح أن ضرائب البورصة مازالت محل دراسة الا ان الخبراء ان البورصة اصابها المرض ولا تتحمل المزيد في ظل الظروف موضحين أن ما تمر به الاوضاع الاقتصادية والسياسية الطاردة للاستثمار لا تسمح بمثل هذه الضرائب مؤكدا أن مثل هذه القرارات ستؤدي الي زيادة الاوضاع سوءا.
وكانت تصريحات قد نسبت للدكتور محمد عمران رئيس البورصة أكد فيها أن مجلس إدارة البورصة يسعي للوصول إلي حلول مع الحكومة المصرية بشأن قرار الحكومة بفرض ضريبة دمغة علي معاملات البورصة تبلغ واحدا في الألف
وأوضح ان القرار من شأنه أن يتسبب في هروب الاستثمارت الأجنبية من البورصة المصرية بالإضافة الي مزيد من نقص في السيولة حيث إن معظم دول المنطقة المنافسة لمصرلا تفرض مثل هذه الضريبة مضيفا أن عددا قليلا فقط من الدول علي مستوي العالم هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها.
وأشار محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة لتداول الاوراق المالية أن البورصة تمر بحالة مرضية مزرية نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة ولذلك فالوقت غير مناسب لفرض ضرائب ولا يمكن ان تتحملها البورصة في ظل الظروف الحالية ولكن من الممكن فرضها في اوقات الانتعاش
وأوضح أن ما تمر به الاوضاع الاقتصادية والسياسية الطاردة للاستثمار لا تسمح بمثل هذه الضرائب مؤكدا ان مثل هذه القرارات ستؤدي الي زيادة سوء الاوضاع.
وأشار الي ان الاستحواذات والاندماجات والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة هي التي أدت الي زيادة الاحتياطي النقدي من عام 2005 الي 2008 ، وهذا القرار يتم تطبيقه في ظل خروج استثمارات وعدم وجود استثمارات جديدة مما سيؤدي الي تراجع الاحتياطي النقدي ويزيد من علل الاقتصاد.
وأضاف أن فرض هذه الضرائب سيقضي علي فرص البورصة المصرية في المنافسة مع الاسواق الاخري وخاصة انها لم تطبق في الاسواق الاخري.
ويري عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة شركة ثمار القابضة لتداول الاوراق المالية ان المبررات التي ساقتها الحكومة لهذه الضرائب التي تضمنت المساعدة في مكافحة التهرب الضريبي والمبرر الآخر للمشاركة في الاعباء غير منطقي.
وأكد ان تطبيق هذه الضريبة سيفقد البورصة تنافسيتها بين الاسواق في وقت تعاني منه من اضطربات سياسية واقتصادية
ويري أنه كان يجب علي الحكومة بدلا من تطبيق سياسات تؤدي الي تطفيش المستثمرين ان تقوم بايجاد مناخ جذاب للاستثمار مؤكدا ان السياسات التي تتبعها الحكومة طاردة للاستثمار
أبدي اندهاشه من امرين اولهما ان فرض الضرائب الذي سيوفر للحكومة مابين 100 الي 150 مليونا في حين أنها بهذا القرار ستقضي علي الاستثمار بالبورصة وسيقضي علي الاستثمارات التي تم بناؤها علي مدار سنين خلال شهور مؤكدا ان الاضرار اكثر من المكاسب في هذا القرار.
الأمر الآخر تصريح مستشار وزير المالية بانه اجتمع مع جمعية المحاسبين وجمعية رجال الاعمال ويتساءل اين اهل الخبرة في هذا القرار ولماذا لم يجتمع مع رئيس البورصة او هيئة الرقابة المالية او شعبة السمسرة اوالجمعيات العاملة بالسوق.
ويطالب بعرض هذا القرار علي اهل الخبرة والمتخصصين بالسوق لاخذ رأيهم في ضررها المتوقع علي الاقتصاد والبورصة.
وأشار الي ان الضرر لايقع علي شركات السمسرة وانما علي المتعاملين وسيحاولون التخلص من مخاطر السوق الحالية مما يخلق قوي بيعية أقوي من الشرائية.
ويري وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لإدارة المحافظ ان توقيت القرار خطأ ويمثل توقيت القرار اهم من القرار نفسه مشيرا الي انه بدلا من اعطاء محفزات للاستثمار خلال الوقت الحالي يتم تطبيق ضرائب من شأنها انها تسهم في تطفيش الاستثمارات
وأوضح ان الحصيلة لن تزيد علي 150 مليون جم سنويا ?طبقا لحجم تعاملات آخر سنتين? فكانت حصيلة التداولات خلال عام 2012 بلغت 185 مليار جنيه بما فيها صفقتا موبينيل واوليمبيك جروب بقيمة 25 مليار جنيه، وبلغت 148 مليار جنيه حصيلة التداولات لعام 2011 وبلغ رأس المال السوقي 375 مليار جنيه ومن المتوقع ان يفقد رأس المال السوقي خلال عام 2013 حوالي 100 مليار جنيه بخروج اوراسكوم للانشاء والصناعة وهيرميس وسوستيه جنرال وموبينيل.
وأكد أن هذه الحصيلة المتوقعة لاتساوي المساوئ والاضرار الناجمة من هذا القرار .
وأشار الي ان هذه الضريبة غير موجودة في الاسواق الناشئة والمجاورة وبهذا القرار ستتحول البورصة من منافس الي طارد.
ويتساءل لماذا لم يتم استشارة رئيس البورصة او الجمعيات العاملة بالسوق في هذا القرار قبل اتخاذه فكان من المفروض ان يتم استشارة الجمعيات.
ويري هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين ان وزارة المالية تبذل جهدا كبيرا في وقت لاتتوافر الآليات التي تعمل بها للاصلاح الذي يحتاج الي قرار سياسي.
