النشا والجلوكوز: إجراءات الطرح تمت وفقا لقانون سوق المال..وتقرير مفوضي الدولة ليس حكما

قالت الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز ردا علي ما نشر حول قرار هيئة مفوضي الدولة أن صحيفة دعوي الطاعنين قد حوت الكثير من الوقائع العارية من الصحة .
وأضحت الشركة في ردها أن المدعو رجب أبو الغيط حسن وآخرين مدعيين قد قدموا لمحكمة القضاء الإداري الدائرة 7 أفراد الدعوي (رقم 40542 لسنة 66 ق) وارتأت الإدارة القانونية بالشركة عدم إبلاغنا حتي لا تحدث بلبلة بلا داعي بين جموع المستثمرين وقد طعن المدعون افتراء علي الحقيقة أن إجراءات بيع الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بطره تمت كذبا بعقد بيع لمستثمر رئيسي بما قيمته 128 مليون جنيه عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمعرفة رئيس الوزراء المختص/ بتاريخ 9/3/2004 وورد بصحيفة الطعن أن البيع تم بموجب تعاقد يستوجب مراجعته من إدارة الفتوي بمجلس الدولة.
واوضح بيان الشركة أن حقيقة الأمر هي أن بيع الشركة لم يتم عن طريق ابرام عقد بيع مع مستثمر رئيسي كما يدعي الطاعنون ولكن تم بداية بطرح نسبة 61% من رأسمال الشركة بناء علي نشرة اكتتاب معتمدة من هيئة سوق المال.
وأوردت الشركة أن الطرح الأول للاكتتاب العام بالبورصة المصرية تم بطريقة سليمة ويمكن للجميع الاطلاع عليها طبقا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992, كذلك طرح حصة المال العام للبيع والتي تملكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية المتمثلة في نسبة 38.97% من أسهم والتي تمت بتاريخ 7/6/1999 لا سيما عرض الشراء مجموعة أمريكانا للأغذية شركة القاهرة للدواجن - الشركة المصرية للمشروعات السياحية .
ويتضح مما سبق من تنفيذ عرض الشراء المشار اليه عن طريق بورصة الأوراق المالية أن حصة المال العام ونسبتها من أسهم الشركة 38.97% قد بيعت بمبلغ وقدره تسعة وأربعون مليون ومائتان وثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وليس كما ورد بصحيفة الطعن بأن حصة المال العام بيعت لمستثمر رئيسي بما قيمته 128 مليون جنيه 0
ونوضح أن إجراءات البيع قد تمت طبقا لأحكام المادة الرابعة من قانون سوق المال الصادر بالقانون 95 لسنه 92 وتم تنفيذ عملية البيع بتاريخ 19/6/1996 وتاريخ 26/1/2004 عن طريق البورصة المصرية وبالتالي تكون المراكز القانونية قد تحصنت وما ترتب علي ذلك من آثار.
ونشير هنا إلي أن البيع لم يتم طبقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي يتطلب إبرام عقود بيع ومراجعتها من قبل إدارة الفتوي بمجلس الدولة وتظل ادعاءات المدعين مجرد أقاويل إلي أن يصدر بشأنها حكم نهائي بات.