الخبراء: تغيير حكومي حقيقي وتوافق سياسي وبعثات لطرق الأبواب هي الحل

ارتفاع تكلفة الائتمان وزيادة المخاطر للأفراد والشركات
زيادة تكلفة الاقتراض وعلو المخاطر أبرز النتائج المتوقعة للخفض الخامس علي التوالي للتصنيف الائتماني لمصر علي مدي الازمة والفترة الماضية سواء علي الدولة بوجه عام في تعاملاتها الخارجية أو الافراد والشركات لانهم يحملون تصنيف دولتهم الائتماني، وبينما يستمر التراجع في الاداء الحكومي تزداد احتمالات أن تنتقل مصر من مرحلة B3 أي دولة متعرضة للتعثر.. وبحسب الخبراء فإن التقييم يعني ضعف الاقتصاد المصري إلي حد كبير بحسب الخبراء.
من جانبه أكد الدكتور أيمن فرج الباحث الاقتصادي أن الخفض الائتماني أمر متوقع في ضوء تصارع القوي السياسية وهذا مذكور في التقرير وكذلك عدم قدرة الحكومة علي تحقيق التوافق بين الجميع والسيطرة علي الازمة معتبراً ذلك قد يؤثر علي العلاقة مع صندوق النقد الدولي.
تدحرج ومنزلق
تابع فرج قائلا: لغة السفيرة الأمريكية الأخيرة عندما تحدثت في روتاري الاسكندرية كانت مختلفة عن ذي قبل فهي تحدثت عما وصفته بتدحرج الاقتصاد المصري في منزلق طويل علي حد قولها معتبرا أن هذا تغير في الخطاب ولغة التحذير وقال إنها ألقت باللائمة علي السلطة والمعارضة. أضاف فرج: لا يمكن لبلد الاشتباكات تدور في شوارعه أن يتحدث عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي وجذب الاستثمارات.
والتقط أطراف الحديث الدكتور عبد الرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد قائلا إن ما يحدث قد يعرقل قرض صندوق النقد الدولي ويؤثر سلبيا علي حركة الاستثمار في البلاد ويعوق من قدرة الحكومة علي إدارة ملف عجز الموازنة والدين المحلي المتفجر منذ فترة وقال: أتوقع استمرار الخفض ودخولنا في شرائح أقل مالم يحدث التوافق السياسي الذي يخرجنا من المأزق.
يري الدكتور عبد الحميد رضوان أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الهدف الافضل حتي الان أن مصر دولة لاتزال ملتزمة بسداد أقساط ديونها كما حدث من نادي باريس مطلع الشهر بقسط يبلغ 660 مليون دولار وكان أحد الاسباب لتراجع الاحتياطي النقدي معتبرا أن مصر ستستطيع الصعود بتصنيفها مجددا من خلال حزمة من الاجراءات أولها تغيير الحكومة وإعتماد تشكيل يركز علي الكفاءة إلي حد كبير وكذا الاستقرار السياسي ووجود خطة عمل وحوار وطني اقتصادي شامل وبعثة لطرق الابواب من جميع الاحزاب والقوي السياسية، مشيرا إلي أن مصر لاتملك رفاهة لمزيد من المشكلات والتنازع السياسي - علي حد قوله.