وأشار الي أن عجز الموازنة سيستمر الي العام القادم حتي بعد الاصلاح الضريبي في وقت لاتمتلك البنوك اموالا زائدة لاستثمارها في سندات او اذون خزانة الي جانب العجزفي اموال صنايق المعاشات.
وأشار الي ان الكارثة التي يمر بها الاقتصاد المصري أصبح الآن اكبر بكثير من البورصة واصفا الاقتصاد المصري ?بالمركب الذي يغرق? ولذلك اتجهت وزراة المالية في تجميع هذه الاموال والتي تعد قروشا بالنسبة لعجز الموزانة.
مؤكدا أنه لا مبررلمثل هذه الحلول والقرارات في الوقت الحالي وهذه الحلول تمثل حلولا هزيلة ولا يمكن ان تستمر سوي 6 أشهر ولذلك يجب علي الحزب الحاكم ان يضع حلولا وقرارات للمدي المتوسط والطويل بمشاركة القطاع الخاص مؤكدا انه يجب ان يتم تمكين القطاع الخاص خلال الفترة القادمة للنجاة من الغرق.
ويري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ان الحكومة الحالية تدير الازمات بحلول توجد ازمات جديدة وتقوم باتخاذ قراراتها بشكل ارتجالي وبدون فهم للواقع مشيرا الي البورصة يوجد بها سندات وسوق داخل المقصورة وخارجها وتوجد اسهم يتم تسويتها بعد يوم واسهم اخري في ذات الجلسة ويوجد متعامليون اجانب وعرب ومصريون
أشار الي انه بالنسبة للسندات اذا كانت بقيمة مليار جنيه فسيتم دفع مليون جنيه للشراء ومليون للبيع اضافة الي انخفاض العائد علي السند الذي يصل الي 12% سنويا فبعد فرض الضرائب سينخفض العائد الي 8.6% مما سيؤدي الي ان السوق يترجم انخفاض العائد الي انخفاض القيمة السوقية للسند مما سيؤدي الي توقف عملية التداول علي السندات وبذلك سيسهم في القضاء علي سوق السندات اضافة الي انه سيؤدي الي ايجاد مشكلة اعادة تدوير السيولة لدي البنوك لان السند غرضه الاساسي اعادة تدوير السيولة بين البنوك.
وأكد أنه لاتوجد ضريبة علي التعامل في الدول المجاورة وحتي امريكا يوجد فقط ضريبة علي الابارح الرأسمالية.
ويصف هذه الضرائب ?مثل رش الملح علي الجرح? متسائلا: ?هل فكرت وزارة المالية في هذا القرار والذي سيؤدي الي عزوف المستثمرين الاجانب عن البورصة المصرية اضافة الي الاضطربات السياسية والاقتصادية والارباح المتراجعة للشركات مشيرا الي ان خروج الأجانب سيؤدي الي الضغط علي الاحتياطي النقدي وزيادة عجز الموازنة?.
ويري أنه من الممكن ان يكون للحكومة هدف اخر هو القضاء علي سوق الاسهم لانعاش سوق الصكوك المعفي من الضرائب والرسوم بحيث تتجه السيولة من سوق الاسهم الي سوق الصكوك وبذلك يتم عمل صعوبات وعراقيل علي سوق الاسهم.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن هناك ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان موضحا ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تتسبب في انكماش اقتصادي.
أضاف أن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة واغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة مما يؤدي إلي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .
أكد علي انه ليس خافيا علي احد ان هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ?ضعف الجاذبية الاستثمارية عدم الاستقرار نقص السيولة انخفاض احجام التعاملات ضعف الاستثمار المؤسسي خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية? وهو امر قد يؤدي إلي الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة و ان أثر الرسوم علي الاستثمار يعتمد علي مدي الزيادة التي يحدثه فرض الرسم علي الاستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه , بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلي الحفاظ علي مستويات الاستثمارات الحالية علي اقل تقدير .
أكد علي انه يلاحظ أيضا أثر الرسم الجديد علي صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية فان فرضه علي ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم علي الاستهلاك وكذلك علي الإنتاج وهو ما يؤدي إلي انخفاض مستوي الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلي انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة ولذلك فعلي صانع السياسة المالية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار و الاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب اخر ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فان قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
أوضح أن تأثير الرسم إنما ينطوي في الحقيقة علي الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرضه يحتم علي الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص، وبصفة خاصة في القطاعات التي تأثرت بقرار فرض الرسم الجديد لذلك فان محدودية العائد من هذه الرسوم للدوله علي الاقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها .
أشار عادل الي ان الرسم الضريبي الجديد يمكن أن يؤدي بصفة عامة إلي تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والتي يمكن تصنيفها بسهولة ?سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال? بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخم واقل فاعلية استثماريا واقل قدرة تمويليا كما ان محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشي مع التأثر السلبي للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة علي التعاملات ونواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديدة عليهم .
كشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة علي سبيل المثال ?البنوك العامة صناديق التأمينات الاجتماعية هيئة البريد الشركات القابضة الهيئات العامة? و هو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب آخر، غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة .
أشار الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 150 200 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري .
أضاف أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و 2 في الالف فقط اي ان الرسم الجديد سيمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين و انخفاض في تنافسية السوق المصري كما انها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات .
أضاف أن غالبية الدول الناشئة تعفيها من الرسوم و الضرائب و تتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الاوسط بأكملها لا تفرض ضرائب او رسوم باستثناء اسرائيل تقريبا وبالنسبة للقارة الإفريقية فجنوب إفريقيا فقط هي التي تفرض ضرائب و لا تفرض رسوما يضاف لذلك انه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم في بورصاتها و علي صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم و أضاف قائلا: ?المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين?.