جدل بين المستثمرين حول تخصيص الأراضي بحق الانتفاع

مجد المنزلاوي: الاقتراح مناسب في الظروف الحالية

تصاعد خلال الفترة الأخيرة الجدل حول فكرة إعطاء أراضي الاستثمار لرجال الأعمال بنظام حق الانتفاع بدلا من تمليكها وذلك في ضوء المضاربة علي الأراضي وتحت شعار الحفاظ علي أراضي الدولة كحق للأجيال القادمة.
البعض الآخر ضد هذه الفكرة باعتبار أن هذه ثقافة غير موجودة في مصر في نفس الوقت الذي نجد فيه دولا عربية مجاورة تحتفظ بأراضيها ولا تعطيها للمستثمر إلا من خلال حق الانتفاع.
يقول سمير عارف عضو مجلس إدارة شركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن الاتجاه لفكرة حق الانتفاع جاء نتيجة ممارسات النظام القديم التي أسهمت في رفع سعر الأرض سواء زراعية أو سكنية بسبب اتباع أسلوب المزادات التي رفعت سعر الأراضي بشكل مبالغ فيه ولذلك لابد من تحديد سعر المزادات والترسية بنظام القرعة والشفافية إذا استمر نظام تمليك الأراضي أما إذا كان النظام الجديد سيعتمد علي حق الانتفاع فلابد أن تصل فكرة الانتفاع إلي 99 عاما.
وهناك دول كثيرة مثل إنجلترا مازال التمليك فيها أساسيا خاصة المناطق القريبة من وسط المدينة وأري أن الوحدات السكنية في مصر لابد أن تملك فهذه ثقافة أي فرد لكن المشروعات التجارية ليس من مصلحة المستثمر انفاق أموال كثيرة في شراء الأرض ولذلك الأفضل للمستثمر أن تكون بحق الانتفاع وأيضا للصناعة لكن بشرط أن تكون لمدد طويلة وتجدد خاصة أنه ليس من المعقول أن تنتهي مدة الانتفاع لمصنعه وأنفق فيه استثمارات كبيرة علي أن ينظم هذا الأسلوب بقواعد حاكمة.
من ناحية أخري يقول د.مجدي عبد المنعم ر ئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر هناك مشكلة كبيرة في أراضي مصر كلها لأن المستثمرين يقبلون علي زراعة الأرض وينفقون عليها الكثير ولهذا يفضلون امتلاكها في الوقت نفسه الدولة لا تثق الآن في تمليك الأراضي للمستثمرين لأنه عند تطوير المجتمع سنجد هناك إعاقة أيضا فهذه الأراضي التي تستصلح تكون غالبا داخل كردون المدن مما يرفع سعرها وحتي الآن لا يوجد تخطيط إداري منظم وتحديد استخدامات الأراضي واستقرارها داخل الكردون بحيث الزراعي يكون كما هو والمستثمر يحدد خطته طبقا لاستخدام الأرض والثقة التي تبحث الحكومة عنها ستأتي تدريجيا من التخطيط المسبق وضمان استمراره ونفس الوضع بالنسبة للأرض الصناعية حيث إن المدن الصناعية في ضوء التخطيط الإداري ستحدد مساحاتها.
والمشكلة في مصر أن الطلب علي التنمية يسبق التخطيط العمراني بسبب الزيادة السكانية الضخمة حيث تبلغ الزيادة 2 مليون نسمة سنويا.
أيضا نجد أن الطلب علي الأرض أكثر من المعروض لضعف إمكانيات الدولة في تنميتها وهو ما يجعلنا نفتقد لتوازن التنمية مع طلبات المستثمرين من الأراضي.
من ناحية أخري أكد المهندس مجد المنزلاوي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الاقتراح يجعل الاستثمار في الأراضي بنظام حق الانتفاع مناسبا جدا في الظروف الحالية خاصة أن الملاءة المالية لدي المستثمرين أقل من قبل وحتي يتم الاستثمار يمكن للمستثمر الاضطرار لدفع أموال كثيرة في سعر الأرض والنقطة المهمة أن تظل أراضي مصر ملكا لها ولأبنائها من الأجيال القادمة.
فالمشكلة أن كل الأجانب من المستثمرين يقبلون علي شراء أراضي مصر للتجارة وكثير من الدول المجاورة تعطي موافقات الاستثمار في الزراعة لمدة لا تزيد علي 50 عاما وتمد حتي 99 عاما لو تم الاستثمار بها.
وأوضح إن نظام حق الانتفاع لو طبق في مصر منذ فترة لم يكن أحد يستطيع رفع قضايا ضدنا كما حدث في بعض الملفات.
وحتي السعودية هناك مدينة صناعية جديدة بجوار جدة تعطي الأرض فيها بنظام حق انتفاع لمدة 50 عاما والنقطة الثالثة النظرة القومية للأجيال القادمة لحماية تراثنا.