حجز دعوى بطلان خصخصة الشركة المصرية للنشا والجلوكوز

قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التى كشفت عن حلقة جديدة عن إهدار أكثر من 415 مليون جنيه من المال العام فى صفقة خصخصة الشركة المصرية للنشا والجلوكوز والتى تمت فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق لتقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوعين.
أقام الدعوى القضائية كل من رجب أبو الغيط، وعصام على جمعة، ومحمود محمد جابر العاملين بالشركة والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، ووزير الاستثمار، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.
ذكرت هذه الدعوى أنه فى يوم 9 مارس 2004 قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة الجلوكوز بطره لمستثمر رئيسى بما قيمته 128 مليون جنيه عن طريق الدكتور مختار خطاب والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى حين أن الأرض فقط بدون الآلات والمعدات كانت تساوى 500 مليون جنيه.
كانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه والشركة تقع فى أرقى المواقع على النيل بطرة كوتسيكا ومسطرد وقليوب ومخازن ببولاق والإسكندرية وطرة وكذلك شقق بطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشريف.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 40542 لسنة 66 قضائية أنه منذ أكثر من عام تقوم إدارة الشركة بتشريد العمالة واستخدام القسوة والقهر والاضطهاد ونقلهم من طره إلى مصانع مسطرد، مما دفعهم إلى تقديم استقالات معاش مبكر بمبالغ زهيدة.
وكشفت الدعوى أن إدارة الشركة تتعمد إخفاء ميزانيتها عن الستة شهور الأولى من عام 2010 محتفظة بأرباح تقدر ب 18 مليون جنيه وبعدها فوجئ العاملون بأرباح فى 31 ديسمبر 2010 بمبلغ 5. 5 مليون جنيه حيث أهدروا حقوق العمال المشروعة.
وأوضحت أنه تم بيع الشركة للمستثمر "ناصر الخرافى" المستثمر الرئيسى من قبل إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدون الأرض ولكن اتضح بعد ذلك أن البيع بالأرض وما عليها من منشآت وهكذا تمت خصخصة الشركة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها فى السداد وبمبالغ متواضعة جدًا.
وذكرت أن الهدف المعلن من بيع الشركة تطوير معدات الاتصالات فى مصر وإتاحة فرص عمل جديدة ودفع التصنيع المحلى وزيادة الدخل القومى واليوم يتضح أن الأهداف التى سعت إليها الحكومة السابقة والتى بسببها فتحت مجال الخصخصة كان من نتائجها عدم بلوغ الحد الأدنى من تحقيق الأهداف المرجوة بل كان لها أثر سلبى على تدمير الشركة فالمستثمر كان يتتبع أساليب لا تنم أبدا على رغبة فى تطوير عمل الشركة بل كانت تؤدى لتدمير الشركة وتخريبها بشكل مباشر وتؤثر مباشرة بالسلب على اقتصاد البلد وإنتاجه وتقدمه.
وقد طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز إلى مستثمر رئيسى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى وتحمله وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال نفاذ العقد.